رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بقصر قرطاج، يشرف على اجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للتداول بخصوص مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية

رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بقصر قرطاج، يشرف على اجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للتداول بخصوص مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية

الخميس 23-12-2021 19:42

أشرف اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للتداول بخصوص مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية التالية:

• مشروع مرسوم يتعلّق بقانون المالية لسنة 2022،

• مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2022،

• مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقّع بنيودلهي في 14 أكتوبر 2021،

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني المعتمد بداكار يوم 16 ديسمبر 2009،

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث وحدة تصّرف حسب الأهداف لتركيز مشروع المدينة الطبيّة بالقيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلّق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة،

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للملكية العقارية،

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل (معتمديتا قرمبالية، ومنزل تميم)،

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمدية المدينة(.

وأشار رئيس الجمهورية، في افتتاح أعمال المجلس الوزاري، إلى أنه تم وضع مشروع قانون المالية لسنة 2022 على ما فيه من اكراهات، لا سيّما وأن تونس أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة لعلّ من أهمّها التوزيع العادل للثروة ووضع حد لشبكات الفساد التي تُنهك المالية العمومية وتضرب النموّ والاقتصاد.

وبيّن رئيس الدولة بأنه لم تكن هناك اختيارات كثيرة لإدخال الإصلاحات المطلوبة من الشعب بالنظر إلى الأوضاع المتراكمة، مشدّدا على أن هناك قناعة بأن الإصلاح يجب أن يستمر وفق إرادة الشعب صاحب السيادة.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن المهم هو أن تكون نصوص المالية العمومية أقرب للعدل والإنصاف حتى لا تنعكس القواعد سلبا على الأغلبية وعلى الفقراء وحتى يسود العدل وتعمّ الحرية الحقيقية، مضيفا بأن العدل يقتضي أن يكون هناك قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع.

هذا، وقد تم بعد المداولة المصادقة على جميع مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية المدرجة بجدول أعمال مجلس الوزراء.