كشفت وزارة القوى العاملة في “إنفوجراف” لها امس الجمعة عن حصاد رصد أنشطتها خلال الـ7 أيام الماضية ..الوزير حسن شحاتة شارك في جلسة بمجلس الشيوخ بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمي في “الرسمي”،والتقى وزير الشؤون النيابية ،وافتتح وحدة طباعة شهادات قياس مستوى المهارة، وأعلنت “الوزارة” عن تفاصيل دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية للتأكيد على إيمان “الدولة المصرية” بالحريات ..ووجه “الوزير” مديري المديريات بسرعة حصر المنشأت،وإعداد قاعدة بيانات بشأن نسبة تعيين “ذوى الهمم” ،كما شهد هذا الاسبوع افتتاح عربة تدريب متنقلة لتدريب فتيات سانت كاترين على مهنة التطريز ..كما استمرت التوجيهات لكافة المديريات بالإستمرار في تنفيذ خطة التدريب المهني للعام المالي الحالي 2022-2023، والتي يتم تنفيذها من خلال عدد 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت،و 10 وحدات تدريبية ثابتة،وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة،لتنفيذ 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة،تستهدف تدريب 9448 شاب ،وفتاة..ويشهد هذا الاسبوع ايضا على نشاط مكاتب التمثيل العمالي في الخارج في حماية العمالة المصرية حيث تمتلك الوزارة 9 مكاتب خارجية ترعى ما يقرب من 5 ملايين مصري في نطاق عملها .

*مجلس الشيوخ :

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة عن رؤية وخطة “الوزارة” بكافة إداراتها المعنية لدمج الإقتصاد غير الرسمي في “الرسمي” تماشياً مع سياسات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وقال “الوزير” أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ،تعليقاً على الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس عن موضوع ” الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة”،أن “الوزارة” تُثَمن تلك الدراسة وتُرحب بكافة توصياتها، داعياً إلى ان تتضافر كافة الجهود في الدولة لوضع نتائجها موضع التنفيذ،كونها دراسة علمية متكاملة ،تناولت كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقطاع غير الرسمي والعاملين به، وقدمت حلول واقعية قابلة للتنفيذ..وأوضح “الوزير” في كلمته التي تم تسليمها لارفاقها ضمن مضبطة الجلسة ، أن وزارة القوى العاملة تمتلك مجموعة من المحاور تستهدف من خلالها دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي،فعلى المستوى التشريعي ما يلي، أولاً :مشروع قانون العمل حيث انتهت الحكومة من إعداد المشروع والذي وافق عليه مجلس الشيوخ وأحاله إلى مجلس النواب،فمشروع القانون بشكل عام خطوة حقيقية لدمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي حيث أنه يساعد على توفير فرص عمل للشباب،ويحفز الاستثمار الداخلي والخارجي ،ويحافظ على حقوق العمال ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل “صاحب العمل والعمال”،ويحقق الأمان الوظيفي، ويشجع الشباب على العمل بالقطاع الخاص،كما يتضمن مشروع القانون فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي على وجه الخصوص القضاء على ظاهرة العقود المؤقتة من خلال اعتبار أن الأصل في التعاقد بعقود دائمة، والحد من العقود المحددة المدة ،وإلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب وايداع نسخة منه لدى مكتب العمل المختص وتسليم نسخة منه للعامل،وإلزام ممارسي المهن والحرف الحرة باجتياز اختبار قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة،فضلا عن الترخيص لشركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج برسوم غير مبالغ فيها وإجراءات ميسرة مع اتخاذ ضمانات كافية للحفاظ على الشباب من أعمال النصب،والاحتيال،والترخيص لمراكز التدريب الخاصة بالقطاع الخاص لضمان الإشراف على البرامج التدريبية المعتمدة والمدربين المحترفين،وإنشاء صندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة يقدم لتلك الفئة الخدمات الاجتماعية الصحية اللازمة..وثانياً :اصدار قانون المنظمات النقابية العمالية،حيث صدر القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية والذي نص في المادة الثانية منه على خضوع العمالة غير المنتظمة وعمال الزراعة والعمالة الموسمية وعمال الخدمة المنزلية لأحكامه ومن حقهم إنشاء منظمات نقابية تحمي حقوقهم، وترعى مصالحهم ، وهو ما يحقق الحماية المنشودة للعاملين في هذه القطاعات تمهيداً لدمجهم وتحفيزاً لهم على التمتع بمزايا القوانين الرسمية،وثالثاً :مشروع قانون خاص لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ،حيث تقوم الوزارة بدراسة مشروع قانون خاص بعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم يتضمن تنظيم أعمالهم وحقوقهم تجاه أرباب الاسر ومكاتب التشغيل الخاصة بهم وتدريبهم وتشغيلهم ومنحهم تراخيص مجانية لمزاولة الحرفة ،وهو ما يساهم بشكل كبير في دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي المنظم..

