شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إطلاق دراسة “تطبيق برامج الدمج المجتمعي لمتعافي الإدمان وأثره علي تحسين جودة الحياة لديهم”، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور السيدة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولفيف من الخبراء وممثلي المنظمات الدولية والحكومية والأهلية الشريكة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر مركز إمبابة لعلاج الإدمان.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق دراسة “تطبيق برامج الدمج المجتمعي لمتعافي الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم” والتي حظيت برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، فهذه الدراسة لا تمثل فقط جهدًا علميًا متميزًا ورائدًا علي المستوي الإقليمي، وإنما تعكس فى الوقت ذاته دورًا مهمًا وحيويًا للدولة المصرية فى تطوير حياة مواطنيها والارتقاء بجودتها، ولم يكن الشباب المتعافي من الإدمان بمنأي عن هذا الاهتمام من الدولة المصرية والتي لم تقتصر في خدماتها الموجهة لهم على تقديم خدمات صحية شديدة الجودة فحسب؛ وإنما امتدت لتشمل حزمة مُتكاملة من خدمات التأهيل الاجتماعي والمهني والتمكين الاقتصادي بهدف إعادة دمجهم اجتماعيًا أفرادًا نافعين ومنتجين وإزالة الوصم الاجتماعى عنهم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان اختار مركز إمبابة – أحد ثمار التعاون مع وزارة الصحة والسكان – ليستضيف هذا الحدث ليس فقط باعتباره أحد أكبر مراكز علاج الإدمان بالمنطقة العربية، وإنما لكونه مركزًا يحمل تجربة فريدة من نوعها، حيث تم تأثيثه بالكامل بسواعد المتعافين من الإدمان ممن تم تدريبهم علي برامج التأهيل المهني التي يقدمها الصندوق، كما تم تجهيز هذا المركز وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية وهو أحد المراكز المُدرجة ضمن الافتتاحات الرئاسية خلال الفترة القادمة جنبًا إلي جنب مع (5) مراكز علاجية وتأهيلية أخري تقدم خدمة مجانية بمعايير عالمية في محافظات (أسوان وقنا وسوهاج والشرقية ودمياط)، ليمثلوا إضافة جديدة في سجل لا محدود من الإنجازات التى تشهدها مصرنا الجديدة فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولتمثل طوقًا جديدًا لنجاة الآلاف من مرضي الإدمان، وبداية جديدة تشهدها حياتهم الاجتماعية والاقتصادية وصحتهم الجسدية والنفسية، بعدما عاشوا وأسرهم لفترات طويلة فى أوضاع معيشية واجتماعية ونفسية شديدة التعقيد والصعوبة، ليأتى هذا الجهد ويفتح أمامهم آفاقًارحبة لمستقبل أكثر إشراقًا.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه التدخلات والأنشطة تعد نموذجًا للاستثمار في البشر والإعلاء من قيمة الإنسان فى مجتمع جديد مستدام؛ في إطار تنمية عادلة لا تستثنى أحدًا ولا تترك خلفها أحدًا، ولا تقصى أى فرد فى المجتمع المصرى.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالوجود رفيع المستوي لأعلي مسئول أممي معني بالمخدرات والجريمة؛ السيدة الوزيرة غادة والي “وزير التضامن الإجتماعي الأسبق، والمدير التنفيذي الحالي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ رفيقة العمل التنموي إبان توليها لمنصب وزير التضامن الاجتماعي وشريكة الكفاح الحالي في مواجهة أخطار تعاطي وإدمان المخدرات من خلال منصبها الدولي رفيع المستوي الذي تفخر به مصر جميعها لتبوء أول سيدة مصرية لهذا المنصب المهم، وهو محل فخر لي على المستوى الشخصى كأمراة مصرية وعلى المستوى المهنى بوصفى رئيسة سابقة للمجلس القومى للمرأة ووزيرة للتضامن الاجتماعي حاليًا.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حرص بالتعاون مع جميع شركائه علي تقديم خدمات العلاج والتأهيل النفسي والإجتماعي والدمج المجتمعي لمرضي الإدمان في سياق يتفق مع معايير حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة، واضعًا فى اعتباره المعايير الخاصة بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية كمرجعية علمية فى هذا الشأن، إلتزامًا من مصر بتعهداتها الدولية في هذا الإطار، وتتمثل أهم المعايير التى تبنتها الدولة المصرية فى الإتاحة وسهولة الوصول للخدمات، فالواقع يشير إلى أن الخدمات ذات الجودة العالية متاحة لكل من يحتاجها فى عديد الأماكن بالمجان تماما، إذ يعمل الخط الساخن بالشراكة مع (33) مركز علاجى متخصص فى مختلف المحافظات من بينهم (10) مراكز تابعة للصندوق، بالإضافة إلي  عيادات مجتمعية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، وتُقدم خدمة المشورة والإحالة على مدار الساعة من خلال الرقم المجانى (16023) والعديد من منصات التواصل الاجتماعى الأخرى.

