تغييرات لم تحدث على مدار سنوات طويلة اطالت يد التغيير بعض القيادات فى قرار تداولة البعض بالقرار الجرئ وتداولة اخرون تحت مسمى مذبحةالقيادات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وتداولة البعض تحت مسمى ان جالك الطوفان فالوزير لابد لة ان يحمى نفسة ولو بقرارات صارمة وصادمة وغير متوقعة بعد انتشار الشائعات والتى تتعلق بالاضرار الناتجة عن دخول اقماح غير صحية وفيها ضرر على صحة المواطن المصرى والتى افتقد جزء كبير منها فى مقاومة الفيروسات الكبدية والتى اطالت الملايين من الشعب المصرى مما ارهق المواطن والحكومة صحيا وماديا فكان قرار وزير التموين باقالة عدد من رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وان كان متوقعا من فترة نظرا لما يوالية السيد رئيس الجمهورية من اهتمام بالشركات المملوكة للدولة وضرورة توفير الاحتياجات الحياتية اليومية للمواطن المصرى فى القرى والنجوع والمدن ولمس الكثيرين ان هناك تغييرات قادمة لا محالة بعد ان تناول الاعلام بعض تقارير الجهات الرقابية بوجود مخالفات وقصور فى ادارة بعض الشركات الحكومية لا سباب تتعلق بعدم القدرة على التغيير وملائمة الظروف والتطور السريع او لو جود مخالفات مالية وقضايا تتعلق بسلامة وصحة المواطنين وكان اخرها موضوع القمح والمشاكل المتعلقة بالسكر والرسوم المفروضة للحد من واردات السكر الابيض والخام فعلى سبيل المثال ما تناولة المحامى عبد التواب رجب زكى وهو من العاملين باحدى الشركات الغذائية والكيميائ عبد الحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، بمد فترة رسوم الحماية على الواردات لمدة 200 يوم جديدة، ووضع السوق المصرى لم يتحسن بعد.و الحكومة عليها حماية الصناعة المحلية، وانتاج السكر المحلى يكفى السوق 10 أشهر وفتح السوق على مصراعيه للاستيراد من شأنه تدمير الصناعة. لان عدم تجديد فرض رسوم الحماية يأتى فى صالح المستوردين بما يعوضهم مادياً عن الفترة ما بين ابريل 2015 حتى نوفمبر من نفس العام – فترة رسوم الحماية و إن إلغاء رسوم الحماية يغرق الأسواق بالمنتج المستورد، ولابد من تمديده بالتوازى مع الرسوم الجمركية لحماية الصناعة المحلية. أن حتياجات مصر من السكر سنوياً تبلغ نحو 3.4 مليون طن، تنتج مصر منها 2.4 مليون طن، وتحتاج السوق لنحو مليون طن و فتح السوق يسمح باستيراد 800 ألف طن زيادة عن الاحتياجات مما يجعل المستهلكين يتجهون للمستورد لتدنى أسعاره عن المحلى وهو ما يجعل عامل المنافسة منعدما بين الطرفين فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلية.أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طلب رؤساء لمجالس إدارات الشركات التابعة لها امس الاثنين. ونظرا للطبيعة الخاصة لشركات قطاع الاعمال العام واهميتها وتاثيرها على الكثير من القطاعات الاقتصادية بالدولة فكان من الضرورى الاهتمام بها وبتطويرها خاصت بعد نجاح مصر خلال السنوات القليلة فى تحقيق نجاح فى مجال الاصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار وجذب العديد من الاستثمارات المحلية والاجنبية ولان وزارة التموين اكثر الوزارات التى شهدت هذة النهضة والتطوير فبدءت ببعض الخطوات التى تؤكد ان هناك تغيير قادم والبداية قامت بنشر اعلان مطلوب رؤساء لشركات قطاع اعمال عام واذا كان الهدف من الاعلام انشاء قاعدة بيانات عن الشخصيات التى تصلح لرئاسة الشركات التابعة والمقرر اجراء تغييرات فى مجالس ادارتها فى اطار خطة تتسم بالذكاء من المسؤلين بالوزارة والمعروف ان رأسمال الشركة القابضة المدفوع 2.4 مليار جنيه و يبلغ حجم أعمالها 16.2 مليار جنيه. تقريبا وتبلغ قيمة الانتاج والمبيعات السنوية على مستوى الشركات التابعة نحو 17 مليار جنيه فيما تبلغ قيمة الصادرات نحو 700 مليون جنيه. و تضم الشركة القابضة للصناعات