كتبت:سومه إبراهيم

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعة الشهرى برئاسة السيد محمد فايق رئيس المجلس وبحضور السيد عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس والسفير مخلص قطب الأمين العام والسادة أعضاء المجلس .

وقد ناقش الاجتماع عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بأنشطتة وخطة عملة خلال الفترة الماضية وخطط عمله المستقبلية.

وافق المجلس على مشروع مخطط التقرير السنوى الحادى عشر للمجلس، والذى أكد على أن البلاد شهدت تطورات مهمة فى مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.

أولاً: إجراء الانتخابات النيابية فى الربع الأخير من عام 2015، وبذلك أستكلمت الدولة الأستحقاق الثالث من خارطة الطريق.

ثانياً: إطلاق استراتيجية شاملة للتنمية ذات أبعاد اجتماعية مثل قضايا التعليم والصحة والضمان الاجتماعى والسكن.

ثالثاً: الشروع فى مكافحة بعض الظاهرات السلبية التى استفحلت وتجذرت فى الواقع الاجتماعى للبلاد وفى مقدمتها الفساد والتميز والتهميش وهدر الامكانيات والتطرف.

وأن هناك عدة تحديات تواجة حقوق الإنسان فى سياق الحقوق المدنية والسياسية أبرزها ظاهرة الأرهاب التى يدينها المجلس بكافة أشكالها وصورها ، ويؤكد على أنها أكبر أنتهاكاً لحقوق الإنسان.

وأستعرض المجلس خطتة فى زيارة عدد من السجون وأماكن الأحتجاز خلال شهر فبراير 2016مع إضافة سجن الجيزة المركزى ، مع أستمرار عمل لجنة تلقى الشكاوى المتعلقة بالأدعاء بالأختفاء القسرى.

وافق المجلس على الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وقد أشاد أعضاء المجلس بهذا التعاون لما له من دور فى تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى المصريين ودعم قدرات كل من المجلس والوزارة لخدمة قضايا المصريين بالخارج والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

–        وافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة الأستاذة منى ذو الفقار  لبحث المواد القانونية المتعلقة بإزدراء الأديان ، حيث لاحظ المجلس أزدياد الدعاوى المتعلقة بإزدراء الأديان فى الأونة الأخيرة.

أستعرض المجلس تقرير الجلسة التشاورية لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذى أعدته وزارة الصحة، وأكد الأعضاء على أحقية المصريين فى التمتع بالرعاية الصحية الكاملة وفقاً لمعايير الجودة الأمر الذى أكدة الدستور المصري وأصبحت الدولة بمقتضاه ملتزمة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض .