قرر صندوق الثروة السيادية لدولة قطر استثمار 112 مليون دولار في مشروع “SMR” لانتاج المفاعلات النووية الصغيرة التابع لشركة “رولز رويس” البريطانية.

تصل حصة صندوق الثروة السيادية القطري في “SMR” إلى 10% بعد تنفيذ الصفقة.

ووقعت الشركة البريطانية صفقة مع الحكومة القطرية لاستثمار المليارات في مشاريع هندسية خضراء، بجسب صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية..

تتطلع شركة “رولز رويس” التي انهارت أعمالها في مجال الطيران بسبب الوباء إلى العمل في تقنيات جديدة بما في ذلك المفاعلات النووية الصغيرة.

يأتي ذلك في أعقاب استثمار الحكومة البريطانية 250 مليون جنيه استرليني في المشروع كجزء من جولة التمويل الأخيرة.

منحت الجولة التمويلية الأخيرةرولز روىبس سيولة كافية للمضي قدماً في الحصول على الموافقة على التصميم وتحديد مواقع التجميع لمصانعها.

وتعمل “رولز رويس” على تصميم محطة مفاعل نووي منذ بدء برنامج الغواصة النووية في المملكة المتحدة في الخمسينات من القرن الماضي.

وتقول الشركة إن محطة توليد الكهرباء من “رولز رويس سمول مودولر ريآكتر” ستكون قادرة على توليد 470 ميغاوات من الطاقة منخفضة الكربون، وتوفير توليد أساسي ثابت لمدة 60 عاما على الأقل، ومن المتوقع أن تدر 52 مليار جنيه إسترليني من الفوائد الاقتصادية.

وتستعد بريطانيا لإنشاء عدد من المفاعلات النووية الصغيرة وذلك بعد عقدها صفقة تاريخية مع شركة رولز رويس ومن المقرر أن تساعد هذه المفاعلات رئيس الوزراء بوريس جونسون في السباق نحو هدفه المتمثل في الحصول على كهرباء خالية من الكربون.

وقالت صحيفة “اكسبريس” إن الخطة المقرر تنفيذها ستجعل بريطانيا خالية من الكربون بحلول عام 2035. وتستضيف مدينة جلاسكو الاسكتلندية قمة المناخ (كوب26) التي تعقد بعد أقل من أسبوعين.

وكان الكونسورتيوم الذي تقوده الشركة قد حصل بالفعل على 210 مليون جنيه إسترليني في الدعم من مستثمرين من القطاع الخاص لمشروع المفاعل المعياري الصغير، وهو مبلغ من المتوقع أن تدفع الحكومة مثله بل وقد تتجاوزه.

وسيساعد الدعم الحكومي في خطط الكونسورتيوم التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية لبناء 16 مفاعلاً معيارياً صغيرا في جميع أنحاء البلاد.

من المتوقع أن ينضم أول مفاعل معياري صغير إلى شبكة المملكة المتحدة بحلول عام 2031.

ويتم تصميم المفاعلات لتسهيل البناء والتركيب، وستبلغ سعتها 470 ميغاواط وهو ما يكفي لتشغيل ما يقرب من 1.3 مليون منزل بريطاني على أساس متوسط الاستخدام المنزلي.

المصدر/EconomyPlus