كتب /إبراهـيـم شحـاتـه
أكثر من 50 حالة رفض رشوة من قبل رجال الشرطة وضبط الراشين خلال الأشهر القليلة الماضية، تؤكد على مدى قدرة وزارة الداخلية على ترسيخ المفاهيم الصحيحة لدى رجالها خاصة من فئات الأمناء والأفراد، الذين رفضوا رشاوى بملايين الجنيهات. رفض الرشوة باستمرار من قبل رجال الشرطة، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يقدمها، لم يأتى من فراغ، حيث حرصت وزارة الداخلية على عقد عدداً من الفرق التأهيلية لرجالها للتأكيد على التصدى بحسم للسلوكيات السيئة، وترسيخ قيم الولاء والانتماء ومكافحة الرشوة.
ولم يكن غريباً أن يرفض أمين شرطة رشوة مالية من مهربين فى مطار القاهرة، نظير مساعدتهم فى تهريب مبلغ مالى خارج البلاد، حيث تمكنت إدارة البحث الجنائى بميناء القاهرة الجوى من ضبط “السيد أ.أ ” صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم في أجا بالدقهلية، سبق ضبطه فى عدة وقائع تهريب أموال، و”يوسف ن.ى” صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم في المنصورة بالدقهلية، و”كريم م.ن” صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم في أجا بالدقهلية، و”صلاح ع.ص” مقيم في نبروه بالدقهلية، أثناء تواجدهم بساحة انتظار السيارات الملحقة بالميناء أثناء تقديمهم مبلغ رشوة بإجمالى 5 آلاف جنيه مصرى لأمين شرطة “من قوة إدارة تأمين الركاب” مقابل تسهيل تهريب مبالغ مالية للخارج وضبط مع المتهمين مبلغ 12900 جنيه مصرى من فئة الخمسة جنيهات مخبأة داخل إحدى الحقائب ومغطاة بورق الألمونيوم.يشار لسابقة تقديم أمين الشرطة بلاغا لإدارة البحث الجنائى بالميناء يفيد اضطلاع المتهم الأول، و”أمير . ا . ع” هارب، بعرض مبلغ رشوة عليه مقابل مساعدتهما فى تسهيل عمليات تهريب الأموال لخارج البلاد “عشرة آلاف جنيه” مقابل تهريب مليون جنيه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بأنهم اتفقوا على عدم تهريب المبلغ المتفق عليه مع أمين الشرطة مليون جنيه مصرى، والاكتفاء بالمبلغ المضبوط بغرض إجراء تجربة، للوقوف على مدى استجابته فى تسهيل عمليات تهريب الأموال المتفق عليها ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.ولم يكن الأمناء بمفردهم الذين رفضوا الرشاوى، وإنما رفضها الضباط، حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط “محمد ع.ع” 41 سنة صاحب مستودع بوتاجاز، والمحكوم عليه بالسجن 15 سنة فى 6 قضايا “تجمهر وتظاهر وإتلاف واستعراض قوة وحيازة سلاح”، بعد عرض المتهم مليون جنيه على أحد ضباط وحدة المباحث مقابل صرفه من ديوان القسم، إلا أنه رفض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.