عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والسيد / علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع جميع السادة المحافظين وذلك من مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارتي الزراعة والتنمية المحلية .

في مستهل الاجتماع رحبت الدكتورة منال عوض بالسيد وزير الزراعة ، مؤكدة علي وجود تعاون وتنسيق بين الوزارتين في العديد من الموضوعات المهمة التي تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في عدد من الملفات وعلي رأسها التصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي علي الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع اي مخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي وجود تعاون بين الوزارة والمحافظات ومديريات الزراعة للمرور الميداني ورصد اي بناء أو تعديات علي الأراضي الزراعية والتعامل معها في المهد للحفاظ علي أملاك الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتعاون كذلك مع وزارة الزراعية في متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات ، حيث تم استعراض موقف تسليم والانتهاء من عدد من تلك المجازر المستهدفة ، حيث أشارت الوزيرة إلي أنه سيتم عقد اجتماع خلال الشهر الجاري لمتابعة الموقف التنفيذي لهذا المشروع القومي الهام بحضور الوزارات والجهات المعنية ، لافتة إلي ان الوزارة ستتعاون مع المحافظات ووزارة الزراعة في حوكمة وتطوير آلية متابعة بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق أقصى استفادة من تلك الخدمات وتوصيلها للمستحقين والرقابة والمتابعة عليها من جانب المحافظات بما يساهم في الحفاظ علي المال العام للدولة .

ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التنسيق التام بين وزارة الزراعة والتنمية المحلية في عدد من الموضوعات والملفات الهامة، للنهوض بالقطاع الزراعي وتنميته بمختلف المحافظات، وخاصة في ملف التعديات على الاراضي الزراعية ومواجهتها، فضلاً عن تطوير المجازر الحكومية، ومشروعات المنفعة العامة وغيرها.

وأضاف فاروق انه تم إعداد قائمة بالمشروعات المتوقفة، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعي في مختلف المحافظات، وطرحها للاستثمار، والشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الدولة للاستغلال الأمثل للأصول، وتحقيق العائد الإقتصادي منها، واشراك القطاع الخاص في خطط وبرامج التنمية، الأمر الذي سيساهم في توفير فرص العمل، والنهوض بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وبالتالي الإقتصاد القومي.

وأشار وزير الزراعة إلي أنه أيضا يجري حاليا تطوير الميكنة الزراعية، وتزويدها بآلات ومعدات حديثة، لدعم المزارعين، فضلا عن المساهمة في عمليات ازالة التعديات على الاراضي الزراعية، كذلك تطهير المساقي الخصوصية لدى المزارعين.

واضاف وزير الزراعة انه تم اتخاذ خطوات جادة، فيما يتعلق بعمليات توزيع الأسمدة، وضمان التوزيع العادل لها على المزارعين، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وان متابعة ذلك الملف يأتي على رأس التكليفات لمديري ووكلاء الوزارة بالمحافظات، ذلك بالإضافة الى توفير كافة مستلزمات الانتاج الزراعي، ودعم المزارعين.

كما شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لبعض المشروعات المتوقفة التابعة لوزارة الزراعة علي أرض المحافظات فيما يخص مزارع الانتاج الحيواني وغيرها من المشروعات الزراعية والانتاجية وطرحها للاستثمار علي القطاع الخاص بما يحقق أقصى استفادة منها .