أوصت دراسة علمية للباحثة ريم حشمت عبدالحكم بضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة ريادة الأعمال بالمؤسسات الجامعية المصرية والارتقاء بها لدى كافة فئات المجتمع وأفراده،

مؤكدة أن وسائل الإعلام من أكثر الوسائل سيطرة على فكر المجتمع وتوجيهه.
كما أوصت الدراسة بضرورة توجيه المبادرات الريادية لدي أعضاء هيئة التدريس والطلاب نحو رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وذلك من قبل القيادات الأكاديمية والإدارية، وكذا تعزيز فرص التنمية المهنية الذاتية، بما يساعدهم على القيام بالدور المنوط بهم في الأبحاث الريادية من جهة، ويساعد تلك المؤسسات على البقاء والنجاح المستدام في بيئة تتسم بالتعقيد والغموض من جهة أخرى.

وأشارت الدراسة العلمية” هيكل تنظيمي مقترح لمراكز ريادة الأعمال بالجامعات المصرية في ضوء خبرات بعض الدول” التي قدمتها الباحثة ريم حشمت عبد الحكم لنيل درجة الدكتوراة في جامعة القاهرة إلى أن الجامعات المصرية تشهد العديد من التحولات والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي فرضت علي كافة المؤسسات الجامعية ووحداتها ومستوياتها التنظيمية استحداث أساليب إدارية جديدة تساعد علي التحول من التقليدية إلى الريادية في إدارتها سعياً لمواكبة هذه التطورات وأن من أهم العوامل التي تساعد علي تحقيق المؤسسات الجامعية لمقومات ريادة الأعمال وجود هيكل تنظيمي مناسب، يقع علي عاتقه تحقيق أهداف الجامعة وتُبني عليه المهام وتحدد من خلاله المسئوليات والسلطات ونطاق الإشراف وغيرها من مفردات العمل الإداري.

وذكرت الدراسة أن هناك حاجة لأن يولى نظام التعليم العالي المصري اهتماما خاصاً لريادة الأعمال وللممارسات المختلفة لجامعة ريادة الأعمال بوجه عام، بما في ذلك وجود استراتيجية شاملة، ووضع معايير للعمل على تشجيع المتعلمين في هذا المجال كجزء من خطط التنمية، على أن تتضمن استراتيجية التعليم لريادة المتعلمين نظاماً واضحاً للتدريب على إقامة المشروعات والعمل الحر, خاصة لدى صغار الرواد من الطلاب أو الخريجين الذين اتجهوا الى إقامة أو بدء المشروعات الخاصة بهم, فضلاً عن تنمية خصائص ومهارات واتجاهات ريادة الأعمال مثل الابداع, والاستقلالية, والمغامرة, إضافة الى المهارات الإدارية، وذلك في سبيل مواجهة العديد من الضغوط والتحديات والتي تتمثل في النمو المتزايد في قيد الطلاب دون زيادة التمويل بما يتناسب مع هذا النمو، حيث يفتقر الخريجون الى بعض المهارات الوظيفية التي يحتاجها أصحاب العمل كالمهارات الفنية والشخصية، وهو ما يعكس تراجع في استيعاب سوق العمل لخريجي الجامعات عام بعد عام من الحاصلين على مؤهلات جامعية وما فوقها، وكأن العلاقة بين نوع التعليم والتوظيف علاقة طردية، ولعل سبب ذلك ضعف التوافق بين ما يمتلكه خريجي الجامعات من مهارات يحتاجها سوق العمل الذي تتحكم فيه تحديات فرضتها العولمة والتغيرات العالمية المرتبطة بها، والثورة الصناعية الرابعة، ومهارات القرن الحادي والعشرين، وهو ما يُشير إلي الحاجة لتنظيم إداري فعال لمراكز ريادة الأعمال بالجامعات المصرية.

‏وهدفت الدراسة إلى “تقديم هيكل تنظيمي مقترح لمراكز ريادة الأعمال بالجامعات المصرية في ضوء خبرات بعض الدول”، وذلك من خلال تعرف الإطار المفاهيمي والتنظيمي لريادة الأعمال بالمؤسسات الجامعية في الفكر الإداري المُعاصر، ورصد وتحليل خبرات بعض الدول في مجال ريادة الأعمال بمؤسساتها الجامعية، وتحليل واقع جهود ريادة الأعمال بالجامعات المصرية وثائقياً، واستطلاع آراء الخبراء حول المتطلبات و الآليات اللازمة لبناء هيكل تنظيمي مناسب لمراكز ريادة الأعمال بالجامعات المصرية، ومن ثم التوصل إلي هيكل تنظيمي مناسب لمراكز ريادة الأعمال بالجامعات المصرية في ضوء خبرات بعض الدول.

وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن مراكز ريادة الأعمال بالمؤسسات الجامعية صارت أداة مهمة تساعدها على تقديم برامج وخدمات متنوعة تدعم ريادة الأعمال من جهة والتنمية الاقتصادية في المجتمع من جهة أخرى، كما أنها تعتبر أداة ضرورية لتحول الجامعات إلى جامعات ريادية تكون نواة للمبدعين في مختلف التخصصات وأن هناك العديد من الجهود المبذولة في مصر من أجل تنمية وتطوير قدرات القيادات الأكاديمية الإدارية بمؤسسات التعليم الجامعي من خلال مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعات المصرية وفقاً للاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي؛ إلا أن هناك العديد من أوجه القصور التي تعانى منها هذه القيادات الإدارية من أهمها: قلة التركيز على مبادرات التغيير والتجديد خوفاً من المخاطرة والمساءلة ؛ مما أدى إلى التقيد بمسارات العمل الشكلي ونمطية الأداء ومن ثم القضاء على كل محاولات الإبداع والابتكار والمبادرات الشخصية.

وانتهت الدراسة بتقديم هيكل تنظيمي مقترح لمراكز ريادة الأعمال بالجامعات المصرية، و عدداً من التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تُسهم في تعزيز أدوار مراكز ريادة الأعمال في الجامعات المصرية، والتي من أبرزها: تقديم مزيد من التوضيح للعوامل المؤثرة على أداء مراكز ريادة الأعمال بالجامعات المصرية لأدوارها التعليمية والبحثية والخدمية، والتي تُمثل عائقاً أمام تحقيق الهدف المرجو منها، وذلك أمام القيادات الأكاديمية وصانعي السياسات وذلك للتعامل معها وإزالتها، مما يقلل من الآثار غير المرغوب فيها المحتملة لنشر وإعلان النتائج.
يذكر أن لجنة الحكم والمناقشة أوصت منح الباحثة درجة الدكتوراة في الفلسفة بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات والمراكز البحثية وقد تكونت اللجنة من
أ.د/ نجوي يوسف جمال الدين أستاذ أصول التربية ووكيل كلية الدراسات العليا للتربية سابقا̋ -جامعة القاهرة، أ.د/ فــاروق جعفـر عبد الحكيـم
أستاذ التخطيط التربوي بقسم أصول التربية كلية الدراسات العليا للتربية – جامعة القاهرة
أ. د. محمد يوسف أستاذ الإدارة والتخطيط بتربية الأزهر
أ. د. هيثم الطوخي أستاذ أصول التربية بجامعة القاهرة