كتب صحيفة التايمز الدولية
كتب/إبـراهـيـم شـحـاتـه
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى كشف واقعة قيام مسئولين بحى وسط بالإسكندرية بإستغلال موقعهم الوظيفى وتسهيل بناء برج سكنى مخالف بمنطقة باب شرق وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادره له
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من:-
1.ياسر ج. ح – مواليد 1978، رئيس لجنة الإزالات وسكرتير حى وسط بالإسكندرية، سبق إتهامه فى 4 قضايا “إستغلال نفوذ”.
2.محمد م. ح – مواليد 1963، فنى بإدارة المشروعات ، سبق إتهامه فى 6 قضايا “إستغلال نفوذ”..محبوس إحتياطاً على ذمة ذات القضية .
3.خالد م. ع – مواليد 1959، فنى بإدارة المشروعات.
4.رجب ع. ر- مواليد 1962، فنى بإدارة المشروعات ، سبق إتهامه فى 4 قضايا.. والمحبوسين إحتياطاً على ذمة القضية رقم 9752/2017 إدارى محرم بك.
5.محمد أ. ق- مواليد 1977، مدير إدارة المشروعات “سابقاً”، سبق إتهامه فى 3 قضايا “إستغلال نفوذ” .
6.وائل م. س- مواليد 1975، باحث قانونى بحى وسط، سبق إتهامه فى 2 قضية “إستغلال نفوذ” .
7.محمد ص. م- مواليد 1989، باحث قانونى بحى وسط، سبق إتهامه فى قضية “إستغلال نفوذ”.. وجميعهم يعملون بحى وسط بالإسكندرية ويقيمون بذات المحافظ.
بإستغلال موقعهم الوظيفى فى غضون عامى 2016/2017 والتواطؤ مع كلٍ من:
ناصر ى. م – مواليد 1968، مقاول، مقيم بمحافظة البحيرة.
محمد م. م – مواليد 1975، صاحب شركة مقاولات وتوريدات عمومية.
وليد س. ا- مقاول، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.. وتمكينهم من إستكمال بناء برج سكنى كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقى مكون من دور أرضى وسبعة عشر طابقاً علوياً بالرغم من صدور رخصة بناء دور أرضى وأربعة طوابق علوية وعدم إثبات الأدوار المخالفة بتقرير الحملة لعدم تنفيذ قرارات الإزالة والتأخير فى إصدار قرارات الإخلاء للعقار وإثبات وجود إشغالات صورية بتقرير الحملة، مما أدى لإشغال العقار بالسكان فعلياً وصعوبة تنفيذ قرارات الإزالة بالرغم من صدور 8 قرارات إزالة، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام ، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
بسؤال المهندس مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بذات الحى، أكد صحة الواقعة، وأمكن الحصول على المستندات المؤكدة لها.
بإستدعاء المتحرى عنهم كلٍ من السادس والسابع.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
