رصدت التقارير المتعلقة بجانب استحقاق الوصول إلى الخدمة الطبية؛ ومتابعة نشاط جهة الإدارة الرامي إلى كفالة تقديمها بصورة متسارعة ذات أثر، عدة تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إلى المسؤول اتخاذها؛ فأسفر استقصاء نائب النيابة بمكتب النائب العام ،عن إثبات تعمد المتهم التصرف في مليون وتسعمائة وواحد وعشرين ألفاً ومائة وخمسين يورو؛ بإدخال المبلغ ضمن عمليات تحويل إلى حسابات إحدى الشركات العاملة في الجمهورية البرتغالية دون وجود مبرر قانوني؛ وتحلّله من القواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام؛ بتعمده سحب مبلغ ستمائة وواحد وعشرين ألفاً ومائة وخمسين يورو ،دون وجود أية وثائق دالة على عدالة التصرف؛ متسبباً في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ رأى معه المحقق الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.