يأتي ذلك فى إطار إستمرار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية لضبط مرتكبى واقعة إختطاف كلاً من “حسن ب.ع” يحمل جنسية إحدى الدول العربية – عضو مجلس إدارة إحدى مجموعات الصناعات الغذائية بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وسائقه “مجدى ع.خ” حال إستقلالهما السيارة رقم ( ب أ 3126 مصر).. وما أسفرت عنه الجهود من ضبط (3) من مرتكبى الواقعة وإعترفوا بإرتكابها بالإشتراك مع آخرين “تم تحديدهم”.
فقد توصلت الجهود لضبط المدعو ” على م.ع ” وشهرته ” على المدير” سن 32 عاطل ومقيم بدائرة قسم القنطرة غرب بالإسماعيلية والمطلوب التنفيذ عليه فى القضيتين رقمى (882 لسنة 2013 مركز القنطرة غرب والمقضى فيها بالسجن المؤبد “مخدرات” – 502 لسنة 2014 جنايات مركز القنطرة غرب والمقضى فيها بالسجن المؤبد “سرقة بالإكراه”).. والمطلوب ضبطه فى القضية رقم 42 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسماعيلية.
وبمواجهة المذكور بما أسفرت عنه التحريات ، إعترف بتكوينه تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب حوادث خطف الأشخاص وإعادتهم مقابل دفع مبالغ نقدية “فدية” من ذويهم .. وإرتكاب واقعة إختطاف رجل الأعمال “حسن ب.ع” وكذا إرتكاب واقعة إختطاف “تاج الدين ع.ع” صاحب شركة إستيراد وتصدير ، بالإشتراك مع المتهمين السابق ضبطهم فى الواقعتين.
كما إعترف بإشتراك كلٍ من :-
1. هيثم ح.أ سن 32 – عاطل – ومقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب – سبق إتهامه فى قضية “أموال عامة ” ، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده فى قضية ضرب .
2. مصطفى ع.ع سن 48 – عاطل – ومقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب .
فى إرتكاب الواقعتين المشار إليهما .. وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما.
سلم المدعو “هيثم” مبلغ مالى وقدره ( 30 ألف جنية ) المتحصل عليها نظير إشتراكه فى حادث خطف رجل الأعمال “حسن ب.أ” .
كما تم ضبط مبلغ مالى قدره ( 180 ألف جنية ) بإرشاد المتهم “على م.ع” وشهرته “على المدير” من حصيلة المبالغ المالية المتحصل عليها من واقعة الخطف المشار إليها وقرر بقيامه بإنفاق باقى المبلغ .
كذا تم ضبط (بندقية آلية عيار 7,62×39مم و115 طلقة نارية من ذات العيار ) إستخدمها المتهم فى الحادث ، وضبط (2 تمثال أثرى أحدهما طوله 60سم والآخر طوله حوالى 40سم) وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته لهما بقصد الإتجار .
جاري الإستمرار فى جهود فرق البحث لضبط باقى المتهمين الهاربين والمبالغ النقدية المتحصل عليها من جرائمهم .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.