كتب:إبراهيم شحاته

استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى زيارته إلى اذربيجان بالاجتماع مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الاعمال ورؤساء كبرى الشركات في اذربيجان، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين الأذريين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة، وعلى رأسهم وزير الاقتصاد الأذري، إلى جانب حضور كلٍ من السيد سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن تطلع مصر لتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين سواء على مستوى الحكومى أو القطاع الخاص موضحاً سيادته في هذا الصدد ما قامت به الدولة من جهود واصلاحات استهدفت تبسيط وتسهيل الاجراءات الادارية للاستثمارات فى اطار متكامل من البيئة التشريعية الحديثة للاستثمار في مصر، فضلاً عن حجم الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة، سواء فى ضوء المشروعات التنموية العملاقة الجاري تنفيذها، او في من خلال الصندوق السيادي، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تتضمن مناطق صناعية ولوجستية كبرى على سواحل البحرين المتوسط والاحمر، وما تتمتع به من امتيازات استثمارية متنوعة بالاضافة الى موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لاسيما في القارة الافريقية التى يتجاوز تعداد سكانها مليار نسمة.

من جانبهم؛ أعرب المسئولون الأذريون عن تقديرهم لحرص السيد الرئيس على الالتقاء شخصياً بهم، الامر الذى يدعم تعزيز أواصر التعاون المشترك العابر للحدود بين البلدين، مؤكدين تطلعهم لتعظيم التعاون والاستثمارات المشتركة مع مصر فى ضوء ما يلمسونه من ارادة سياسية ومتابعة شخصية للسيد الرئيس لنشاط الاستثمارات الاجنبية فى مصر، وكذلك مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات البنية التحتية، والنقل، والطاقة الجديدة، والهيدروجين الاخضر، وإنتاج الطاقة الكهربائية، والصناعات الدوائية.

وقد شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع رؤساء وممثلى الشركات الأذرية، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر مع استعراض خططهم للاستثمار فى مصر أو للتوسع فى مشروعاتهم القائمة فى عدد من المجالات، وتعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين.