وقدم الممثل الشخصي للرئيس المصري خلال اجتماع الممثلين الشخصيين لقادة دول المجموعة الرؤية المصرية تجاه الموضوعات الاقتصادية الدولية المطروحة على جدول أعمال المجموعة،

وأهمها تباطؤ أداء الاقتصاد العالمى وسبل تحفيزه تجارياً واستثمارياً وتشغيلياً لتجنب الانزلاق مجدداً الى أزمة كساد، وكيفية الاستفادة من الفرص التى تتيحها التكنولوجيا الرقمية والصناعية المبتكرة لتحفيز النمو الاقتصادى العالمى،

والتحديات التى تواجه قطاع الطاقة العالمى،

كما استعرض “الاتربى” خلال الاجتماع رفيع المستوى المقترحات والأوراق المصرية التى قُدمت للمجموعة حول مختلف تلك الموضوعات، والتى لقيت ترحيب وتقدير دول مجموعة العشرين.

هذا، وقد شدد رئيس الوفد المصرى فى الاجتماع على أن الأولويات التنموية للدول العربية والأفريقية بوجه خاص والنامية بوجه عام يجب أن تتصدر حزمة النتائج المأمولة من قمة المجموعة فى “هانجو”، خاصةً فيما يتعلق بتقديم المساندة الفعالة لهذه الدول فى مسيراتها لتحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠،

بما فى ذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى اليها، وتسهيل نفاذ منتجاتها وخدماتها لأسواق الدول المتقدمة، فضلاً عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بكافة واجباتها فى إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ لتقليل الأثار السلبية للانبعاثات الضارة على الدول النامية وتمكينها من تأسيس قاعدة تكنولوجية حديثة وصديقة للبيئة.

كما كشف “الإتربى” خلال الاجتماع عن أن مصر ستكون فى صدارة الدول التى ستبادر للمرة الأولى أمام الأمم المتحدة فى نيويورك فى شهر يوليو الجارى بعرض سياساتها وخططها الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠،

والتى أقرتها الأمم المتحدة فى سبتمبر ٢٠١٥ بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى،

موضحاً أن العرض المصرى أمام الأمم المتحدة سيرتكز على تقديم الاستراتيجية التنموية المصرية “رؤية مصر ٢٠٣٠” التى أطلقها الرئيس السيسى فى فبراير ٢٠١٦، والتى تتناول مختلف قطاعات ومحاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية فى مصر. وقد رحبت دول العشرين بأن تكون مصر ضمن أوائل دول العالم التى ستشارك بفعالية فى هذا الحدث الدولى، وبشكل طوعى، وهو ما يعكس ما تمنحه القيادة المصرية من أولوية لبناء كافة مقومات الدولة الحديثة.