في إطار حرص الدولة المصرية على دعم مناخ الإستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات وحسم شكاوى المستثمرين بالطرق الودية .. قام السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، والسيد الأستاذ/ علاء الدين فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والسيد الدكتور/ كامل عبد الله العضو المنتدب لشركة القناة للسكر ، وبحضور السيد المستشار/ عدنان فنجرى وزير العدل ، بتوقيع اتفاق تسوية بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة القناة للسكر لصالح مشروع القناة للسكر .

ويأتى ذلك فى سياق الجهود المستمرة لتذليل كافة الصعوبات التى تواجه المستثمرين وتسهيل الاجراءات التى تضمن بيئة إستثمارية آمنة ومستقرة ، وإنطلاقا من الحرص على الحفاظ على المشروعات التنموية والتى تنعكس على دعم الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل وزيادة المنتج المحلى .

وكانت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار قد عقدت عدة اجتماعات توصلت خلالها إلى تسوية متوازنة حفظت بها حقوق الطرفين وعملت على تذليل أية عقبات أمام المستثمر .

جدير بالذكر أن مشروع القناة للسكر يٌعد مشروعاً زراعياً صناعياً متكاملاً يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية من السكر من خلال زراعة البنجر وإقامه مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة .