الرئيسية آخرالاخبار آراءحرة أخبار عاجلة أخبار عالمية أخبار عربية أخبارالعالم العربي إبـن مـصــر إجتماعيات اخبارعالمية اقتصاد الإقتصاد الرأى الصحافة العالمية رئاسةمجلس الوزراء سياسة شئون الرئاسةالمصرية شئون دولية صحافة عالمية صحافة محلية مختارات صحيفة التايمز الدولية وزارات وزارة الـداخـلـيـة وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الشباب والرياضة وزارة الصحة وزارة المالية وزارةالآثار وزارةالإعلام وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي وزارةالخارجية وزارةالدفاع وزارةالسياحة وزارةالطيران المدني وزارةالعدل
دولة 30 يونيو ترسخ مبادئ المساواة وعدم التمييز: بالإنفوجراف… المصريون يضعون ركائز بناء دولة “المواطنة والوحدة الوطنية”
الخميس 07-01-2021 15:08
كتب/ إبراهيم شحاته
تعيش الدولة أسمى حالات السلام الاجتماعي والانسجام والتضامن والتفاهم بين قطبي الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، ما يجسد نموذجاً متكاملاً للوحدة الوطنية في ظل الجهود المستمرة من القيادة السياسية لترسيخ وتعزيز وتكريس قيم المواطنة سياسياً واجتماعياً وتشريعياً، باعتبارها أحد أهم عوامل استقرار الدولة ومقوماً أصيلاً من مقومات الأمن القومي، وترتكز هذه القيم على دعم المشاركة والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون تفرقة أو تمييز، بالإضافة إلى قبول الآخر والعيش المشترك والتعاون البناء واحترام وتطبيق القوانين التي تضمن حقوق الأخوة المسيحيين على مختلف المستويات، مما جعل الدولة المصرية وقيادتها السياسية محل إشادة وتقدير على المستويين الداخلي والخارجي.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً مفصلاً ومطولاً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود ومكتسبات وركائز بناء دولة المواطنة والوحدة الوطنية في مصر وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وذلك منذ ثورة الثلاثين من يونيو.
ورصد التقرير عدداً من الشواهد التي تؤكد حرص القيادة السياسية على وضع حجر الأساس لإرساء قيم المواطنة والوحدة الوطنية بالدولة، لافتاً إلى تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه
“لا تمييز بين دين ودين، والكل سواء ودي ممارسات لازم تتعمل، ولازم تتنفذ وتتحول لسياسات وآليات عمل في الدولة”، فضلاً عن تصريح سيادته “أصدرنا قانون لبناء الكنائس في مصر بعد أن ظل حلماً لمدة 150 سنة لأن الدولة معنية بكفالة حق العبادة لجميع مواطنيها”، وكذلك تصريح سيادته بأن “الدولة لازم تبني كنائس لمواطنيها، لأن لهم الحق في العبادة كما يعبد الجميع، ولأن ده حق المواطن يعبد كما يشاء”.
بالإضافة إلى توجيه سيادته للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والحكومة بضرورة وجود كنائس في المدن الجديدة، وكذلك تكليف الهيئة بسرعة بناء وإعادة ترميم الكنائس التي تم الاعتداء عليها في أعمال العنف الإرهابية عام 2013.
وأيضاً أصدر السيد الرئيس تعليمات للجيش المصري بتوجيه ضربات جوية ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابي بليبيا رداً على الجريمة في حق أبناء الوطن على أحد سواحل ليبيا.
وأشار التقرير إلى مشاركة السيد الرئيس للمسيحيين في احتفالات أعياد الميلاد، حيث يعد الرئيس السيسي أول رئيس دولة مصري يحضر قداس عيد الميلاد في عام 2015، ويحضر كل عام منذ ذلك الحين.
وذكر التقرير أن الرئيس وضع حجر الأساس لكنيسة ميلاد المسيح، والتي تعد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، جنباً إلى جنب مع مسجد الفتاح العليم كأول منشآت عاصمة مصر الإدارية الجديدة.
وكشف التقرير عن تمتع مصر بعلاقات جيدة مع دولة الفاتيكان، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارتها في نوفمبر 2014، وأعلن خلال هذه الزيارة عن تقديره لمواقف البابا فرانسيس تجاه مصر، وفي أبريل 2017 زار بابا الفاتيكان مصر، وهي الزيارة الأولى من نوعها للبلاد، سعياً لترسيخ قيم التسامح والحوار بين الأديان.
ورصد التقرير التطور الدستوري في الدساتير المصرية لتوافق الشعب على المواطنة والوحدة الوطنية، حيث تنص المادة 40 من دستور 1971 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما تنص المادة 46 على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
وبالنسبة لدستور 2012، أوضح التقرير أنه تم الإبقاء على المادة 40 بدستور 1971 مع حذف جملة “بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”، وكذلك الإبقاء على المادة 46 بدستور 1971 وإضافة “إقامة دور العبادة للأديان السماوية”.
كما تم إضافة المادة 3 والتي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، فضلاً عن إضافة المادة 6، والتي تنص على أن يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة.
وفيما يتعلق بدستور 2014، ذكر التقرير أنه تم وضع 3 ممثلين للكنائس المصرية الثلاث بلجنة الخمسين، بجانب 3 ممثلين للأزهر لإعداد الصيغة النهائية للدستور.
وأشار التقرير الى أنه تم استحداث عدد من المواد ذات الصلة، وهي مادة 4، والتي تنص على أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، والمادة 9 التي تنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.
وكذلك تم إضافة المادة 53 والتي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، والمادة 64 والتي تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون.
بالإضافة إلى المادة 50، والتي تنص على أن تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى المصرية القديمة والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، بينما تنص المادة 180 على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، وأن يتضمن المجلس تمثيلاً مناسباً للمسيحيين.
هذا وتنص المادة 235 على أن يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، في حين تنص المادة 244 على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، علماً بأنه تم الإبقاء على نص المادة 3 بدستور 2012.
وعن توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، أوضح التقرير أن هناك نقلة حضارية ترسخ مبدأ حرية الاعتقاد، مشيراً إلى أنه تفعيلاً للمادة 235 من الدستور، قد تم إصدار القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم وبناء وترميم الكنائس.
وينص هذا القانون على أن يعمل بأحكامه المرافق في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية، مع مراعاة أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، ومراعاة معدلات النمو السكاني.
كما ينص القانون على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتقنين الكنائس والمباني القائمة، حيث يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانوناً للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها أو هدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها، ويلتزم المحافظ المختص في البت في الطلب المشار إليه بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانوناً في مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.
وعن ضوابط تقنين أوضاع الكنائس والمباني القائمة، فإن القانون ينص على أن يعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، كما يعتبر مرخصاً كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكاً للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط.
وبالنسبة لحماية دور العبادة بالقانون فإنه لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
وفيما يتعلق بتوفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، أشار التقرير إلى أنه قد تم تشكيل لجنة في يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء، وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية، حيث تتولى تلقي طلبات التقنين، ودراستها والتثبت من توافر الشروط المحددة لذلك.
ووفقاً للتقرير تتمثل هذه الشروط في أن يكون الطلب مقدماً من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى، وأن يكون المبنى قائماً في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016، مع ضرورة أن يكون المبنى سليماً من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين، فضلاً عن أن يكون المبنى ملتزماً بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة.
وقد تم إصدار 18 قراراً للتقنين من قبل اللجنة منذ مايو 2018 وحتى ديسمبر 2020، حيث تم إصدار 4 قرارات في عام 2018بإجمالي 508 كنيسة ومبنى، بواقع 53 كنيسة ومبنى في مايو، و167 كنيسة ومبنى في مايو، و120 كنيسة ومبنى في أكتوبر، و168 كنيسة ومبنى في ديسمبر.
كما تم إصدار 8 قرارات تقنين في عام 2019، بإجمالي 814 كنيسة ومبنى، وبواقع 119 كنيسة ومبنى في يناير، و156 كنيسة ومبنى في مارس، و111 كنيسة ومبنى في أبريل، و127 كنيسة ومبنى في يوليو، و88 كنيسة ومبنى في سبتمبر، و62 كنيسة ومبنى في أكتوبر، و64 كنيسة ومبنى في نوفمبر، و87 كنيسة ومبنى في ديسمبر.
وبالنسبة للقرارات الصادرة في عام 2020، أوضح التقرير أنه تم إصدار 6 قرارات تقنين بإجمالي 478 كنيسة ومبنى، وبواقع 90 كنيسة ومبنى في يناير، و82 كنيسة ومبنى في فبراير، و74 كنيسة ومبنى في أبريل، و70 كنيسة ومبنى في مايو، و100 كنيسة ومبنى في أكتوبر، و62 كنيسة ومبنى في ديسمبر.
وأبرز التقرير التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها، والبالغ إجمالي عددها 1800 كنيسة ومبنى، مقسمة ما بين 1054 كنيسة و746 مبنى، وذلك بواقع 113 كنيسة ومبنى في محافظة القاهرة، و166 في الجيزة، و150 في القليوبية، و141 في الإسكندرية، و316 في المنيا، و159 في سوهاج، و111 في أسيوط، و108 في الشرقية، و105 في البحيرة.
واستكمالاً لما سبق، تم توفيق أوضاع 92 كنيسة ومبنى في محافظة بني سويف، و43 في الغربية، و53 في أسوان، و26 في الأقصر، و38 في كل من محافظتي البحر الأحمر والدقهلية، و34 في المنوفية، و21 في قنا، و17 في كل من محافظتي السويس والإسماعيلية، و13 في مطروح، و11 في بورسعيد، و10 في الفيوم، و8 في كفر الشيخ، و6 في شمال سيناء، و2 في كل من محافظتي جنوب سيناء والوادي الجديد.
وأضح التقرير أن إنشاء وترميم الكنائس شهد طفرة خلال الفترة من 2014 حتى 2020، بعدما انتهت التعقيدات الإدارية التي استمرت عقوداً، حيث صدرت عدة قرارات لتخصيص أراض لبناء الكنائس بالمدن الجديدة بناء على طلب من الطوائف المسيحية الثلاثة، ففي عام 2014 تم تخصيص أراض لبناء 7 كنائس في 5 مدن (العبور، الفيوم الجديدة، طيبة الجديدة، سوهاج الجديدة، القاهرة الجديدة).
وفي عام 2015، تم تخصيص أراض لبناء 5 كنائس في 5 مدن (طيبة الجديدة، العاشر من رمضان، الشروق، العبور، 6 أكتوبر)، بالإضافة إلى تخصيص أراض لبناء 9 كنائس في 8 مدن عام 2016 (الصالحية الجديدة، 6 أكتوبر، الفيوم الجديدة، أسوان الجديدة، 15 مايو، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، بدر).
وإلى جانب ذلك، تم تخصيص أراض لبناء 10 كنائس في 6 مدن عام 2018 (سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، ناصر، العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم تخصيص أراض لبناء 10 كنائس في 6 مدن عام 2019 (المنصورة الجديدة، حدائق أكتوبر، بني سويف، بدر، ناصر، سوهاج الجديدة).
كما تم تخصيص أراض لبناء 10 كنائس في 8 مدن (السادات، 6 أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بني سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، غرب قنا، ناصر، المنصورة الجديدة)، وذلك في عام 2020.
وعلى صعيد متصل، أوضح التقرير أنه تم إنشاء 40 كنيسة وجاري إنشاء 34 كنيسة أخرى بالمدن الجديدة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2020، فضلاً عن إحلال وتجديد 75 كنيسة تم تدميرها في أحداث العنف الإرهابية عام 2013، هذا وقد تم افتتاح أكبر كاتدرائية في منطقة الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة ” كاتدرائية ميلاد المسيح”، وذلك في يناير 2019.
