بقلم صلاح عامرمديرتحريرالأهرام التعاوني

هناك عديد من الملفات التي تحتاج لرؤيه مستقبلية من الحكومة المصرية واسراع في التنفيذ خاصه ملف تقنين وضع الأراضي المملوكة للدولة والذي تجاوز السبعين عاما وتسبب في محاسبة عديد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال بتهمة إهدار المال العام والذي يقدر ب١٠٠مليارجنيه ويصاحبه تاريخ طويل من المشاكل منذ بيع الفدان ب ٥٠ جنيها لتحفيز الضعفاء علي شراء هذه الأراضي ثم تطور الأمر لتحويلها من أراضي زراعية الي اراضي سكنيه مع انها تقع في ولاية وزارة الزراعة ممثلة في هيئة التنمية الزراعية ولجنة استرداد اراضي الدوله والمحافظات والمحليات ويتم تسقيع الارض لفترات طويله لبيعها بنظام السكن وتحدث عمليات النصب المتعددة ورغم أن لجنة استرداد اراضي الدوله تسير بصورة إيجابية تجاه هذا الموضوع إلا أن النتيجة النهائية مازالت بالصوره الغير مرضية لامال المواطن المصري فمتى ينتهي ملف التقنين بما لا يضع الناس في حيص بيص بسبب الاشتراطات والتدخلات من المكاتب الهندسية والاستشاريه ودفع آلاف الجنيهات بدون ادني استفادة من الدوله او الصالح العام
ثم نفاجىء بملف التصالحات علي الأرض الزراعية والذي أقرته الدوله بالتقدم له كل من بنا على الأرض الزراعية خلال الفترة من عام ٢٠٠٨ وحتى شهر ٤ عام ٢٠١٩ مما جعل المزارعون يقبلون على التصالح مع الدولة عن أراضيهم التي بنوا علي جزء بسيط جدا منها لايتعدى القيراط ليجدوا لأنفسهم واولادهم متنفس يعيشون فيه وبصورة قانونية وبالسعر الذي تحدده الدوله دون ادني مشاكل إلا أنهم وقعوا في حيص بيص عندما طلبت الدوله رسم هندسي وتقرير استشاري مما جعل المكاتب الاستشارية والهندسية الخاصة ترفع الفيزيتا علي المواطن وبصورة الجنونية فوقف الفلاح مكتوفي الايدى هل يدفع لهذه المكاتب ام يعطى الدوله حقها مع أنه لم يتعدى على أملاك الدولة بل بنا في ارضه وارض أجداده ومع ذلك لم يمنع الدوله في أخذ حق الاعتداء على الأرض الزراعية بالبناء من أجل حماية المستهلك المصري ولكن بعد أن أصبح مطلوبا منه دفع هذه المبالغ المالية الطائلة للمكاتب مرة وللدولة مرة أخرى وقع في صبر ايوب وانتظر رفع الأذى عنه فتى يكون ذلك؟