أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، على أن تهيئة البيئة المناسبة لنمو مجال ريادة الأعمال تأتي على رأس أولويات الدولة توافقا مع اهداف مصر في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأوضح رحمي أن الحكومة المصرية تعمل علي تنمية اقتصاد متوازن يتسم بالتنافسية والتنوع ويقوم على الابتكار والمعرفة، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة الريادية تعتبر من أهم محاور الدولة لتحقيق هذه الرؤية مضيفا أن الجهاز يعمل على تطوير الخدمات التي يقدمها لهذا القطاع من المشروعات بالتعاون والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ رؤية طموحة لدعم وتمويل رواد الاعمال واصحاب المشروعات الابتكارية بداية من تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي يمثل انجازا حقيقيا للدولة المصرية لتهيئة المناخ الاستثماري والبيئة التشريعية اللازمة للتوسع في المشروعات الصغيرة بشكل عام، وإتاحة حزم متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وغير الضريبية وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب على إقامة من المشروعات الابتكارية بشكل خاص من خلال تقديم حوافز لتشجيع الابتكار من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والمخططات والتصميمات، وكذا تقديم المساعدة الفنية والمالية لتسجيل براءات الاختراع .. إضافة إلى إمداد هذه المشروعات بالتمويل اللازم والدعم التسويقي لاستمرارها ونجاحها.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في فعاليات النسخة الثانية من مسابقة “أبو هشيمة للمشروعات الناشئة Startup Power “، وهي المسابقة التي أطلقها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مؤسسة أبو هشيمة الخير سنة 2020 وتم تطويرها لتكون برنامج احتضان متكامل للشباب الذين يمتلكون أفكارا جديدة ومبتكرة ينتهي بمسابقة لدعم رواد الأعمال ومساعدتهم على تحويل أفكارهم لمشروعات حقيقية تقدم خدمات ومنتجات تخدم السوق المحلي وتلبى احتياجاته في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والتكنولوجية والزراعية.