عرض البنك الدولي الأحد مساعدة لإندونيسيا يمكن أن تصل إلى مليار دولار لدعم جهود إعادة البناء في هذا البلد بعدما ضربته عدة زلازل شديدة أوقع آخرها ما لا يقل عن ألفي قتيل في سولاويسي.

وأعلنت مديرة الهيئة التي تتخذ مقرا لها في واشنطن كريستالينا يورييفا متحدثة من جزيرة بالي في ختام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن “البنك الدولي يضع مبلغا يصل إلى مليار دولار في تصرف السلطات الإندونيسية ما أن تتشكل لديها رؤية كاملة لما قد تكون بحاجة إليه”.

وصدر الإعلان عن المساعدة بعد أسبوعين على زلزال بقوة 7,5 درجات تلاه تسونامي، دمرا مدينة بالو وجوارها في جزيرة سولاويسي.

وعثر على أكثر من ألفي جثة فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين، معظمهم مطمورين تحت أنقاض المباني المدمرة.

وفي آب/أغسطس، أوقع زلزال أكثر من 550 قتيلا في جزيرة لومبوك قرب بالي.

وقالت يورييفا التي زارت بالو هذا الاسبوع إن المساعدة ستكون على شكل قروض يمكن الحصول عليها لتمويل مشاريع إعادة إعمار، إنما كذلك لتحصين البلاد لمواجهة أي كوارث في المستقبل.

وحذرت بأن “الكوارث الطبيعية تقع باستمرار وستزداد مع التغير المناخي”.

ورأت خلال مؤتمر صحافي في بالي أن “أفضل تكريم يمكن أن نقدمه للضحايا هو أن نعيد البناء بطريقة أفضل، بحيث يكون هناك قدر أقل من الأضرار وعدد أقل من الأشخاص المتضررين ومن القتلى حين يضرب الزلزال المقبل”.

وهناك حوالى 200 ألف شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية ولا سيما الطعام ومياه الشرب في بالو ومنطقتها حيث اضطر تسعون ألف شخص إلى مغادرة مساكنهم.

وبحسب السلطات، فإن تأمين مساكن جديدة لجميع الذين خسروا منازلهم قد يستغرق سنتين.

وكانت إندونيسيا قد رفضت بالأساس المساعدة الدولية، مؤكدة أن بإمكان قواتها المسلحة مواجهة الوضع. لكن إزاء جسامة الأضرار، قبل الرئيس جوكو ويدودو بمساعدة منظمات غير حكومية دولية ودعم حكومات أجنبية، مع الحد من انتشارها ميدانيا.

ورحبت وزيرة المال الإندونيسية سري مولياني إندراواتي الأحد بتعهد البنك الدولي، وبهبة بقيمة 5 ملايين دولار تعتزم المؤسسة المالية توزيعها على العائلات المتضررة جراء الكارثة في بالو.

وقالت إن دعم البنك الدولي أساسي لجاكرتا لا سيما وأنه “مع معدلات فائدة (أميركية) أكثر ارتفاعا بكثير” وتراجع الأموال المتوافرة، “نواجه صعوبة أكبر في الحصول على تمويل من الخارج”.