كما تعتمد هذه الخدمات العلاجية طواعية التقدم للحصول على الخدمة، وهى متاحة للجميع دونما تمييز مع ضمان السرية التامة؛ وهى متاحة للذكور والإناث وللمراهقين والبالغين على حد سواء وفقاً لأقسام وبرامج علاجية ذات طبيعة خاصة، فضلا عن السعى الدؤوب لتوسيع التغطية الجغرافية لخدمات علاج الإدمان لتشمل كافة المحافظات المحرومة من الخدمة فيما مضى من فترات، حيث كانت الخدمة تقتصر علي (12) مركزًا علاجيًا في (9) محافظات عام 2014 والأن تقدم الخدمة في (33) مركزا داخل (20) محافظة، وهو ما ساهم في إستيعاب أعداد المتقدمين للعلاج والذين تجاوز عددهم (170 ألف حالة تردد سنويًا)، كما أن منظومة علاج الإدمان فى مصر تستند إلى مجموعة مُتكاملة من خيارات التدخل بدءاً من العلاج الطبى والتأهيل النفسى والاجتماعى والإرشاد الأسرى وصولاً إلى إعادة الإدماج المجتمعى الذى يتجسد فى برامج عدة من بينها التدريب المهنى وتعديل المسار المهنى بالإضافة إلى توفير فرص تمويلية بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لبدء مشروعات صغيرة تسهم فى إعادة إدماج المتعافى فرداً نافعاً فى مجتمعه مرة أخرى، إضافة إلى الأنشطة التى تتضمن إشراك الأسر فى العملية العلاجية والتأهيلية والمبادرات الرياضية والفنية التى تستهدف رفع الوصمة الاجتماعية عن مرضى الإدمان ومتعافيه، ولعل التقرير الراهن يرصد الانعكاسات الإيجابية لهذه التدخلات على جودة حياة المتعافين وتعزيز تعافيهم.

كما هناك اهتمام كبير ببناء قدرات القائمين علي العملية التأهيلية وفق أحدث نظم علاج الإدمان وفي إطار علمي رصين تواكب مع تطوير البنية التحتية والبرامج المقدمة لمرضي الإدمان؛ وفي هذا الصدد أطلق الصندوق مع جامعة القاهرة أول دبلوم مهني للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين في هذا المجال ويتضمن 40% من ساعاته المعتمدة تدريبات عملية بمراكزنا وعياداتنا التأهيلية، كما يحرص الصندوق علي تنظيم ورش عمل مشتركة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمشاركة خبراء دوليين لبناء قدرات كافة العاملين بالمجال لاكتساب جديد الخبرات وتبادل الممارسات الفضلى فى هذا الشأن، كذلك تستند التجربة المصرية علي نموذج متكامل لحوكمة البيانات وإعداد قواعد بيانات كاملة عن المتقدمين للعلاج وفقًا للسن والنوع الاجتماعي والمستوي التعليمي والنطاق الجغرافي والحالة الاجتماعية وتاريخ التعاطي ونوع المخدر والأمراض المصاحبة؛ بما يمكًن متخذ القرار من تطوير سياسات للمواجهة تتناسب مع واقع وتطورات المشكلة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن موضوع مكافحة المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية فى السنوات العشرة الأخيرة بشكل خاص باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في مصر، وإن كانت التجربة والخبرة المصرية لمواجهة مشكلة المخدرات عريقة للغاية وتعود إلى العقد الثالث من القرن الماضى إلا أنها تجربة تتمتع في ذات الوقت بالحداثة والإنفتاح والإطلاع علي كافة الممارسات الفضلي حتي باتت تشكل بيتًا للخبرة لدولنا العربية، ولقد إنعكس هذا الاهتمام الراهن فى إعداد الخطة الوطنية لمكافحة التعاطي والإدمان للفترة من 2024 حتى 2028 والتي أنجزها الصندوق بالتشاور مع كافة الشركاء الوطنيين لاتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه غايته معالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها.

فقد اجتمعت الوزارات وكافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى وبتعاون نشط مع مكتب الأمم المتحدة لرسم مسار جديد للعمل لمواجهة هذه القضية في إطار تنموي متكامل، عمل أكثر نجاعة وإنسانية لا يترك وراءه أحداً، ولقد حظيت بموافقة ورعاية فخامة رئيس الجمهورية السيدالرئيس عبد الفتاح السيسى، وستشرُف بإطلاق دولة رئيس مجلس الوزراء لها في منتصف سبتمبر المقبل وستعد بمثابة نقلة نوعية في جهود التصدي للمشكلة.

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس

إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في ختام كلمتها بالتقدير لرفيقة الدرب الدكتورة غادة والي وأعضاء المكتب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعاونهم الدائم والمثمر ، كما توجهت بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة شريك الرحلة الوطنية في مواجهة المخدرات، وخالص التحية لجمعية كاريتاس برئاسة المستشار جميل حليم والتي يتم بالتعاون معها إدارة المراكز التأهيلية وبرامج دمج المتعافين، والتحية للأبناء المتعافين وقصصهم الملهمة للتغلب علي مرضهم والوصول بسفينة تعافيهم إلي بر الأمان.

هذا وقد شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وبنك الكساء المصري يتم بموجبه إنشاء وحدات إنتاجية لتجهيز الملابس والمفروشات بسواعد المتعافين من الإدمان ، حيث شهدت الفترة الماضية تنظيم سلسلة من التدريبات المهنية لأبنائنا المتعافين في هذه المبادرة لضمان جودة تنافسية لمنتجاتهم.

كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الحضور معرض منتجات المتعافين من الإدمان والتى تتميز فى التصميم والتصنيع داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان .