الرئيسية آخرالاخبار أحداث عالمية أخبار العالم أخبار عاجلة أخبار عالمية أخبار عربية أخبار في أخبار أخبارالعالم العربي أخبارك اخبارعالمية الرئيسية الصحافة العالمية الصفحةالرئيسية العالم في أخبار العرب اليوم رئاسةمجلس الوزراء سياسة شؤن قانونية شئون الرئاسةالمصرية شئون دولية شئون رئاسيةدولية صحافة عالمية صحافة محلية مجلس الوزراء مختارات صحيفة التايمز الدولية وزارات وزارة التعاون الدولي وزارةالتعاون الدولي
وزارة التعاون الدولي تسلط الضوء على الشراكات الدولية لتعزيز العمل المشترك مع قارة أفريقيا ودفع التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب
الأحد 06-02-2022 16:41
سلط التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الضوء على العلاقات المصرية الأفريقية، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، الضوء على أهمية الشراكات الدولية في دفع العلاقات الاقتصادية مع قارة أفريقيا، وتعزيز التعاون الثلاثي، وكذلك التعاون بين بلدان الجنوب، فضلا عن اللجان المشتركة التي تستهدف دفع العلاقات الاقتصادية مع دول القارة.
*تعزيز النقاش حول أفريقيا بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي*
وأشار التقرير إلى منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي عقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، بحضور رفيع المستوى افتراضيًا وفعليًا لأكثر من ١٥٠٠ مسؤول حكومي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة من كافة أنحاء العالم، من بينهم حضور حكومي أفريقي رفيع المستوى، حيث تم تبادل وجهات النظر والرؤى والتجارب والخبرات؛ لتعزيز الدور الذي يمكن أن يقوم به التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للدفع بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وخلال جلسة التحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية، تمت مناقشة خطط العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارها عاملا محوريًا لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية والتحول الأخضر. كما حرصت وزارة التعاون الدولي، على مشاركة تجربة مصر الرائدة في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، باستخدام المناهج والإطار العالمي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتصبح مرجعًا للدول النامية والناشئة ودول قارة أفريقيا .
بالإضافة إلى ذلك عقدت ورشة عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، حيث استهدفت تلك الورشة تسليط الضوء على مميزات التعاون والتكامل الإقليمي لتعظيم الاستفادة من الاستثمار والتجارة البينية في قارة أفريقيا، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي قد تظهر في المستقبل، بمشاركة مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي الحكومات الأفريقية، فضلا عن جلسة الأمن الغذائي والتشغيل في أفريقيا في عصر الرقمنة والتي سلطت الضوء على التحديات الرئيسية والفرص المتاحة لتعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا، وكذلك أحدث التطورات التي شهدتها التنمية الزراعية في مصر وأفريقيا، وعرض التجارب المنفذة بين مصر وشركاء التنمية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وإمكانية تطبيقها في الدول الأفريقية.
وفي جلسة أخرى تحت عنوان الابتكار وريادة الأعمال: الشباب قاطرة التنمية في أفريقيا والشرق الأوسط، تمت مناقشة دور الإبداع والتكنولوجيا في تحقيق النمو الاقتصادي في قارة أفريقيا ومناقشة الأدوات والسياسات التي تسرع من مشاركة الشباب في إنجاز أجندة التنمية في أفريقيا، واستكشاف الفرص والدور الذي يمكن أن يقوم به رواد الأعمال والشباب في قارة أفريقيا للإسراع من وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعد قارة أفريقيا من أصغر قارات العالم ويستحوذ الشباب أقل من ٢٥ عامًا على ٦٠٪ من عدد السكان، بما يعد واحدًا من الأصول والقيمة المضافة التي تعزز من عملية تبني التحول الرقمي وسياسات الإبداع ووضع الأطر التنموية بقيادة عقول شابة ومهارات استثنائية.
كما ناقش المنتدى أهمية التعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا والتعاون بين بلدان الجنوب، حيث أكد المشاركون في هذه الورشة أن التعاون الثلاثي يلعب دورًا رئيسيًا في تحويل التحديات الكبرى إلى فرص لتحقيق المنفعة العامة لأفريقيا وللمساعدة في الإسراع من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك من خلال تنويع الشراكات التنموية في أفريقيا من أجل تحويل هذه التحديات والتوجهات الجديدة إلى فرص تستثمرها القارة.
*مصر.. حلقة الوصل بين روسيا وأفريقيا*
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، هذا العام في جلسة «روسيا – أفريقيا»، التي أقيمت ضمن منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في دورته الرابعة والعشرين، ممثلة عن جمهورية مصر العربية، وهو الحدث العالمي الذي يناقش القضايا الاقتصادية الرئيسية التي يواجهها العالم، والأسواق الناشئة؛ والذي عُقِدَ هذا العام تحت عنوان «تقييم الواقع الجديد للاقتصاد العالمي عقب جائحة كورونا».
