فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، قيام كلٍ من (موظف – مقيم بمحافظة بورسعيد ، أحد الأشخاص “متواجد حالياً بإحدى الدول الأجنبية”) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال الثانى الذى يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وتسليمها للشركات بتلك الدولة مقابل بضائع يتم تصديرها للبلاد على أن يقوم الأول بإستلام ما يقابلها بالجنيه المصرى من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء داخل البلاد ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الثانى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( 4.500.000 أربعة ملايين وخمسمائة جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.