كتب / إبراهيم شحاته

قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن موافقة مجلس الوزراء على الإجراءات المطلوبة لمنح الجنسية المصرية للأجانب جاءت تنفيذا القانون الذى أصدره مجلس النواب فى دور الانعقاد السنوى الرابع اى فى عام ٢٠١٩ والذى نص على منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات التالية وهي اولا : شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي،
ثانيا: إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأسمال المشروع،
ثالثا : إيداع مبلغ 750 ألف دولار في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

رابعا : إيداع مبلغ مليون دولار بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
خامسا : إيداع مبلغ 250 ألف دولار، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا ترد، وتودع المبالغ بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
وفي حالة التصرف في العقار قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند الرابع وهو 250 ألف دولار، لصالح الدولة…وتابع ناجى الشهابى واضح من تلك الحالات التى يمنح القانون لمن يلتزم بها الجنسية المصرية أن الحكومة وهى تصيغ مواد هذا القانون كانت تضع نقص العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمار أمام أعينها…وأشار رئيس حزب الجيل أن هدف الحكومة لن يتحقق لأن قانون الاستثمار الجديد منح للمستثمرين الأجانب حوافز مادية تفوق الحوافز الممنوحة للمستثمر المصرى وبالتالى فاكتسابه الجنسية المصرية لن تكون مفيدة له ..وتخوف ناجى الشهابي من استغلال أصحاب المخططات المعادية لمصر والمتربصة بها هذا القانون لتحقيق مخططاتهم الشريرة..