تطرقت صحيفة “نوفيه إزفستيا” الى حجم الدين الحكومي الأمريكي الذي تجاوز الـ 19 تريليون دولار، مشيرة الى انه تضاعف تقريبا خلال سبع سنوات من حكم أوباما.

جاء في مقال الصحيفة:

حسب المعطيات الجديدة التي نشرتها وزارة المالية الأمريكية تجاوز الدين الحكومي الأمريكي الـ 19 تريليون دولار. وإن الجزء الأكبر من هذا الدين هو 13.7 تريليون يسمى بـ”الدين العام – public debt” الذي يعود الى أفراد وشركات محلية وأجنبية. أما الجزء المتبقي فهو قيمة القروض الداخلية. ووفق رأي الخبراء، لا يشكل هذا الدين على الرغم من حجمه مشكلة للاقتصاد الأمريكي والعالمي، لأن القروض تسدد دوريا سنة بعد أخرى.

ولكن ممثلي الحزب الجمهوري علقوا على المعطيات الجديدة التي نشرتها وزارة المالية الأمريكية بقولهم ان ارتفاع قيمة الدين الحكومي الى هذا الحجم هو نتيجة سياسة التبذير التي تنتهجها السلطات الحالية. ولكن البيت الأبيض فند هذه الاتهامات بقوله ان هذا الدين هو تركة من الرؤساء الجمهوريين.

وتشير صحيفة “ذي واشنطن تايمز” بقلق هنا الى ان الرئيس أوباما عند استلامه السلطة كان حجم الدين الحكومي 10.6 تريليونات دولار، وبعد سبع سنوات من حكم أوباما تضاعف الدين تقريبا. فبلغ معدل ازدياد الدين الأمريكي 150-200 مليون دولار أسبوعيا. ولكن ادارة الميزانية في الكونغرس تتوقع ارتفاع حجم هذا الدين الى 30 تريليون دولار خلال 10 سنوات. ويعود السبب في ذلك حسب رأي الخبراء الى شيخوخة السكان والتشريعات الخاصة بشأن النفقات الاضافية وتخفيض قيمة عدد من الضرائب والآثار المترتبة عن البرنامج الطبي “Obamaker”.

ويذكر ان مجلس الشيوخ الأمريكي كان قرر في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2015 رفع سقف الدين الحكومي الى 20 تريليون دولار، وقد صادق الرئيس أوباما على هذا القرار. والآن يمكن للدولة ان تعيش بهدوء لغاية شهر مارس/آذار 2017 .

طبعا هذا لا يعني ابدا ان هذا الموضوع لا يشغل بال المواطن الأمريكي، حيث ان المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب يعتبره “فقاعة صابون”، وسبقه في هذا الجمهوري رون بول الذي أخاف في يوليو/تموز الماضي البيت الأبيض من مشكلة الديون اليونانية، داعيا الى تقليص النفقات العسكرية والاجتماعية.

عموما حجم هذا الدين كبير جدا فهو يحتل المرتبة 13 بالنسبة لحجم الناتج المحلي الاجمالي ويتراوح بين 106-110 بالمائة من حجم الناتج المحلي الاجمالي. وحسب رأي الخبراء بإمكان واشنطن رفعه الى 125-130 بالمائة من حجم الناتج المحلي الاجمالي فقط، وهذا يكفي لتمويل الميزانية بنسبة 2.5 بالمائة من حجم الناتج المحلي الاجمالي.

في الحقيقة لا تسبب الالتزامات الخاصة في مجال الديون مشاكل تذكر إذا كانت الديون تسدد في الوقت المحدد. فخلال تاريخ US Treasures لم يحصل ان تعرضت للإفلاس سندات الخزانة الأمريكية، التي تحظى بالطلب عليها في البلدان الأجنبية. لأنها السندات المالية الأكثر موثوقية في العالم. أي ان من الصعوبة بمكان تصور إفلاس الولايات المتحدة، خاصة وان الدولار يستخدم على نطاق واسع في التجارة العالمية وفي تشكيل الاحتياطي في كافة انحاء العالم.

تجدر الاشارة الى ان روسيا من ضمن أكبر عشرين دولة دائنة للولايات المتحدة، حيث تستثمر في السندات الأمريكية ما يعادل 89.9 مليار دولار ويظهر ان هذا المبلغ إلى ازدياد مع الوقت.