التايمزالدولية

في أولى فعاليات الزيارة التي يقوم بها صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى فيينا للمشاركة فى المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة البرلمانية العالمية الأولي لمكافحة الإرهاب وذلك خلال الفترة من 5-9 سبتمبر 2021م، التقى رئيس البرلمان العربي بمعالي الدكتورة غادة فتحي والي المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة المنظمة، حيث تناول اللقاء نقاشاً بناءا ومثمراً لتدشين شراكة مؤسسية فعَّالة بين الجانبين، خاصة فى مجالات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومحاربة الفساد.

في مستهل اللقاء، رحبت معالي الدكتورة غادة والي برئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له، مؤكدة على أهمية دور البرلمانات فى مجالات اهتمام المنظمة الأممية، وضرورة العمل على تمكين البرلمانيين للاضطلاع بدورهم المنوطين به في كافة المجالات.

ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي على أن الشراكة مع الأمم المتحدة ومكاتبها المتخصصة، تحتل أهمية كبيرة في إستراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربي، وذلك من خلال آليات مؤسسية وأدوار متبادلة بين الجانبين.

كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في مكافحة الإرهاب والوقاية من الفكر المتطرف، حيث أوضح “العسومي” أن إحدى الإشكاليات الكبرى القائمة في الحرب على الإرهاب، هي تشتت الجهود الدولية والإقليمية والوطنية وتعدد المبادرات والمؤتمرات، وهو ما يحول دون التوصل إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع في مواجهة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف، مشددا في هذا السياق على حرص البرلمان العربي على أن تكون له المبادرة في هذا الشأن، من دعوته الدائمة إلى ضرورة وضع خطة عمل عالمية موحدة ومتكاملة، تشارك فيها الحكومات والبرلمانات وجميع المؤسسات المعنية، كل في إطار دوره، وذلك من أجل توحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وتحقيق التناغم والتكامل فيما بينها.

وانطلاقا من الحرص على تحقيق التكامل فيما بين العمل البرلماني والحكومي في الحرب على هذه الظاهرة البغيضة، اتفق “العسومي” مع الدكتورة غادة والي، على الخطوط العامة لتدشين شراكة مؤسسية بين البرلمان العربي ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة المنظمة في هذا المجال، تمهيدا للاتفاق على برامج عمل تفصيلية متبادلة بين الجانبين لوضع هذه الشراكة موضع التطبيق على أرض الواقع. وستتضمن هذه البرامج تعزيز التعاون والتنسيق في العديد من مجالات التعاون وفق أطر وأهداف محددة سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين، فضلا عن الشراكة في مجال تطوير وتحديث الأدوات التشريعية ومواءمتها مع الأطر الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، إلى جانب تمكين البرلمانيين العرب وتعزيز وتنمية قدراتهم المؤسسية في هذا المجال، والتعاون مع مركز الدبلوماسية البرلمانية بالبرلمان العربي، في مجالات عمله البرلماني.