وناقشت الجلسة العلاقات الروسية الأفريقية، وتأثرها بالتغيرات العالمية المتسارعة خلال جائحة كورونا، واستراتيجية الأعمال الروسية في أفريقيا، في الفترة المقبلة لاسيما الرعاية الصحية والأمن الغذائي والبنية التحتية والتعليم، والمشروعات المرتقبة. وتواصل روسيا تعزيز علاقاتها مع قارة أفريقيا على العديد من المستويات حيث يعتبر إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر من أكبر مشروعات شركة روساتوم الروسية في أفريقيا، حيث تصل قيمته إلى ٢٥ مليار دولار، ذلك عوضًا عن المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي من المتوقع أن تجلب استثمارات تصل إلى ٧ مليار دولار.
ضمت تلك الجلسة الحوارية بعض من صناع القرار من أفريقيا وروسيا، وذلك بمشاركة السيد فيرمين نغريبادا،رئيس وزراء جمهورية إفريقيا الوسطى، الذي قال أن العام السابق شهد تطور في العلاقات بين روسيا وجمهورية إفريقيا الوسطى؛ مشددًا على الحاجة إلى تعزيز التعاون على كافة الأصعدة، ولا سيما الصعيد الاقتصادي، من أجل بناء شراكات يمكن أن توفر فرص لقطاع روسيا الخاص من أجل تنفيذ مشروعات واعدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي ذات السياق استعرض التقرير السنوي العلاقات المتبادلة مع الدول الأفريقية وانفتاح مصر على الفرص الاقتصادية والاستثمارية عبر القارة، حيث شاركت مصر في العديد من مشروعات تطوير البنية التحتية، في العديد من القطاعات من بينها النقل والسكك الحديدية والمياه والري والطرق والصحة وغيرها.
*اتفاق دولي على أهمية الاستثمار في أفريقيا*
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط في جلسة حوارية تحت عنوان «قارة أفريقيا في عصر الحرب التجارية الجديدة»، حول تشجيع التجارة والاستثمار في أفريقيا. وذلك ضمن فعاليات قمة منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، التي استضافها مركز فيروز لالجي لأفريقيا” ونظمتها كلية لندن للاقتصاد، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون الدولي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص كعامل أساسي لتنمية قارة أفريقيا.
وخلال جلسة التجارة والاستثمار في أفريقيا والعلاقات المشتركة مع الصين، أكد المشاركون على أهمية التعاون الإنمائي في تعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين قارة أفريقيا والصين في مختلف القطاعات، حيث تتمتع القارة الأفريقية، جنبًا إلى جنب مع الصين، بإمكانيات هائلة لاستكشاف وتطوير مجالات التجارة والصناعة والمساهمة في تنفيذ مشروعات المساعدة الإنمائية الرسمية، وذلك لتمهيد الطريق نحو النهوض بالاقتصاد الأخضر.
*اللجنة العليا المشتركة مع جنوب السودان*
وخلال يوليو الماضي، انعقدت فعاليات اللجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية تأسيس اللجنة في يناير ٢٠٢١، بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع دراسة الحد من مخاطر الفيضان بـ”حوض بحر الجبل” بجمهورية جنوب السودان، ومذكرة تفاهم أخري حول تنمية التجارة والصناعة بين البلدين.
*اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة*
وفي إطار تعزيز التكامل الإقليمي ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة، عقدت في سبتمبر الماضي، أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، وأسفرت اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس عبدالحميد الدُبيبة، عن توقيع ١٤ مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة، و ٦ عقود تنفيذية إلى جانب توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.
وتم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في مجال الشئون الاجتماعية، ومذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران المدني، ومذكرتي تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التلوث البحري وآثاره، والتعاون في مجال البحث والإنقاذ البحري، وكذلك مشروع مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتشييد.
هذا إلى جانب توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة، وحسن علام للإنشاءات)، وكذا توقيع عقد بين جهاز مشروعات الاسكان والمرافق الليبي، وائتلاف الشركات المصرية ذاته، بشأن تنفيذ الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، إلى جانب التوقيع على عقد تصميم وتوريد وتركيب مشروع محطتي درنة الغازية، وميلتا الغازية، كما تم توقيع عقد استشاري لمشروعي محطتي ميلتا ودرنة الغازية، بين الشركة العامة للكهرباء الليبية وائتلاف استشاريين مصريين.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت التقرير السنوي للوزارة 2021، والذي كشف عن التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حيث تبلغ قيمته نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
للمزيد من المعلومات حول التقرير السنوي باللغة العربية
للمزيد من المعلومات حول التقرير السنوي باللغة الإنجليزية
