دشنت فنزويلا اليوم الجمعة، جمعية تأسيسية جديدة من المتوقع أن تعيد صياغة دستور البلاد ما قد يعطي صلاحيات جديدة واسعة للحزب الاشتراكي الحاكم في تحد للإدانات الدولية.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن “الجمعية ستجلب السلام إلى البلاد”، التي شهدت احتجاجات عنيفة وتمر بأزمة اقتصادية طاحنة، والجمعية مؤلفة من 545 عضوا انتخبوا في تصويت يوم الأحد وقاطعته المعارضة.

وانتخب أعضاء الجمعية قيادات بارزة في الحزب الاشتراكي لشغل المناصب الرئيسية بالجمعية، وانتخبت وزيرة خارجية فنزويلا السابقة ديلسي رودريجيز لرئاسة الجمعية التأسيسية، كما عين نائب الرئيس السابق إريستوبولو إيستوريز في منصب النائب الأول لرئيسة الجمعية.

وستعمل الجمعية بذات المجمع الواقع بوسط كراكاس والذي يعقد فيه الكونغرس الذي تهيمن عليه المعارضة جلساته. وتستطيع الجمعية التأسيسية بالصلاحيات الجديدة الواسعة التي تملكها حل الكونغرس.

وتمثل الجمعية التأسيسية مرحلة جديدة في الحكم في فنزويلا، حيث تتمتع بصلاحيات غير محدودة بينها حل البرلمان وتغيير القوانين، ولا تخضع لأي سلطة بما في ذلك سلطة الرئيس.

وستكون مهمتها إعادة صياغة دستور فنزويلا الذي أقر عام 1999 ووقعه الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013).

وانعقدت الجلسة الافتتاحية للهيئة وسط أجواء من التوتر الشديد، لا سيما مع تأكيد نيتها البقاء في البرلمان خلال جلسة الجمعية التأسيسية.

ورافق الرئيس مادورو والآلاف من أنصاره أعضاء الجمعية إلى القصر التشريعي (مقر البرلمان) وسط الأعلام الفنزويلية وصور الرئيس الراحل هوغو تشافيز إذ كان معسكر الرئيس وعد بإعادة صور تشافيز التي نزعتها المعارضة بعد فوزها في الانتخابات التشريعية أواخر 2015.

ووصفت رئيسة الجمعية ووزيرة الخارجية السابقة ديلسي رودريغيز افتتاح الجمعية بـ”اليوم الرائع”، قبل أن تدوي القاعة بالتصفيق، وبعد توجيهها الشكر لمادورو، قالت رودريغيز: “لا ينبغي على المجتمع الدولي ارتكاب خطأ بخصوص فنزويلا. الرسالة واضحة، واضحة للغاية: نحن الفنزويليون سنحل نزاعنا، وأزمتنا دون أي تدخل أجنبي”.

وكانت حكومات في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد نددت بانتخابات الجمعية التأسيسية وناشد الفاتيكان السلطات بوقفها.

وبحسب مؤسسة الإحصاءات “داتاناليسيس”، يرفض 72 بالمئة من الفنزويليين الجمعية التأسيسية، ويرفض 80 بالمئة حكم مادورو، غير أن الرئيس يحظى بتأييد الجيش والسلطتين القضائية والانتخابية.

المصدر: وكالات

أحمد باديان