وأشار التقرير إلى أنه، قد تم ترميم 16 أثراً قبطياً، بالإضافة إلى أنه جار ترميم 40 أثراً قبطياً، موزعة على المحافظات كالتالي، حيث تم ترميم 3 كنائس بالإضافة إلى موقع أثري قبطي بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى أنه جاري ترميم 4 أديرة بمحافظة البحيرة “وادي النطرون”، والانتهاء من ترميم عدد 2 كنيسة بمحافظة الجيزة.
كما تم الانتهاء من ترميم 4 أديرة بمحافظة الأقصر، وجاري ترميم عدد 2 دير بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى أنه جار ترميم عدد 1دير بالدقهلية، وجاري ترميم عدد 1 كنيسة ببورسعيد، فضلاً عن أنه جاري ترميم 3 كنائس بالغربية، وعدد 1 دير ببني سويف.
وإلى جانب ما سبق، أوضح التقرير أنه يجري ترميم عدد 2 كنيسة بمحافظة المنوفية، وعدد 2 دير بكل من محافظات (الفيوم، أسيوط، أسوان)، وكذلك جاري ترميم 3 أديرة بمحافظة المنيا، بينما تم الانتهاء من ترميم 3 أديرة، ويجري ترميم 4 أديرة أخرى بمحافظة قنا.
بالإضافة إلى أنه جاري تطوير منطقة أبو مينا بالإسكندرية، فضلاً عن أنه تم ترميم عدد 1 كنيسة وجاري ترميم 13 كنيسة ودير أخرى بمحافظة سوهاج، إلى جانب الانتهاء من ترميم منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء.
وتطرق التقرير إلى أبرز الاكتشافات القبطية، ففي عام 2015 تم اكتشاف مجموعة من القلايات بجوار كنيسة دير السريان العامر بوادي النطرون، وفي عام 2016 تم اكتشاف كنيسة ومجمع سكني قبطي والعديد من العملات الذهبية والشقافات التي تحمل كتابات قبلية ويونانية بمنطقة عين السبيل بالوادي الجديد.
كما تم اكتشاف هيكل كنيسة دير البلايزة بأسيوط والعديد من الشواهد الأثرية التي تحمل كتابات قبطية، بالإضافة إلى اكتشاف مباني وقلايات في دير أبو فانا بجوار الكنيسة الأثرية بالمنيا، وذلك في عام 2019.
وفي سياق متصل، استعرض التقرير جهود الدولة في تنفيذ مشروع مسار العائلة المقدسة، حيث وفرت المحافظات التي يمر بها المسار 448 مليون جنيه لإقامة بعض المشروعات وأعمال التطوير بها، كما خصصت وزارة السياحة والآثار 41 مليون جنيه لصالح المشروع.
وأوضح التقرير أنه تم إعداد فيديو توثيقي باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى إعداد كتالوج صور، وذلك لرصد الاحتفالات المقامة على محطات رحلة العائلة المقدسة.
وقد تم إعادة ترميم المواقع الأثرية التي تقع على المسار ومنها كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب بسمنود، وكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة، وأجزاء من أديرة وادي النطرون، وموقع شجرة مريم وبئر مريم بالمطرية.
وجاء في التقرير أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تقوم بإعداد مخطط استثماري لعمل مشروعات تخدم المسار مثل إنشاء فنادق ومحلات وبازارات وكافيتريات.
وبالنسبة لجهود إدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة رحلات الحج، أشار التقرير إلى زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر في عام 2017، والتي ترتب عليها إدراج أيقونة العائلة المقدسة في كتالوج الحج المسيحي في الفاتيكان، بالإضافة إلى استقبال 5 رؤساء كنائس من بعض الدول مثل إنجلترا وفرنسا، وذلك خلال عامي 2018 و2019، كما تم استقبال وفود إيطالية وألمانية وسويسرية من منظمي الرحلات في عام 2019.
