التايمزالدولية

ذكر النائب المصري يسري الأسيوطي عضو مجلس النواب المصري

أبرز ما تضمتة مشروع قانون الادارة المحلية
حيث يبداء مجلس النواب مناقشتة غدا الأحد 22/12/2019

1 ـ يتضمن آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات.

2 ـ التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية بـ”التدريج”.

3 ـ يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.

4 ـ منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب.

5 ـ يمنح المجالس المحلية حق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات .

6 ـ انتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

7 ـ 21 سنة حد أدنى لسن الترشح فى انتخابات المجالس المحلية

8 ـ تخصيص موازنات مالية مستقلة للمحافظات والوحدات المحلية..وتعظيم الموارد لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية.

9 ـ تتولى الوحدات المحلية جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة.

10 ـ تشكيل “مجلس إقليمي للتنمية” بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية.

11 ـ يكون للمجتمعات العمرانية الجديدة مجلس يتم انتخابه كل أربع سنوات.

12 ـ لأول مرة إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لإعداد الكوادر وتدريب العاملين.

13 ـ يتولى مجلس المحافظين إقرار وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية وتقويم أداء الأجهزة.

14 ـ لا يجوز جمع المحافظ بين منصبه وعضوية المجالس النيابية أو المحلية.

15 ـ يعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.

16 ـ يشترط لتعيين المحافظ ألا يقل عمره عن 35 سنة ميلادية.

17 ـ إلزام الحكومة بميكنة جميع الخدمات بالوحدات المحلية خلال 3 سنوات.

18 ـ يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدّة أربع سنوات.

19 ـ يُخصص 25% من المقاعد فى المجالس المحلية للشباب و25% للمرأة.

20 ـ لا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50%..ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة.

21 ـ لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.

22 ـ يصدر قرار حل المجالس المحلية من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب.

23 ـ القانون الجديد يلزم بأن يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة ويحدد 14 مورد لتمويلها.

24 ـ يُنشأ بكل محافظة صندوق للتنمية المحلية تعتبر موارده ذاتية للمحافظة.

25 ـ إنشاء نظام للإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات.

26 ـ إنشاء حساب مشترك للتنمية المحلية بالوزارة تتكون موارده من سب من حصيلة ضريبة الدخل و”القيمة المضافة و50% من إجمالي حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على العقارات 20% من الثروة المعدنية والمحجرية.