كتب/ أحمدفتحي عبدالواحد

أعلن الدكتور / عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الوزارة في إجراء غير مسبوق ستضمن الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي القطن لدى بنك القاهرة، ومجموعة من البنوك الأخرى، وذلك في إطار مبادرة شراء القطن المصري، لافتاً الى أن أية أعباء ستقع على عاتق الخزانة العامة جراء ذلك سيتم إستيدائها من الموارد الذاتية للوزارة قبل إقفال الحسابات الختامية للسنة المالية 2018/2019.
وأشار وزير الزراعة الى ان الحكومة المصرية حريصة على دعم الفلاح ومساندته، وعدم تركه فريسة للتجار، بإعتباره العمود الفقري للإقتصاد المصري، وله دور هام في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.
وأكد الوزير انه تم إعتماد اتفاق مع البنوك الوطنية المصرية كمبادرة لشراء محصول القطن من المزارعين، بحيث تقوم البنوك بتمويل عمليات الشراء بفائدة قدرها 12% ، لافتاً الى ان الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي القطن ستتولى تجميع القطن من المزارعين وتوريده الى الشركات، وصرف مستحقات المزارعين وفقاً لأسعار الضمان التي أعلنت عنها الحكومة وهي 2500جنيه لأقطان وجه قبلي، و2700 لأقطان وجه بحري.
وقال أبوستيت ان هناك تنسيق دائم ومستمر بين وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال، لدعم القطن المصري والصناعات القائمة عليه، نظراً للأهمية الاستراتيجية لهذا المحصول، لافتاً الى ان هناك جهود وطنية تبذلها كافة الأطراف المعنية في هذا الشأن.