وفيما يتعلق بإجراءات إدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث غير المادي باليونسكو، أشار التقرير إلى صدور قرار وزاري في يونيو 2018 بشأن إعداد الدراسات الخاصة بالمواقع الأثرية الموجودة على المسار، بالإضافة إلى أنه قد تم تشكيل لجنة مختصة لإدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث غير المادي لليونسكو.
هذا وقد انتهت وزارة السياحة والآثار في مارس 2020 من إعداد ملف بالاحتفالات المرتبطة بالمسار وفق ضوابط منظمة اليونسكو وتسليمه للجنة الوطنية بباريس.
وذكر التقرير أن مشروع مسار العائلة المقدسة يشمل الكنائس والأديرة وآبار المياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع، ويمتد على 3500 كم ذهاباً وعودة من سيناء حتى أسيوط، بإجمالي 25 نقطة في 11 محافظة.
وأبرز التقرير أن مشروع “إحياء مسار العائلة المقدسة” تم منحه شهادة بلقب “ممارسة جيدة” للجوائز الثقافية الدولية من المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية (UCLG).
واستكمالاً لجهود تكريس المواطنة، تم إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وإصدار القانون رقم 190 لسنة 2020 الخاص بإنشائهما في سبتمبر 2020، وذلك بهدف إدارة الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، في ضوء وجود تنظيم تشريعي يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس.
وذكر التقرير أنه لأول مرة يجري إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين (الأرثوذكس، الإنجليين، الكاثوليك) مقترح من الثلاث كنائس، وجاري إعداده في وزارة العدل.
هذا وقد شهد تمثيل المسيحيين بالمجالس النيابية والمناصب القيادية زيادة غير مسبوقة، حيث وصل عدد نواب البرلمان المسيحيين عام 2021 إلى 31 نائباً مسيحياً منتخباً، مقارنة بـ 5 نواب مسيحيين منتخبين عام 2012، وتعد “أماني عزيز” هي أول نائبة مسيحية تحصل على منصب وكيل اللجنة الدينية في تاريخ البرلمان المصري عام 2015.
كما أظهر التقرير، أنه لأول مرة في تاريخ مجلس الشيوخ يصل عدد المقاعد المسيحية إلى 24 مقعداً في 2020، مقارنة بـ 15 مقعداً مسيحياً في 2012، وتعد “فيبي جرجس” هي أول سيدة مسيحية تتولى منصب وكيل ثاني للمجلس في 2020.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن حركة المحافظين لأول مرة تشمل تعيين 2 مسيحيين في منصب المحافظ عام 2018، حيث تعد “منال عوض ميخائيل” هي أول سيدة مسيحية تتولى منصب المحافظ بمحافظة دمياط.
وأوضح التقرير أنه بفضل جهود تعزيز قيم المواطنة، قد شهدت مصر تحسناً في مؤشرات الاستقرار المجتمعي، حيث تقدمت 12 مركزاً في المؤشر الخاص بالمواطنة الصادر عن US News، لتأتي في المركز 65 عام 2020، مقارنة بالمركز 69 عام 2019، والمركز 75 عام 2018، والمركز 77 عام 2017.
وأيضاً تقدمت مصر 14 مركزاً في مؤشر الأمن والسلامة المجتمعية ضمن مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، حيث جاءت في المركز الـ 100 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 114 عام 2014.
كما ارتفع تقييم مصر في مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف بتقرير الحوكمة الصادر عن البنك الدولي، لتسجل 12.9 نقطة عام 2019 و12.4 نقطة عام 2018، و9.1 نقطة في عامي 2017 و2016، و8.6 نقطة عام 2015، و7.6 نقطة عام 2014، و7.1 نقطة عام 2013، و7.6 نقطة عام 2012، و6.6 نقطة عام 2011.
واستعرض التقرير أبرز ما رصدته الخارجية الأمريكية من جهود للدولة في رفع الوعي، وهي تشكيل السيد الرئيس للجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، بالإضافة إلى حذف النصوص المحرضة على العنف والتطرف من المناهج التعليمية، فضلاً عن توقيع كل من الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان لـ “وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك”.
