وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على قانون الشرطة المجتمعية، وذلك خلال جلسته المنعقدة اليوم “السبت”، حيث أجرت عليه بعض التعديلات المهمة أثناء مناقشته ومراجعته، تمهيدًا لإصدارة. وجاءت على رأس التعديلات استحداث فئة جديدة من أعضاء هيئة الشرطة بمسمى “معاون الشرطة المجتمعية”، ومنحها صفة الضبطية القضائية، وهو نظام معمول به بعدد من الدول العربية والأجنبية، بهدف تحقيق أكبر قدر من الأمن فى الشارع يخلق نوعًا من الشراكة الأمنية بين الشرطة والمجتمع، وتفعيل دور المواطن فى تدابير الوقاية من الجريمة، وتعميق الوعى الأمنى لدى الجمهور. وأضافت التعديلات أن تخضع هذه الفئة للاختبارات التى تحددها الوزارة، للتحقق من توافر إمكاناتهم التى تتفق والغرض من إنشائها والاستفادة منها فى أعمال الشرطة الميدانية بعد تأهيلهم وتدريبهم على فنون الرماية والقتال ومكافحة أعمال الشغب والتعامل بوعى أمنى راقٍ مع رجل الشارع والتحديات الأمنية الراهنة، وهو ما سيحد من فرص ارتكاب الجريمة، ويجهض المحاولات التى تسعى إلى زعزعة الاستقرار فى البلاد. وتضمنت التعديلات إضافة فصل جديد، والذى يبين الشروط والقواعد المنظمة لإلحاق الفئة المستحدثة ضمن أعضاء هيئة الشرطة وترقياتها وتأهيلها وتأديبها، أما المادتين الثانية والثالثة من المشروع فقد أضافتا فئة معاونى الشرطة المجتمعية إلى أعضاء هيئة الشرطة وحددتا درجات الترقية الخاصة بهم، وأضافت المادة الرابعة جدول مرتبات هذه الفئة إلى باقى جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة.