أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تتمتع بإرادة سياسية محفزة للاستثمار، جعلتها أكثر جذبًا للإنتاج وإعادة التصدير لمختلف دول العالم خاصة أفريقيا، أخذًا فى الاعتبار الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والمشروعات التنموية التى تُوفر فرصًا استثمارية متميزة فى قطاعات واعدة بما فيها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والصناعات التحويلية، وترتكز على بنية تحتية قوية ومتطورة، وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، والإنتاجية، موضحًا أن الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، شهدت إطلاق عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المستحقة للمصدرين، لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٢,٥ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة؛ على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لضمان دوران عجلة الاقتصاد وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، بما يؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق حلم الوصول إلى «١٠٠ مليار دولار صادرات».

قال الوزير، فى المؤتمر السنوى للمستثمرين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وبرنامج «الطروحات الحكومية» تعد ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، حيث تتخارج الدولة من ٦٢ نشاطًا اقتصاديًا؛ على نحو يُسهم في تحقيق نمو يرتكز على الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية؛ بما يُساعد فى زيادة نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة.

أشار الوزير، إلى أنه رغم شدة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، فإننا ماضون في الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، بما يُحفز الاستثمار، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان وثيقة السياسات الضريبية المصرية فى الخمس سنوات المقبلة.

أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل ٤,٥ مليار جنيه قيمة كامل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية، لمدة ثلاث سنوات، منذ يناير ٢٠٢٢، وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن تخفيضًا لسعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو أداء خدمة، وخضوع بعض السلع والخدمات للضريبة بسعر «صفر»، لافتًا إلى أن التعديلات الأخيرة فى التعريفة الجمركية تتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية.

قال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل ١٠ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» لإتاحة تمويل ١٥٠ مليار جنيه بفائدة ١١٪، مشيرًا إلى أن هناك ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى.

أوضح الوزير، أن الإصلاحات الوطنية التى بادرت بها مصر عام ٢٠١٦، حققت مكتسبات أسهمت فى تعزيز القدرة على التعافي الاقتصادى من تبعات التحديات الداخلية والخارجية، الناجمة عن الحرب فى أوروبا، وآثار جائحة كورونا، على نحو انعكس فى مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيه ٢٠٢٢، حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من ٢١ سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ في يونيه ٢٠٢٢، وللسنة الخامسة على التوالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى ٦,١٪ وخفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٧,٢٪ ونستهدف خفضه إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦، لافتًا إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى ١,٥٪ من الناتج المحلى، وعجز الموازنة ٦,٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

أشار الوزير، إلى أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يُعد «رسالة ثقة» فى أداء الاقتصاد القومي، وقدرته على التعامل مع الظروف الاستثنائية العالمية، خاصة مع تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، مدعومًا من صندوق النقد الدولى، بما يسهم فى الحفاظ على المسار الآمن سواءً على مستوى المالية العامة للدولة، أو المستوى الاقتصادى.