كتبت : مـروة حـسـن

حث الاتحاد الأوروبي البرلمان الليبي في طبرق (المعترف به دوليا) على الإسراع في التصويت من أجل منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج.

ودعت ناتاليا أبوستولوفا رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع دبلوماسيين من إيطاليا وألمانيا في طرابلس.. دعت نواب برلمان طبرق إلى عقد جلسة التصويت في أسرع أجل.

ويبدو أن الدعم الدولي الواسع لحكومة الوفاق الوطني لن يشفع لها في داخل ليبيا؛ حيث ما زالت عقدة عدم الشرعية الداخلية تعوق مسار الحكومة، بل وتهدد مستقبلها.

فعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي اعترف بهذه الحكومة على غرار بقية دول العالم، فإن الاتحاد يرغب في إكمال المسار السياسي كما تقول مبعوثة الاتحاد إلى طرابلس.

ويبدو أن هناك أطرافا ليبية لا تريد تمرير حكومة السراج عبر البرلمان؛ حيث تحدث عدد من النواب عن ضغوط كبيرة تمارَس عليهم لكي يغيبوا عن جلسات التصويت أو يضعوا عراقيل أمام شرعنة الحكومة المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.

وقد دفع استمرار الإخفاق في عقد جلسات البرلمان بمجموعة من النواب يمثلون الغالبية (يبلغ عددهم 102 من أصل 198) إلى إعلان منح الثقة للحكومة من دون الرجوع إلى البرلمان، مؤكدين أنه تم منعهم من التصويت.

وذهب البرلمانيون موقعو التصريح الصادر يوم الخميس الماضي أبعد من مجرد إعلان الولاء للسراج؛ حيث طالبوا بعقد جلسة منح الثقة وتنصيب الحكومة نهاية الأسبوع الجاري في مدينةٍ غيرِ طبرق التي تحتضن مقر البرلمان.

 استمرار تعنت الحكومتين الموازيتين في شرق ليبيا وغربها، وإصرارهما على الخضوع للأمر الواقع، لم يتوقف تمدد نفوذ حكومة الوفاق داخل العاصمة طرابلس؛ حيث باتت تسيطر على سبع وزارات ومقار إدارية أخرى.

كما أن الضغوط الاقتصادية الخانقة، التي حولت حياة سكان طرابلس إلى جحيم، أكسبت حكومة الوفاق تعاطف سكان المدينة الذين يعقدون آمالا كبيرة على حكومة السراج في تغيير أوضاعهم نحو الأحسن.

هذا الواقع بدأ يحرك أركان حكومة خليفة الغويل والمؤتمر العام الذي انبثقت عنه. ففي خطوة خجولة نحو التسليم بالواقع، حل المؤتمر نفسه، وأعاد التشكل تحت تسمية “مجلس الدولة” كما ينص على ذلك اتفاق الصخيرات.

وعلى العكس من ذلك تماما، جاء موقف الحكومة المسيطرة على الشرق الليبي مخالفا لكل التوقعات، واستمرت حكومة طبرق في تأزيم الوضع أكثر لمصلحة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، الذي يبدو أنه لا يزال يمتلك أوراقا يريد اللعب بها.

وبدا ذلك واضحا عندما غادرت سفينة شحن محملة بالنفط ميناء الحريقة في مدينة طبرق مساء الاثنين باتجاه جزيرة مالطا دون موافقة الشركة الوطنية للنفط التي باتت تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني.

ومن بين العراقيل التي تحول دون تسليم حكومة الشرق الليبي زمام الأمور لحكومة الوفاق هو الخلاف الكبير حول موقع الجنرال خليفة حفتر في المرحلة المقبلة.

فهذا الجنرال المتقاعد الذي دخل في مواجهات عنيفة مع الفصائل المسلحة يثير جدلا كبيرا في ليبيا، ويقابل برفض شديد من قبل سكان العاصمة التي انتزعتها منه المليشيات المتحالفة مع المؤتمر الوطني العام.

وأوقع الوضع الهش لحكومة السراج الأوروبيين في حرج كبير بعد أن كانوا ينتظرون من حكومته المساعدة في فرملة عجلة الهجرة نحو بلدان القارة العجوز. فقد بدا المجلس الرئاسي الذي يقوده السراج في وضع لا يخوله منح الترخيص بتدخل أجنبي غير محسوب النتائج، وقد يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد.

لكن الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي في انتظار سيطرة السراج على الوضع كي يواجه المخاطر التي تهدد استقراره حتى ولو تطلب الأمر التعامل مع الوضع بشكل سري، كما يقول دبلوماسي أوروبي، في إشارة إلى وجود قوات خاصة من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا على الأراضي الليبية.

وأعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي أن حلف الناتو سيطلق خلال ثلاثة أشهر دوريات بحرية لمراقبة السواحل الليبية ومنع تسلل المهاجرين إلى أوروبا ضمن خطة سيصادق عليها الحلف في اجتماع سيعقد في وارسو يوم السابع من يوليو/تموز المقبل.

المصدر:وكالات