*شؤون المجالس النيابية :

كما أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن جميع سياسات “الوزارة”،تتجه نحو ضبط واستقرار سوق العمل،وتنفيذ التوجيهات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،لتدريب وتأهيل الشباب لمهن يحتاجها سوق العمل،وحثهم على العمل الحر، وفي القطاع الخاص،وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة،وكذلك الاهتمام بملف “ذوي الهمم “،موضحا أنه قرر مؤخرا تشكيل لجنة مركزية لمتابعة المنشآت في كافة المحافظات فيما يخص تعيين النسبة المقررة في قانون العمل بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة،وادماجهم في سوق العمل..جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة مع المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية ،حيث استقبل المستشار علاء الدين،الوزير شحاتة بمكتبه بمجلس الشيوخ، قبل بدء الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،والتي جرى خلالها مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس عن موضوع” الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة” والتي تقرر فيها إحالة تقرير اللجنة المشكلة بشأنها إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس على توصياتها

*ذوي الهمم :

وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة مديري مديريات القوى العاملة المنتشرة في كافة المحافظات، سرعة الانتهاء من الحصر،وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة،ونسبة تعيين ذوي الهمم بها،وكذلك الاعداد المتبقية حتى تستوفي تلك المنشآت نسبة ال5٪ ،المطلوبة طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بنسبة تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة ،واوضح الوزير أن هذه المعلومات مطلوبة من المديريات،وخلال 10 ايام ،مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام ،وبشكل عاجل للمزيد من رعاية وحماية”ذوي الهمم” وادماجهم في سوق العمل،وقال الوزير أن” الوزارة” سوف تقوم بعد عملية الحصر المطلوب بنشر اعلان للتقديم، لتكوين قاعدة بيانات، وتحديد الاسماء الراغبة في العمل من تلك الفئة،تمهيدا لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل تنفيذا لتوجيهات “الرئيس”،داعيا جميع المديريات التعامل مع “ذوي الهمم” بشكل لائق وكريم،مؤكدا أيضا أن الوزارة سوف ترسل لجان مركزية وبشكل عشوائي ، للتفتيش والتأكد من “معلومات المديريات”..جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة مع مديري المديريات،بديوان عام الوزارة..بحضور المستشاريين، والإدارات المركزية المختصة بهذا الشأن ..

*مستوى المهارة :

وافتتح وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وحدة طباعة شهادات قياس مستوى المهارة بمقر ديوان عام الوزارة، وخلال تفقده الوحدة قام بتسليم أول دفعة لمديريات القوى العاملة لتقوم بدورها بتسليمها للمواطن طالب الخدمة، وأكد ” الوزير ” أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة وحوكمة كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين،مشيراً إلى أن ذلك ابرز أهداف الوزارة..هذا وقد أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان صحفي أنه تم إنشاء وحدة شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة بديوان عام الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتدريب المهني، تنفيذا لتوجيهات ” الوزير ” بسرعة اتخاذ إجراءات تطوير منظومة عمل قياس مستوى المهارة الحالية و ذلك تمهيدا لاطلاق الخدمة على منصة مصر الرقمية لتبسيط الإجراءات على العامل و سرعة الحصول على الخدمة .