وفي السياق ذاته، استعرض التقرير عدداً من شواهد الاستقرار المجتمعي وفقاً لتقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، والتي ذكرت أن مصر تشهد انخفاضاً في العنف بنسبة 29% بين المجتمعات المحلية بين عامي 2018 و2019، وكذلك خروج مصر من تصنيف الدول المثيرة للقلق للعام الرابع على التوالي وفقاً لقانون الحريات الدينية الدولية.
هذا وقد رصد تقرير الحكومة البريطانية بتراجع الهجمات التي يشنها المتطرفون المناهضون للمسيحين منذ عام 2018.
وتناول التقرير أبرز تعليقات رؤساء الطوائف المسيحية الثلاث، حيث قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بأننا نشهد بناء مصر الجديدة، والدولة تتخذ منحنى جديد وغير مسبوق مثل وجود قانون لبناء الكنائس، وبناء أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط بجانب مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية الجديدة.
كما تقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي يوم افتتاح الكنيسة بالعاصمة الإدارية معلقاً “نرى سيادتكم قد وفيتم بهذا الوعد وها نحن نشهد هذا الافتتاح العظيم في هذه المناسبة الجليلة نقدم كل الشكر لسيادتكم ولكل المشاركين في هذا العمل العظيم في هذه الفترة الوجيزة”.
وأيضاً أكد البابا تواضروس الثاني على أنه بإصدار قانون بناء الكنائس أصبح هناك حق في تقنين الكنائس غير المرخصة القائمة وكذلك بناء كنائس جديدة، وتوجه بالشكر للسيد الرئيس للاهتمام بهذا الأمر.
هذا وقد أوضح القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، أنه قد تم ترخيص 310 كنيسة ومبنى للطائفة الإنجيلية في 4 سنوات فقط بموجب قانون الكنائس، مقارنة بحوالي 500 كنيسة على مدار 200 سنة وهو ما يعد إنجازاً غير مسبوق، كما أكد على أن قانون بناء الكنائس يمثل نقلة نوعية في تاريخ مصر الحديث، وأن السيد الرئيس يلعب دوراً في جعل المواطنة على أرض الواقع.
في حين علق الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، بأنه “بدون مبالغة أو مجاملات تنامى لدينا خلال الفترة الأخيرة الإحساس بالمواطنة، وذلك من خلال تجسيدها بالإرادة السياسية”.
ورصد التقرير أبرز الرؤى الدولية بشأن ترسيخ الوحدة الوطنية في مصر، حيث أشاد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان بجهود السيد الرئيس من أجل تحقيق التعايش بين كافة الأديان، وهو ما ظهر من خلال افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة بجانب مسجد الفتاح العليم، ما يعكس إرادة الدولة لترسيخ مبدأ المواطنة.
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تقديره لجهود الدولة المصرية من أجل الاعتراف بكل الأديان، وضمان حرية العبادة والاعتقاد، معرباً عن تطلعه لزيارة العاصمة الإدارية، خاصة في ظل افتتاح السيد الرئيس للمسجد والكاتدرائية بها.
بدوره، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن سعادته لرؤية أصدقائه في مصر وهم يفتتحون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، معلقاً أن الرئيس السيسي يقود بلاده نحو مستقبل أكثر شمولاً.
هذا وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، على أن المسيحيين في مصر يعيشون أوضاعاً جيدة جداً فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية، كما يتم تقديم الدعم الحكومي لهم، وهو ما يعد مثالاً يحتذى به.
كما شدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على أن مصر تقوم بدور هام ومحوري في تعزيز التعايش السلمي والتواصل بين مختلف الأفراد والأديان والثقافات التي عاشت في مصر لعدة قرون.
وفي نفس السياق، أكد الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، عن سعادته عندما عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مدى سعادته لافتتاح الكاتدرائية الأرثوذكسية بالعاصمة الإدارية الجديدة مع المسجد، لافتاً إلى مدى تطلع الرئيس إلى رؤية هذا التعاون المشترك بين كل الأديان بمصر.
