في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ علي الأراضي الزراعية من اي تعديات وإزالة كافة التعديات في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حفاظا علي الرقعة الزراعية ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور السيد القصير وزير الزراعة ، والفريق كامل الوزير وزير النقل ،وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .

ففي محافظة الدقهلية وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فقد تم انطلاق أعمال حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأرضي الزراعية التي تم تبويرها بطريق رافد جمصه وذلك في اطار الحملة المكبرة لإزالة كافة التعديات علي رافد جمصه ووذلك باشراف ومتابعة المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس حى غرب ومحمد عبد الباقى رئيس مركز ومدينة منية النصر وسيد النخيلى رئيس مركز ومدينة طلخا بمشاركة عدد كبير من نواب رئيس المراكز والمدن ومعدات الحملات الميكانيكية بالتنسيق مع مهندس خالد جلال ومحمد حمص مدير عام الادارة العامة للمخلفات الصلبة..

هذا وقد وتم إزالة عدد 6 معارض لسيارات النقل الثقيل كانت متعدية على مساحة 3.5 فدان تقريبا على الأراضى الزراعية وتم تحرير محاضر بالمخالفات و إحالة المخالفات للنيابة العسكرية..

وفي هذا الصدد وجه “مختار ” بإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية علي نفقة المخالفين وإحالة كافة المخالفات الي النيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حتي يعلم الجميع أنه لا تهاون مع المعتدين علي الأرضي الزراعية ، وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها مره أخري .

وشدد “مختار” قائلاً لن نترك شبراً واحداً من الأراضي الزراعية التي تم تبويرها الا وسيتم زراعته مره أخري وعودة الحياة الي هذه الأراضي وسيكون هناك لجنة لمتابعة إعادة زراعة هذه الأراضي مرة أخري.

وأكد “مختار ” علي أن الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء هو واجب وطني علينا جميعاً لا تهاون فيه ، مشيرا إلي أننا أمام تحدي كبير للحفاظ علي الأراضي الزراعية ، لأن ترك التعدي عليها هو خيانة للوطن ، مشيراً إلي أن عدم الحفاظ عليها سيؤدي إلي تقلصها واهدارها.

والجدير بالذكر أن “محافظ الدقهلية” سبق وان قرر تشكيل لجنة دائمة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها ،وإعادتها الي طبيعتها الزراعية علي نفقة المخالفين.