كتب /محمدالجوهري

تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برفع مستوى مساعدتها في العراق للعائلات داخل الموصل لتشمل الآلاف من الذين عادوا مؤخراً للمدينة بعد اضطرارهم للفرار من الصراع.

وقامت المفوضية وشريكتها منظمة “هيومن أبيل” (نداء الإنسانية) بتوزيع عدد إيواء لأكثر من 3,200 عائلة في شرقي وغربي الموصل، من ضمنهم العائدون والذين لم يكن بإمكانهم المغادرة. وتتضمن المعونة الموزعة عدد إيواء طارئة وعدد عزل والتي ستمكن العائلات من إجراء ترميمات بسيطة ليتمكنوا من العيش في المباني المتضررة نسبياً أو غبر المكتملة.

وتتضمن الخطة توزيع العدد لـ 36,000 عائلة بشكل كلي.

وقال دري، وهو من حي المأمون في غربي الموصل والذي تسلم بعض المواد: “نحن لا نمتلك نوافذ في منزلنا إذ تحطم كل الزجاج و اضطررنا لوضع الحصائر التي تأتي في حزمة المساعدة من أجل الحصول على بعض الخصوصية إلى أن نتمكن من تحمل كلفة إصلاحها.” وقد قاموا أيضاً بتصليح بعض الأبواب في منزلهم باستخدام الأدوات.

ووفقاً للاحصائيات الحكومية، فقد عادت حوالي 90% من العائلات التي اضطرت للفرار من شرقي الموصل بسبب الصراع على المدينة ولكن الوضع أكثر تعقيداً في غربي الموصل والذي تعرض لدمار مكثف ولا تزال أعداد هائلة من المتفجرات متواجدة فيه. ووفقاً للأمم المتحدة فإن عدد الأحياء المتضررة بشدة في غربي الموصل من أصل 54 حي سكني هو 15 وقد تضرر 23 حياً بشكل متوسط بينما عانى 16 حياً آخر من أضرار طفيفة. و بالإضافة لذلك فإن هناك مسألة خطورة المواد المتفجرة.

ويقول هوفيك إيتميزيان، مدير مكتب المفوضية في الموصل والذي شارك في عملية تقييم المأوى في عدة أحياء من غربي الموصل في الأسبوع الماضي: “يحتاج السكان لكل نوع من المساعدة ولكن موضوع المأوى بالتحديد كان ملحاً للغاية.”

وبالإضافة للمأوى، فإن المفوضية تعمل على توفير مساعدات مالية لبعض العائلات الضعيفة للغاية. وقد تم مساعدة حوالي 700 عائلة إلى الآن والهدف هو توفير مساعدات مالية لـ 3,000 عائلة بحلول شهر أيلول.

وسوف تستلم العائلات دفعة مالية لمرة واحدة تبلغ قيمتها 400 دولار أمريكي (حوالي 486,000 دينار عراقي) باستخدام نظام تحويل أموال عبر الهاتف النقال. وبالعمل مع نظام زين للمال، سيتم توفير شرائح هاتف نقال مجانية وستكون لديهم المرونة في تحديد مكان ووقت استلامهم لدفعات المال.

كما ستستلم بعض العائلات الضعيفة للغاية دفعات نقدية لحد ثلاثة أشهر لتساعدهم على دفع الإيجار والحصول على الاحتياجات الأساسية كالطعام والخدمات.

 ويقدم قسم التطوير الدولي التابع لهيئة التطوير الدولي بالمملكة المتحدة الدعم بسخاء لنظام الخدمات المالية المتنقلة.

وقال ممثل المفوضية في العراق، برونو غيدو: “إن حجم الدمار هائل وسوف تستمر معاناة المدنيين المتأثرين بالصراع لبعض الوقت مستقبلاً. وسوف نستمر بتوفير الدعم للعائلات الضعيفة المحتاجة للمأوى والمال من أجل أن يعودوا لوضعهم الطبيعي ويعتمدوا على أنفسهم بأسرع وقت ممكن.”

وأضاف غيدو: “ولكن من الواضح أن المفوضية ستكون بحاجة لتوفير المأوى والمعونة لآلاف العائلات التي تسكن المخيمات لبعض الوقت مستقبلاً ويحتاج الناس للتحلي بالثقة من أجل العودة إلى ديارهم وأن يكون المأوى والخدمات الأساسية موجودة لتمكنهم من إعادة بناء حياتهم