نظمت كلية التجارة بجامعة مدينة السادات أمس  المؤتمر العلمي الأول لقسم الإقتصاد والمالية العامة بعنوان “المشكلات الإقتصادية المعاصرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي”.

يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور خميس محمد خميس، مشرف قطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يرأس المؤتمر الدكتور ياسر إبراهيم داوود، عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الدكتور جهاد أحمد نور الدين، أستاذ الإقتصاد والمالية العامة المساعد، ورئيس قسم الإقتصاد والمالية العامة بالكلية، ومنسق المؤتمر الدكتور طارق صفوت طارق، مدرس بقسم الإقتصاد والمالية العامة بالكلية، وبحضور نخبة من علماء التجارة والإقتصاد بالجامعات المصرية.

استهدف المؤتمر إلقاء الضوء علي المشكلات الاقتصادية المصرية المعاصرة، وذلك نظراً لتكاثر الأزمات الإقتصادية يوماً بعد الآخر، والتي تعصف بدول العالم أجمع، بما فيها مصر، من أزمة ماليه خانقة، وعجز بالموازنة، والركود الإقتصادي، وتراجع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة إلى تراجع قيمة العملة المحلية (الجنيه)، وارتفاع معدلات التضخم، وخصوصاً في الوقت الذي ينتظر فيه المصريين إنتهاء مشوار الإصلاح الاقتصادي، وبرنامج صندوق النقد الدولي، وجدوا أنفسهم أمام مشكلات اقتصادية جديدة ذات ملامح أكثر قتامة، دون وجود حلول جذرية تلوح في الأفق، ومن هنا جاءت فكرة المؤتمر، لتحليل وإيجاد حلول لبعض المشكلات الإقتصادية العامه.

جاءت توصيات المؤتمر كالتالي:

1- تشجيع الإستثمارات الأجنبية المتدفقة لمصر وخاصة تلك الإستثمارات التى تعمل على تكوين أو الحفاظ على رأس المال المادي والبشري القائم على إعادة التأهيل والتدريب للموارد المادية والبشرية المتاحة.

2- وضع خريطة استثمارية طويل الأجل توضح الأهداف الاستراتيجية والتنموية المستهدفة وبما يحقق التوازن العادل للفرص الاستثمارية المتاحة مع وضع آلية لمتابعة الخطط الاستثمارية.

3- العمل على تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتبني إستراتيجية وطنية للطاقة المتجددة مع ترشيد إستخدام الطاقة في كافة أوجه الإستخدام على المستوى الوطني ولكافة الأغراض الإنتاجية والتشغيلية والمعيشية.

4- وضع السياسات الاقتصادية المختلفة لرفع الأداء التشغيلي للخطوط الإنتاجية المختلفة بمصانع المناطق الصناعية المختلفة فى مصر، مما يساهم فى إحتواء تلك المشكلات الضريبية والمالية واللوجيستية للمصانع المختلفة على مستوى الجمهورية، مما يعزز من تحقيق التنمية المستدامة.

5- التطوير المستمر للبنية التحتية التكنولوجية وخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يعظم من كفاءة ذلك القطاع مما يساهم فى ريادة الأعمال على المستوى المحلى والقومى.

6- الاستمرار فى توفير أمن المعلومات للحفاظ على سرية مستخدمى التكنولوجيا والمنصات الرقمية.

7- العمل على تطوير البنية الأساسية وكذلك الخدمات العامة ومن ثم الاهتمام بالبنية الاساسية البشرية والبنية الأساسية المادية، مما يؤدي إلى الحد من الفقر المتعدد الأبعاد.

8- وضع الأطراف القانونية والتنظيمية التى تعمل على القضاء على كافة أشكال الفساد المالي والإداري على كافة المستويات وتمكين الشفافية وسيادة القانون وتثبيت القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادى وعدم تغيرها على فترات متقاربة.

9- اتباع السياسات التنفيذية المختلفة لتشجيع وتحفيز الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر مع العمل على توحيد وتسهيل إجراءات التعامل مع تلك المشروعات على كافة المستويات التنظيمية والتشغيلية بالاقتصاد الوطنى.

10- العمل على دعم التنمية البشرية من خلال توسيع الخيارات أمام المواطنين وخاصة بقطاعي التعليم والصحة مما يساهم فى تحقيق النمو الاحتوائي الشامل.

11- يجب أن تعمل الإدارة الاقتصادية في مصر على تخفيض الاعتماد على الاستدانة المحلية والدولية بغرض تمويل الخطط الاستثمارية وتمويل مشروعات البنية الاساسية والعمل على تفعيل أوجه تمويلية محلية ومحتلفة لتمويل الخطط الاستثمارية طويلة ومتوسطة الأجل.

12- تشجيع الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية مما يعظم العائد الاقتصادي لفئة كبيرة من المواطنين وخاصةً قاطني الريف المصري بالوجه البحرى والوجه القبلي، مما يعمل على الحد من الفقر المتعدد الأبعاد.