أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا وبارزًا بملف التحول الرقمي وحوكمة خدمات الرعاية الصحة، الأمر الذي يحقق العدالة في تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، وتحقيق تغطية صحية شاملة لكافة فئات المجتمع، موضحًا أن عمليات التحول الرقمي، تُعد بمثابة القوة الرئيسية لأي مجتمع يسعى لتطوير خدماته الصحية.

جاءت كلمة وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لتطوير الرعاية الصحية (أهداف مصر) 2023 تحت شعار «الاستثمار في الرعاية الصحية من أجل مستقبل مستدام»، وبحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسيد فادي علامة رئيس اتحاد المستشفيات العربية، والبروفيسيور توفيق خوجه أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، وذلك بتنظيم من اتحاد المستشفيات العربية، بهدف تبادل الرؤى والأفكار وبلورتها في أطر تنفيذية تستهدف تعزيز النظم الصحية، ودعم عمليات التحول الرقمي بكافة البلدان العربية، بما يخدم جميع مواطنيها.

وبدأت فعاليات المؤتمر، بتكريم الوزير من قبل السيد فادي علامة رئيس اتحاد المستشفيات العربية، بجائزة القائد المتميز في تطوير قطاع الرعاية الصحية، متمنيًا له دوام التوفيق وتقديم الاسهامات المميزة، وتحقيق الانجازات الواعدة بالقطاع الصحي.

وأشار الوزير، إلى أن مؤتمر «أهداف مصر» سيثري بفعالياته وأنشطته دعم مسيرة العمل الصحي المصري والعربي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير وفقًا لاستراتيجية متطورة لتحقيق المزيد من النجاحات بعمليات التحول الرقمي، أهمها التعاون والتنسيق بين البلدان العربية بملف التدريب الطبي، بوضع خطة لتدريب فرق الأطباء، بالإضافة إلى تذليل التحديات التي قد تواجه النظم الصحية بالدول العربية، ومنها سدّ العجز بين الكوادر البشرية للفرق الطبية بكافة التخصصات، مؤكدًا أن ذلك من شأنه ضمان تيسير حصول كل مواطن على حقه الصحي، كما أكد على أهمية تدريب العناصر البشرية القائمة على تنفيذ عمليات التحول الصحي الرقمي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد أن الاستثمار بالمجال الصحي يُعد أحد أهم المحددات الأساسية لعملية التطوير الصحي، وذلك بالتعاون مع الدول العربية ودفعهم للاستثمار المباشر سواء بمجال المستشفيات الحكومية أو الخاصة، موضحًا أن وزارة الصحة والسكان، تبذل قصارى جهدها لجذب الاستثمارات الخارجية وتوجيهها إلى القطاعين الحكومي والخاص بمصر، مشيرًا إلى دورها في فتح آفاق للتعاون مع الشركات والجهات المنوطة للاستثمار الصحي، بما يخدم رؤية الدولة المصرية فى هذا الشأن، تماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة2030.

وتابع، أن الوزير خلال كلمته أكد أن الوزارة تضع على رأس أولويتها الاستثمار بقطاع السياحة العلاجية والذي يُعد بمثابة أهمية عاجلة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بجميع البلدان العربية، مستعرضًا التجربة الرائدة للدولة المصرية في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي يجرى تطبيقه بمحافظات (بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر وجنوب سيناء) ويضم كافة فئات المجتمع المصري بشكل عادلٍ ومتساويٍ، وذلك أيضا بالتوازي مع عدة مشروعات تنموية اخري تهدف الي توفير الرعاية الصحية تتبناها القيادة السياسية المصرية، مثل مبادرة حياة كريمة و مبادرات رئيس الجمهورية تحت شعار (100 مليون صحة) والتي تندرج تحتها عدد كبير من مبادرات الصحة العامة التي تسعى لتغطية الفئات الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض السارية وغير السارية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير، استعرض جهود الدولة المصرية ونجاحها بملف التصنيع الدوائي، منوهًا إلى استعداد مصر للتعاون مع البلدان العربية للتنسيق بالاستثمار بمجال تصنيع الأجهزة الطبية بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أهمية التشارك بين كافة الجهات المنوطة بالاستثمار وتبادل الخبرات بهذا الملف ووضع رؤية مستقبلية لنجاح هذا الملف الاستثماري.

ومن جانبها أشادت السيدة أليس بويز المدير التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، بجهود الدولة المصرية للإرتقاء بالقطاع الصحي، ودورها في تطوير ملف الرعاية الصحية، وتوفير تغطية صحية شاملة، مؤكدة أن مصر، من أوائل الدول المتقدمة بالملف الصحي، تعد منطقة جذب للاستثمار بالمجال الصحي، مشيرة إلى أنه من فخر البلدان العربية التعاون مع الدولة المصرية لإنجاح النظم الصحية وتطويرها وفقًا لخطط ورؤية مستقبلية واضحة ومحددة، كما دعت خلال المؤتمر، كافة الدول العربية بما تشمله من قطاعات وهيئات وشركات خاصة والجهات المعنية الأخرى للتشارك بمجال الاستثمار الصحي، وعلى رأسها ملف السياحة العلاجية، بهدف تحقيق التكامل الصحي والأمن الصحي بالوطن العربي.