كتب:إبراهيم شحاته

تباطأت تدفقات التجارة والاستثمار الإقليمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ فيما تعمل الاقتصادات في المنطقة على التكيف مع التغيرات الدورية والهيكلية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي العالمي والانخفاض المتوقع في معدل نمو الصين، وفقا لتقرير جديد للأمم المتحدة أطلق اليوم.

ومع ذلك، قال تقرير “التجارة والاستثمار لآسيا والمحيط الهادئ 2015،” الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ إن المنطقة لا تزال المنطقة الأكثر ديناميكية في الاقتصاد العالمي، وستواصل الحفاظ على مركزها كأكبر منطقة تجارية على مستوى العالم.

ووفقا لتحليل التقرير لأحدث توقعات التجارة والاستثمار الإقليمي نما إجمالي الصادرات والواردات في المنطقة بنسبة 1.6 في المائة فقط في عام 2014. وعندما تم استبعاد الصين من المجموع الإقليمي، سجلت الصادرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ تراجعا بنسبة 0.4 في المائة.

ويشير التقرير أيضا إلى أن أي احتمالات لانتعاش تجارة السلع قد تفشل إذا استمرت وتيرة تباطؤ نمو التجارة والاستثمار في المنطقة.

وعلى الرغم من بطء الوتيرة يقول التقرير إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحتل مكانة بارزة بسبب الإنجازات الهامة والمستمرة في الاستفادة من تدفقات التجارة والاستثمار من أجل التنمية.

ويؤكد التقرير، الذي أطلقته الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية شمشاد أختار، في بانكوك على أهمية إحياء التجارة والاستثمار لتنفيذ وتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة التي اعتمدت مؤخرا.

وقالت السيدة أختار، “سوف تساعد البيانات وتحليلها في تقرير التجارة والاستثمار آسيا والمحيط الهادئ 2015، على تعميم الاعتبارات التجارية الرئيسية، ونحن نعمل من أجل تحقيق الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة”.

وأضافت أن تجزئة الإنتاج في جميع أنحاء العالم في إطار سلاسل القيمة العالمية قد فتح فرصا جديدة للبلدان النامية للاندماج في التجارة العالمية.

“من أجل الازدهار في هذه البيئة المعولمة، ستحتاج البلدان إلى تعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية لجذب الاستثمارات الخارجية والتكنولوجيا، وإيجاد مجالات يمكنهم من خلالها الاندماج بنجاح في سلاسل القيمة هذه.

ووفقا للتقرير، استحوذت آسيا والمحيط الهادئ على ما يقرب من 40 في المائة من نسبة الصادرات والواردات العالمية في عام 2014، في حين استمرت الواردات الأقاليمية في احتلال نسبة تزيد قليلا عن 50 في المائة من المجموع في عام 2014، حيث بلغت قيمة الصادرات 54 في المائة.

وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن التوقعات بالنسبة لتجارة الخدمات الإقليمية كان أفضل من تلك المتعلقة بتجارة البضائع حيث زادت الصادرات من الخدمات في المنطقة بنسبة 5.1 في المائة في عام 2014، مقارنة بأربعة في المائة في عام 2013.

وأظهر تقييم التقرير قوة الصادرات من السفر والخدمات التجارية الأخرى بشكل خاص، مدعومة بالطلب المتزايد على السفر من الصين.

بالإضافة إلى ذلك، يبين التقرير أن تدابير تيسير التجارة، بما في ذلك تنفيذ اتفاق تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية، يمكن أن تساعد في الحد من تكاليف التجارة حيث تشرع العديد من البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بتنفيذ تدابير تيسير التجارة قبل التصديق على الاتفاق.

ويقيم التقرير أن هذه التغييرات عندما تدمج سوف تساعد على تقليل تكاليف التجارة الإقليمية. إلا أنه شدد على أنه ما زال هناك الكثير مما يتعين القيام به، وعلى وجه الخصوص في البلدان النامية غير الساحلية، مشيرا إلى أن اتفاقا إقليميا بشأن التجارة اللاورقية سيمثل انفراجة كبيرة في هذا الصدد.

وعلاوة على ذلك، يعزز التقرير أهمية الحفاظ على بلدان نظم التجارة المفتوحة، وتجنب تنفيذ التدابير المقيدة للإتجار.

ويسلط التقرير الضوء على أن الاستخدام المتزايد للتدابير المقيدة للاتجار مثل التدابير غير التعريفية له عواقب ضارة بالنسبة للبلدان الأقل نموا في المنطقة، ويشكل عقبات خاصة لشركات التصدير الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وتضمن التقرير أيضا تحليلا للتحديات والفرص التي يفرضها ارتفاع السلاسل العالمية للقيمة كعامل تجاري رئيسي، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادة في تجزئة الإنتاج عبر الحدود الوطنية مع كل الفوائد المتوقعة، بدعم من تحسين الخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الاتصالات وخفض الحواجز أمام التجارة.

ومع ذلك، يخلص التقرير إلى أنه على الرغم من كون المنطقة أساسية لتطوير سلاسل القيمة العالمية، والتي هي الآن في صميم العديد من سلاسل التوريد العالمية والإقليمية، لم تستفد معظم البلدان في المنطقة بشكل كامل من تدفقات توسيع التجارة والاستثمارات المرتبطة بها.