*دليل الإجراءات:

واصدر المركز الاعلامي لوزارة القوى العاملة تقريراً بالإنفوجراف،بشأن محتويات دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية،الذي إعتمده وزير القوى العاملة حسن شحاتة يوم12-10-2022،بالقرار رقم 227 لسنة 2022،اثناء وجود وفد رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية في القاهرة،كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي تنفذه الدولة المصرية مع “منظمة العمل”التابعة للأمم المتحدة ،كمشروع تنموي هام يعكس إهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل”حكومة وأصحاب العمل وعمال”على حد سواء بـ ” الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل “وأثر ذلك الايجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام،ويؤكد التقرير أن إعلان الوزير شحاتة وقتها عن تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية،وتوجيهه الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية،وتعزيز علاقات العمل،ويُبَيِن التعاون المستمر والإيجابي مع منظمة العمل الدولية التي وقعت معها مصر منذ تأسيسها من أكثر من 100 عام على 64 إتفاقية عمل دولية،تترجمها الدولة في كافة تشريعاتها ذات الصلة بملف العمل وتطبيق معايير العمل الدولية على أرض الواقع ..ونشر “الإنفوجراف” نص “دليل الإجراءات” الذي يبدأ بمقدمة لوزير القوى العاملة حسن شحاته، يشرح خلالها أهمية هذا الدليل الإسترشادي،ويوضح أن الدولة المصرية تؤمن بالحوار الاجتماعي،وبالحريات بشكل عام والنقابية بشكل خاص ،في إطار القانون،ثم يتضمن “الدليل” 7 أقسام:الأول للتعريفات،والثاني عن خطوات وإجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية،والثالث بشأن بنيان أو هيكل المنظمات النقابية العمالية،والرابع عن مُدة الدورة الانتخابية وإجراءات الانتخابات،والخامس عن الالتزامات حول ممارسة أنشطة المنظمات النقابية العمالية،والسادس عن موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية،والسابع يوضح محتويات لائحة النظام الأساسي للمنظمات..

*سانت كاترين :

كما أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها عن إفتتاح عربة التدريب المتنقلة التي أرسلتها الوزارة يوم الخميس قبل الماضي إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ،وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء ،أن “العربة” إستقرت في حضن الجبل بمدينة سانت كاترين إستعداداً لبدء دورات تدريبية لسيدات المدينة، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة …وكانت قد انطلقت عربة تدريب متنقلة،من مقر ديوان عام وزارة القوى العاملة بمدينة نصر ،متجهة إلى منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ،كذراع جديدة من أذرع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”،لتقوم بمهمة تدريب الفتيات البدويات على مهمة المشغولات التراثية،و التطريز اليدوي ،وذلك في إطار مبادرة “مهنتك مستقبلك” التي تنفذها “الوزارة” في عدد من محافظات مصر خاصة القرى الاكثر احتياجا،و الواقعة في نطاق “حياة كريمة”..وبحسب بيان رسمي للوزارة،فالعربة الجديدة تأتي ضمن 11 عربة تدريب متنقلة سوف تطلقها الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة في عدد من المحافظات،لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وأن هذه العربة التي انطلقت،تأتي أيضا تنفيذا لوعد وزير القوى العاملة حسن شحاتة لبدويات سانت كاترين،اثناء جولاته الميدانية لعدد من مواقع العمل بجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر 2022 الماضي ،لتدريب أكثر من 800 سيدة على مهنة التطريز والمهن التراثية التي تتميز بها تلك المنطقة ،وتأهيلهم لسوق العمل ،ومساعدتهم على مشروعات صغيرة.

* هجرة آمنة :

وبحثت وزارة القوى العاملة مع “شركاء دوليين”عن توفير مسارات جديدة من أجل هجرة آمنة للانتقال بين الدول وكذلك تفعيل الرقابة على”شركات إلحاق العمال ” من جانب مفتشي العمل ..وقال بيان صحفي أن “الوزارة” شاركت في ورشة عمل بعنوان “التوظيف العادل ودور مفتشي العمل” ،المنعقدة في القاهرة ،في اطار المشروع الإقليمي “نحو مقاربة شاملة لهجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا” ” THAMM “،والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة ،والوكالة الألمانية للتنمية، والذي يهدف الى حوكمة هجرة اليد العاملة وتوفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتناسب مطالب دول المقصد.

*عمالنا في الخارج :

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 108 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 112 عامل مصري لدى” المؤسسة” غادروا عمان نهائيا..