كـتـب:إبـراهـيـم شـحـاتـه

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الجهات الحكومية في الإمارة بتكاتف الجهود لسرعة تنفيذ تعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بشأن تطبيق منظومة الجيل الرابع للتميز في دبي وذلك من خلال تشكيل فريق عمل لوضع برنامج زمني لآلية التطبيق الشمولي للمنظومة التي تعتمد بشكل رئيسي على النتائج يضم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والقيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي وهيئات كهرباء ومياه دبي والصحة في دبي والطرق والمواصلات ودائرة المالية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم اجتماع المجلس الذي عقد في مقره في أبراج الإمارات وناقش عددا من المشاريع والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وبدأ أعضاء المجلس التنفيذي الاجتماع باعتماد محضر الاجتماع السابق للمجلس الـ 86 والذي تضمن عددا من المواضيع الاستراتيجية المهمة والتي تسهم في مجملها في تجسيد رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق التميز في القطاعات كافة بما يسهم في رفعة شأن إمارة دبي وتعزيز مركزها العالمي.

واستعرض أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعهم عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله والتي تضمنت ملخصا استعرضت خلاله الأمانة العامة للمجلس التنفيذي أهم محاور النقاش والتوصيات الناجمة عن مختبرات الإبداع 2016 لخطة دبي 2021 والتي عقدت في الفترة من /21 – 22 / مارس الماضي في برج خليفة بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تم تحديدها خلال عملية تحليل الوضع الراهن واقتراح حلول مبتكرة لرفع مستويات الأداء إضافة إلى فتح المجال لمشاركة واسعة من الحكومة وخارجها للعمل على تحديد الحلول والمبادرات التحسينية.

و قدمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي عرضا يهدف إلى فهم العلاقة ما بين الجهات الحكومية والمناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة من خلال مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي القائم إضافة إلى حصر جميع المواضيع التي كانت نتاج اللقاءات والمناقشات مع الأطراف المختلفة سواء الجهات الحكومية أو المناطق الحرة حيث ظهرت في الآونة الأخيرة تحديات عديده مما استدعى الوقوف عليها والبدء في تطوير إطار تنظيمي يهدف إلى تسليط الضوء على القضايا الحالية والتحديات القائمة وخاصة فيما يتعلق بمسائل البنية التحتية.. إضافة إلى ضرورة فهم العلاقة ما بين الجهات الحكومية والمناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة من خلال مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي القائم إضافة إلى وضع إطار عام يحكم العلاقة بين الجهات الحكومية والمناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة وسبل التنسيق الأمثل.