وعلى صعيد متصل صرح شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، بأن مصر منارة للإسلام الوسطي المعتدل ولديها جهود لافتة بقيادة الرئيس السيسي لإرساء قيم التعايش وحرية العبادة واحترام الآخر وتحقيق التقارب والتفاهم بين أبناء كافة الأديان.
بينما علق مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي بأنه لا شك في أن الرئيس السيسي قد عبر عن نقطة بوضوح بإنشاء أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط هنا في هذا المكان، وهو أمر مميز ومؤثر بحق، هذا مكان جميل، وهذه فرصة رائعة لرؤية ذلك، ورمز عظيم للقاهرة ومصر وكل الشرق الأوسط.
ووفقاً للتقرير السنوي للحريات الدينية للخارجية الأمريكية، فقد شهدت مصر في عهد الرئيس السيسي تعيين أول امرأة مسيحية كمحافظ في دمياط، وذلك لأول مرة في مصر، كما واصلت وزارة التربية والتعليم تطوير مناهج جديدة تضمن زيادة التغطية في مجال احترام حقوق الإنسان والتسامح الديني.
كما أكدت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية على تحسن أحوال الحريات الدينية في مصر بشكل إيجابي، وذلك بفضل انخفاض حوادث العنف ضد المسيحيين، والتقدم الذي تم إحرازه في تسجيل الكنائس غير المرخصة، إلى جانب الجهود الحكومية فيما يتعلق بمعالجة التعصب الديني في الريف.
وأوضح جوني مور مفوض اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستحق بالغ التقدير لاهتمامه بمسألة الحريات الدينية، كما أنه يأخذ مسألة التوافق بين الأديان والمذاهب والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف على محمل الجد، ويقوم على العمل فيها بنفسه.
هذا وأشادت السفارة الأمريكية بالقاهرة بالجهود التي بذلتها مصر لتعزيز بيئة شاملة ومتسامحة للمواطنين من جميع الأديان، كما رحبت برسالة الرئيس السيسي الإيجابية لإرساء الوحدة الوطنية.
وفيما يتعلق بالصحف ووكالات الأنباء العالمية، فقد ذكرت رويترز أن الرئيس السيسي افتتح مسجداً ضخماً وأكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، وهو ما يعتبر رسالة رمزية للتسامح في مصر، بينما علقت صحيفة واشنطن بوست بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول رئيس مصري يذهب لحضور قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية.
هذا وعلقت يورو نيوز بأن حرص الرئيس السيسي على الذهاب لافتتاح أكبر كنيسة في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، يدل على التماسك والوحدة داخل مصر، في حين ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الأقباط استقبلوا الرئيس في الكاتدرائية بكل ترحيب، حيث تعتبر زيارته بمثابة علامة فارقة، فضلاً عن كونها خطوة جديدة تؤكد على العلاقة الوثيقة بين السيد الرئيس والبابا تواضروس.
وفي السياق ذاته، قالت BBC أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتح أكبر كاتدرائية للمسيحيين الأرثوذكس في الشرق الأوسط، وكذلك أكبر مسجد في مصر ورابع أكبر مسجد في العالم، في العاصمة الإدارية الجديدة، بينما ذكرت فرانس 24 أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضاعف من علامات الانفتاح على المصريين المسيحيين، كما أنه لا يفوت أي فرصة للظهور بجانب البابا تواضروس.
ووفقاً لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية كذلك، فإن المسيحيين في مصر ينظرون إلى الرئيس السيسي بأنه المنقذ، كما أنه يقوم بخطوات تؤكد على الوحدة داخل البلد، بينما ذكر موقع المونيتور الأمريكي أن المسيحيين يشعرون بأن حقوقهم محفوظة بشكل أكبر في عهد الرئيس السيسي وهناك زيادة نسبية في ترشيحهم في الانتخابات البرلمانية لعام 2020.
المصدر / رئاسة مجلس الوززراء
