تؤكد الوزارة أن هذه الاعتداءات المتواصلة تتم بحماية جيش الاحتلال وعلى سمعه وبصره، في توزيع مفضوح للأدوار لتحقيق أهداف استعمارية استيطانية، وقمع المواطنين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات عليهم، وشل قدرتهم على الحركة والتنقل، في محاولة لقطع علاقتهم بارضهم لتسهيل سيطرة المستوطنين عليها، ومحاولة السيطرة على ارادتهم بالصمود والدفاع عن أنفسهم وبلداتهم ومنازلهم وممتلكاتهم. لطالما حذرت الوزارة من نتائج وتداعيات ما تزرعه دولة الاحتلال من قواعد ومرتكزات لعناصر الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، بما ينتج عنه من تصعيد ملحوظ في الهجمات على المدنيين العزل، فيما يشبه برميل بارود قد ينفجر في اية لحظة ويؤدي إلى مزيد الحرائق في ساحة الصراع.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات التي ترتقي لمستوى الجرائم التي تهدد حياة المواطنين للخطر، وعن نتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها. تطالب الوزارة الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن توفير الحماية لعناصر الإرهاب اليهودي ولجمها وتفكيك قواعدها العاملة في الضفة المحتلة، وتجفيف مصادر تمويلها وحرمانها من اية شرعية ورفع الغطاء عنها.
تؤكد الوزارة ان الضغط الدولي على دولة الاحتلال يلعب دورا حاسما لاجبارها على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال وفقا للقانون الدولي.
