كتب / جمال كامل

يخلد العالم اجمع يوم 25 نوفمبر من كل عام يوماً عالمياً للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يهدف إلى وقف الانتهاكات التي تتعرض لها النساء ورفع الوعي حولها، والذي يأتي هذا العام تحت شعار “لون العالم برتقاليا: جيل المساواة ضد جرائم الاغتصاب”. وفي هذا اليوم من كل عام تنطلق حملة تعرف بحملة الستة عشر يوما للقضاء على العنف ضد المرأة تستمر حتى العاشر من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، خاصة وأن العنف ضد النساء والفتيات يشكل أحد أكثر انتهاكات حقوق الانسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم، وما يزيد من فجاعة الانتهاكات أن معظمه لا يزال غير مبلغ عنه لانعدام العقاب والصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة به. وتري مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان أن العنف ضد النساء والفتيات انتهاكاً كبيراً لحقوقها الإنسانية وعقبة كبيرة في طريق تطورها بمختلف مجالات الحياة، كما يؤثر سلباً على صحتها وطموحها في التعليم والعمل وقدرتها على المشاركة بفاعلية في المجتمع. حيث تتعدد أشكال العنف ضد المرأة ما بين جسدية ونفسية وجنسية، ومنها الضرب والإساءة النفسية والاغتصاب والقتل والأفعال الجنسية القسرية والتحرش والاعتداء على الأطفال والزواج القسري والملاحقة والمضايقة الإلكترونية. وتضمن أيضا أشكال العنف؛ الاتجار بالبشر كالعبودية والاستغلال الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أنَّ واحدة من كل 3 نساء تتعرَّض للعنف الجسدي أو الجنسي، كما تزوَّج نحو 750 مليون امرأة وفتاة على قيد الحياة اليوم قبل بلوغهن سن الـ 18. وقُتِلت امرأة أو فتاة واحدة من كل اثنتين من النساء اللاتي قُتلن في جميع أنحاء العالم على أيدي أزواجهن أو أسرهن؛ فيما قتل واحد فقط من بين 20 رجلًا في ظروف مماثلة، كما أنَّ 71% من ضحايا الاتجار بالبشر هم من النساء والفتيات و3 من أصل 4 من هؤلاء النساء والفتيات يتعرَّضن للاستغلال الجنسي، كما تحذِّر من أنَّ العنف ضد المرأة مثل السرطان سبب جوهري للوفاة والعجز للنساء في سن الإنجاب. وخلال هذه المناسبة قال ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن المرأة الإيرانية لازالت تعاني من العنف والتمييز نتيجة النظرة الدونية لها من جانب كافة الجهات الرسمية في الدولة تعززها مكانتها المتراجعة في الثقافة الإيرانية. واكد عقيل على ان النظام الإيراني يعتبر المرأة مواطن درجة ثانية في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتنعكس النظرة الدونية للمرأة الإيرانية على وضعها الاجتماعي والأسري إذ تعاني من العنف البدني سواء عبر الزوج أو الأسرة أو الجهات الرسمية لا سيما مع تدعيم هذا الاتجاه التميزي من جانب القيادة الدينية والذي يظهر من خلال عدة مجالات. وأضاف رئيس مؤسسة ماعت يتم حرمان المرأة الإيرانية من المناصب القيادية فالتشريع الإيراني يحظر النساء من الترشح لمنصب الرئيس وكذلك القضاء وأغلب المناصب المرموقة في العديد من القطاعات والتي تكون قاصرة على الرجال فقط. رغم ارتفاع نسبة الإناث عن الذكور في المجتمع الإيراني من حيث الكم والحصول على المؤهلات العلمية وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بين السيدات، حيث تتراوح نسبتها ما بين 35 إلى 50 بالمائة. كما تشكل المرأة 16 بالمئة فقط من القوى العاملة في هذه البيئة التمييزية. وأوضح عقيل ان القانون الإيراني يسمح بتزويج القاصرات، حيث يخفض القانون سن الزواج الي 13 عاما، إلا إن المشرعين سمحوا لمن أعمارهم أقل من هذا بالزواج ايضاً -بما في ذلك الفتيات في سن التاسعة من العمر- بموافقة الاب والقاضي، مما أدي إلى ارتفاع نسبة زواج القاصرات بطريقة كبيرة، ويحدث ذلك تحت منصة القانون والقضاء دون أدني اهتمام بسلامة الفتيات الجسدية والنفسية. وفي الأخير، تستنكر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حالة الصمت الدولي عن الانتهاكات المستمرة من قِبل السلطات الإيرانية ضد النساء والفتيات، وتطالبه بضرورة الضغط على السلطات الإيرانية من اجل وقف هذه الممارسات، وإقرار إصلاحات تشريعية للتصدي لهذه الانتهاكات الممنهجة ضد المرأة