استبعدت اللجان العامة التابعة للجنة الانتخابات اللجنة

العليا للانتخاباتالمصرية عددا من المرشحين لانتخابات البرلمان المقبلة على رأسهم رجل الأعمال والسياسي السابق أحمد عز المرشح عن دائرة السادات بالمنوفية.

وضم كشف المرشحين الفرديين والذي أعلنته اللجنة الأربعاء 9 مرشحين لم يكن أحمد عز من بينهم.

واستبعدت لجنة الانتخابات بمحافظة المنوفية، شمال القاهرة، الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر عز الذي يعد أحد أبرز رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة وذلك للمرة الثانية.

وتقدم عز الخميس 10 أيلول/سبتمبر بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات المقررة في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، حيث ترشح عن مقعد فردي بدائرة مدينة السادات التابعة للمنوفية الواقعة بدلتا النيل.

وقال مسؤول في لجنة الانتخابات في المنوفية، رفض نشر اسمه، إنه تم استبعاد عز بسبب فتحه حسابا بريديا بشكل مخالف للقانون نظرا لصدور قرار من النائب العام بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها، وبالتالي عدم قدرته على الإنفاق على

حملته الانتخابية من الحساب البريدي الذي أنشأه، حيث يتعين على كل مرشح تقديم ما يفيد بامتلاكه حسابا بنكيا أو بريديا قانونيا لتلقي التبرعات.

هذا وأضاف المسؤول أنه قد تم استبعاد عدد كبير من المرشحين في المحافظات المختلفة بسبب تعاطي المخدرات والحشيش

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت بيانا أشارت فيه إلى سبب استبعاد عز لكنه لم يذكر اسم المرشح علنا، حيث جاء في البيان “وبشأن قيام أحد طالبي الترشح بفتح حساب بريدي فقد أصدرت لجنة فحص طلبات الترشح المختصة قرارها برفض ترشحه لأن الحساب البريدي الخاص به محظور التعامل عليه بناء على أمر المنع من التصرف في أمواله”.

وردا على رفض أحمد عز واستبعاده من خوض الانتخابات، أكد مصدر من الحملة الانتخابية للمرشح أن فريقا من المحامين يستعد لرفع دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري في المنوفية لإلغاء قرار استبعاده.

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية شمال القاهرة، أيدت في فبراير/شباط الماضي قرار لجنة الانتخابات بالمحافظة استبعاد عز من القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب بعدم استيفاء الأوراق اللازمة في الطلب الأول قبل تأجيل الانتخابات، علما بأن عز طعن في قرار المحكمة الأدنى أمام المحكمة الإدارية العليا التي أيدت مرة ثانية الحكم الصادر.

إلى ذلك بين مسؤول في لجنة الانتخابات بالمنوفية بأن عز تقدم مرة ثانية لأن قرار المحكمة لا يمنعه من تقديم أوراق ترشيحه مرة أخرى خلال فترة تسجيل المرشحين الثانية التي بدأت أول سبتمبر/أيلول الجاري وانتهت في الـ12 من الشهر نفسه.

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية على مرحلتين في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين لكنها تأجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون يتعلق بالانتخابات.

رجل الأعمال والسياسي السابق أحمد عز

يذكر أن رجل الأعمال والسياسي السابق أحمد عز ألقي عليه القبض بعد أحداث الثورة المصرية ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين ورجال الأعمال في قضايا فساد وقد صدر في شأنه أكثر من حكم بالسجن، وقد تم الإفراج عنه بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة عليه، علما بأنه لا يزال يحاكم أو تعاد محاكمته في قضايا فساد.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتيجة رسميا الأربعاء 23 أيلول/سبتمبر عقب الانتهاء من فحص جميع أوراق المرشحين بجميع دوائر المحافظة.

وفي السياق، قالت اللجنة العليا للانتخابات في بيان، الأربعاء، إنها استبعدت 6 قوائم من ضمن 15 قائمة تقدمت للمنافسة على نظام القوائم في أربعة دوائر على مستوى الجمهورية، مضيفة أن 5955 شخصا تقدموا بطلبات ترشح على المقاعد الفردية قبلت 5420 منهم فيما رفضت 535 لأسباب مختلفة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت في الـ 30 من أغسطس/آب أن انتخابات مجلس النواب ستجرى على مرحلتين في شهري أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

هذا ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر من بينهم 448 عضوا من المرشحين على المقاعد الفردية و120 مقعدا للقوائم التي يتعين أن يفوز ببعض مقاعدها شباب ونساء وأقباط، كما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على خمسة بالمئة من الأعضاء.