التايمزالدولية

عقدت نيفين القباج٬وزيرةالتضامن الاجتماعي لقاء مع ممثلي الصحف والمواقع الإخبارية لاستعراض خطة عمل الوزارةخلال العام القادم٬ وخلال كلمتها أشادت القباج بدور وزيرة التضامن السابقة غادةوالي متمنية لها مزيد من التقدم في منصبها الدولي الجديد معتبرة أن هذا النجاح هو نجاح لفريق العمل بالكامل وأيضاً تشريف لمصروتكليلاً لجهود والي في وزارة التضامن الاجتماعي خلال فترة توليها الوزارة.

وقالت نيفين القباج٬وزيرةالتضامن الاجتماعي٬ إن دوروزارةالتضامن الاجتماعي خلال الفترةقادمةسيكون “اجتماعي اقتصادي تنموي”بحيث يتم الإستثمارفي التنميةوهوما يحتاج تفعيل دورالإعلام التنموي ودعم الصحفيين والإعلاميين لجهودالوزارة.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة لديهااستراتيجية للحمايةالاجتماعيةتتضمن حقوق أكثر لذوي الإعاقةوالأرامل والمطلقات وغير القادرين على العمل٬مضيفةًأن الوزارةتعمل علي الدعم والتدريب وإعادة التأهيل من خلال إطلاق عدة برامج وإطلاق برنامج وعي الذي يهتم بالجانب الثقافي والاهتمام وكيفية التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة والمرأة والعنف الأسري والهجرة غير الشرعية.

وأضافت القباج٬أنه مطلع العام القادم سيشهد ضم 170ألف أسرةمن المتقدمين لبرامج الدعم النقدي من علي قوائم الانتظار ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى 304مليون أسرة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعمل ربط إلكتروني بقواعد بيانات الوزارات والهيئات المنوط بها فحص تلك الأسر والعمل على تنقية قاعدة البيانات لتحقيق مزيد من الأعداد.

وأضافت وزيرة التضامن٬ أن العام القادم سيشهد فحص جميع التظلمات الخاصة بالدعم النقدي من خلال اللجان المركزية ولجان على مستوى المديريات، وأيضاً تفعيل التظلمات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارةلتقليل تدخل العنصر البشري لتحقيق المزيد من الشفافية.

وخلال اللقاء؛قالت القباج إن الوزارة أنشأت خط ساخن 15044لتلقي التظلمات والشكاوى الخاصة بذوي الإعاقةوجاري العمل على توسيع خدماته لكافةالمستفيدين٬مضيفةأنه تمت ميكنةمكاتب تأهيل بشكل كامل وتدريب الموظفين وأيضاً الاستعانة بمكلفي الخدمة العامة للعمل بتلك المكاتب لتقديم أفضل خدمة

وأوضحت القباج٬أنه جارِالتوسع في إيجاد فرص عمل للأسرالشابة التي تتلقى الدعم وأيضاً التعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في تأهيل وتدريب تلك الأسروأيضاً دعم بنك ناصر الاجتماعي من خلال تفعيل منظومة الإقراض وتوفيرمشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر.

وكشفت القباج عن إعداد خطة وطنية تعمل على وضع مؤشرات لقياس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقةوسيتم تقديمها لمجلس الوزراء بداية العام المقبل،مضيفة أنه سيتم دعم وتشغيل ذوي الإعاقةبالتعاون مع 27شركة من القطاع الخاص٬وأيضاً توفير الموارد للاستمرار في توفيرمترجمي لغة الإشارة لذوي الإعاقة في الجامعات، مشيرة إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع مختلف التخصصات من ذوي الإعاقة وممثلي البرلمان من خلال تفعيل الجانب التشاركي لخدمة ذوي الإعاقة والنظرإليهم كشركاء وليسوا متلقي خدمة.

وذكرت القباج٬ أنه تم إصدار500ألف بطاقة خدمات متكاملة من مستفيدي الدعم النقدي ” كرامة”٬مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب تلقي طلبات التسجيل بالتعاون مع وزارةالصحة والسكان من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة يوم10يناير القادم ٬مضيفة أن كل متقدم سيكون له ملف كامل لنستطيع تحديد الخدمات المستحقة له وتداول الأوراق سيتم إلكترونيا بين الوزارتين.

وتطرقت القباج لملف التأمينات٬موضحة أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد وجاري عرضها على مجلس الوزراء والوزرات الشريكة لإبداء الرأي فيها٬وأكدت القباج علي أن الوزارة تعمل على تطوير الهيئة القومية للتأمينات بمايحقق مصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم٬مؤكدة على التزام الوزارة بفتوى قسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة فيمايتعلق بالعلاوات الخمس.

وأكدت أن الوزارةتضع أصحاب المعاشات ضمن أولوياتهاوتسعى لتطويرالخدمات المقدمةلهم وتحسين أوضاعهم قدر المستطاع.

كما قالت وزيرةالتضامن فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ٬إن الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والتخطيط لرفع كفاءة القرى بالتعاون مع 20 جمعية في 143 قرية وهي القري التي يبلغ نسبة الفقر فيها 70٪ ونسبة الإنجاز في بعضها عال جدا.

وأشادت القباج٬ بتعاون المحافظين لتنفيذ المبادرة و الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجمعيات الأهلية٬ مضيفةً أنه سيتم الانتهاء من 143 قرية حتى نهاية يونيو 2020.

وتطرق اللقاء بين وزيرة التضامن الاجتماعي وممثلي الصحف إلى الحديث عن العلاقة بين الوزارة والمجتمع المدني٫ وأكدت القباج أن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية هم الشريك الأول للوزارة في كل مشروعاتها٬ وأنها تسعي لبناء شراكة متينةوتعاون مستمر مع الجمعيات الأهلية النشيطة٬كما أنها تتطلع لتفعيل الجمعيات الأهليةغيرالنشيطة .

وكشفت القباج ٬أنه جاري الانتهاءمن إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات وسيتم إقرارها مطلع العام القادم وأنه جاري الترتيب لإنشاء أكاديمية الجمعيات الأهليةوجاري الاتفاق علي الشكل التنظيمي والإطارالثقافي والمعلوماتي بما يعظم مزيداً من الشفافية وتعزيز الشراكات خلال الفترة القادمةوأيضاً إنشاء قواعد بيانات للجمعيات وتحديد الجمعيات العاملة في مجال واحد.