الغذائية 23 شركة خاضعة للقانون 203 رقم 1991 ، كما تساهم الشركة القابضة وشركاتها التابعة فى 22 شركة اخرى منها الخاضع لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ومنها الشركات المشتركة الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار 8 لسنة 1997. وتعمل الشركات التى تديرها الشركة القابضة فى مجالات صناعة السكر ، الزيوت ، الصابون ، المنظفات ، العلف ، النشا والخميـرة ، الأغذية المحفـوظة ، الألبـان ، طحـن القمح ، ضرب الأرز ، المكرونة ، الورق ، الأخشاب ، وتخزين الحبوب وجميعها سلع إستراتيجية ومن هنا كانت اهمية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تعتبر تحت المراقبة اليومية من الحكومة والرئاسة نظرا لا رتباطها بالمواطن واحتياجاتة فلا مجال لمقصر او متخاذل ولا بد من تحرير شركات قطاع الاعمال من اى قيود قد تعوق قدرتة على المنافسة مع القطاع الخاص وضرورة ضمان نجاح تلك الشركات فى تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية طالما بقيت فى حوزة الدولة بعض الاسماء التى طالتهم ايد التغير او مذبحة رؤساء الشركات شمل التغيير المحاسب مجدى الشاطر بصيلى رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، والمهندس منصور أحمد هلال العضو المنتدب، بعد فشلهم فى تطوير الأداء بالشركة وإخفاقهم فى تحويلها من شركة خاسرة إلى شركة رابحة، كما تم استبعاد محسن زاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، نتيجة تقدمه فى العمر، وتعيين بدلا منه عادل الخطيب مستشار الشركة القابضة للتطوير، بعد نجاحه فى خطط التطوير الأخيرة، مع احتفاظه بمنصبه كمستشار للشركة القابضة للتطوير، وتم استبعاد محمد الدمرداش العضو المنتدب بشركة تسويق الأرز كما تم الإطاحه باللواء أيمن سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، وفايز بدر الدين بدوي العضو المنتدب بالشركة، وقام الوزير بتعيين بدلُا منهم، الدكتور محمد عاطف رئيس مجلس إدارة شركة قها للمواد الغذائية، ليصبح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، كما تم استبعاد ممدوح عبدالستار رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، والعضو المنتدب أحمد حواش، وتعيين جمال الشرقاوى رئيس مجلس إدارة شركة الأسماك رئيسًا للشركة العامة لتجارة الجملة، واستبعاد رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة المهندس جمال زكى عامر، بسبب أزمة الدقيق الأخيرة، وضبط 250 طن دقيق غير صالح للاستعمال. الإبقاء على طارق طنطاوى رئيسًا لشركة الأهرام للمجمعات، لنجاحه فى تحويل الشركة من شركة خاسرة إلى شركة رابحة. وشمل التغيير شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بتعيين المهندس محمود حسين رئيس مصانع سكر قوص نائبا لرئيس مجلس الادارة للشؤن الفنية والمحاسب درويش نائب رئيس مجلس ادارة للشؤن المالية واستمرار المحاسب محمد عبد الرحيم رئيس لمجلس ادارة والعضو المنتدب و يتم حاليًا تطوير وتحديث الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها شركات السكر والزيوت وأدفينا وقها والألبان والمطاحن والمضارب وغيرها، لزيادة إنتاج هذه الشركات وتنوعه، ورفع جودته للمنافسة بقوة مع المنتجات المماثلة بالقطاع الخاص بالأسواق، وزيادة الصادرات للأسواق العربية، والدخول للأسواق الأوروبية والعالمية، وذلك لتحسين أوضاعهما المالية وتحقيق أرباح تعود بالنفع على العاملين بزيادة دخولهم المادية وما زال السؤال هل الحكومة قادرة على التطوير وزيادة معدلات النمو الاقتصادى والاسراع بجهود التنمية ام يعود بنا الزمان لنفكر فى برنامج الخصخصة على اسس جديدة لان الشعب هو من يتحمل النتيجة فى حالة الفشل وهو اول المستفيدين من تحول الشركات الخاسرة الى الربح كل التمنيات الطيبة لمصرنا الحبيبة بكل الخير.