وذلك في حضور: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، المهندسة مها أبوبكر مدير وحدة التراخيص، الأستاذة داليا فيض مدير البوابة الإليكترونية _ المشرف على المراكز التكنولوجية_الأستاذ محمد سيد مدير الشؤون القانونية بالمحافظة المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة ،ورؤساء ونواب المدن ، ومديري المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية وبعض التنفيذيين المعنيين.

حيث تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها ونلك التي تمت معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها ، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد

وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ”د.محمد هاني غنيم”باستمرار توفير التيسيرات المطلوبةلتسريع العمل في هذا الملف وتبسيط الإجراءات وتقديم سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه ،بالتوازي مع المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين ،وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية،مع تواجد تنفيذيين مختصين للردعلى استفسارات المواطنين، وتذليل المعوقات “إن وجدت” فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان انتظام العمل