تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات ما تناقله الإعلام العبري عن الاتفاق المبرم بين نتنياهو وعضو الكنيست المتطرف العنصري بن جبير بشأن تعميق الاستيطان وتوسيعه في أرض دولة فلسطين بما في ذلك شرعنة وتسوية أوضاع عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية ومدها بالمزيد من البنية التحتية بما في ذلك الماء والكهرباء، وتوسيع شبكة الطرق وشق أخرى جديدة لربط المستوطنات بعضها ببعض بما في ذلك البؤر العشوائية وربطها أيضاً بالعمق الإسرائيلي، هذا بالإضافة للميزانيات التي اتفق عليها لصالح الاستيطان والمستوطنين وغيرها من البنود التي تجحف بقضايا الوضع النهائي التفاوضية وتهدف لاستكمال حسم مستقبلها من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يوفر المزيد من الشرعية والدعم والاسناد الحكومي للاستيطان، ويعزز من الحماية والحصانة لميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الارهابية. وبالرغم من أن هذا الاتفاق سيتم خلال ٦٠ يوماً من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وبعض بنوده لم تكتمل خططها بعد إلا أنه يعمق الاستيطان ويؤدي إلى مصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية ويشرعن البؤر العشوائية خاصة في شمال الضفة الغربية مثل بؤرة (حومش وافيتار)، بالرغم من ذلك إلا أن بنود هذا الاتفاق تضرب من جديد مرتكزات أية عملية سياسية تفاوضية مستقبلية، وتستكمل التخريب الإسرائيلي المتعمد لفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وتقوض أية جهود دولية واقليمية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا الاتفاق وتحذر من تداعياته الكارثية ليس فقط على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وإنما أيضاً على الامل بتحقيق السلام وعلى ثقافة السلام والمفاوضات.

تؤكد الوزارة أن مثل هذا الاتفاق يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لمحكمة العدل الدولية وللجنائية الدولية، كما أنه يختبر مصداقية المواقف الدولية والامريكية الرافضة للاستيطان والداعية لتطبيق حل الدولتين.

تطالب الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية اتخاذ ما يلزم من الضغوط والإجراءات الكفيلة بضمان عدم تنفيذ هذا الاتفاق وبنوده.