عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء، استعرض خلاله بعض الملفات الاقتصادية.

وفي مستهل حديثه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مجلس الوزراء استعرض اليوم عددا من الموضوعات التي تندرج تحت إطار جهود الدولة لدفع عجلة الاقتصاد خلال المرحلة الحالية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، وكذا توجيه سيادته للحكومة بالإسراع بإصدار الرخص الذهبية؛ وافق مجلس الوزراء منذ أسابيع قليلة على إصدار 9 رخص لمشروعات تم استعراضها، وعرض الدكتور مصطفى مدبولي نموذجا لشكل الرخصة الذهبية التي تم إصدارها، والتي يأتي إصدارها في صورة “كارت ذكي” بخاصية “كيو آر كود”، وفقًا للتقنيات الحديثة، من أجل الاطلاع من خلاله على كافة البيانات الخاصة بتلك الرخصة.

وأكد مدبولي أن ذلك يُعد خطوة مهمة للغاية في سبيل تشجيع القطاع الخاص خلال هذه المرحلة للإسراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية في المجالات الجديرة بالحصول على الرخص الذهبية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن المجلس يقوم خلال اجتماعاته بتوسيع نطاق الأنشطة التي يُمكن أن تسري عليها الرخصة الذهبية؛ حيث تمت اليوم إضافة مجموعة أخرى من الأنشطة، وتمت الموافقة على إصدار أربع رخص ذهبية جديدة، ستبدأ الهيئة العامة للاستثمار في استكمال الإجراءات والأوراق الخاصة بها، حتى تخرج بالشكل الذي تم عرضه، وقد حددنا فترة زمنية بحد أقصى تقوم فيها هيئة الاستثمار بإصدار هذه الرخص، مؤكدا أن ذلك يأتي في ضوء العمل على تمكين القطاع الخاص والتوسع في الأنشطة التي يقوم بها التي من شأنها توفير فرص عمل جديدة، وتدعمه الدولة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رسالة طمأنة إلى القطاع الخاص بأن الدولة حريصة كل الحرص على دعمه في هذه المرحلة، في ظل الظروف الصعبة، داعيا أصحاب المشروعات ليتقدموا إلى اللجنة العليا لمنح موافقات الرخصة الذهبية بمجلس الوزراء تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء الشخصي مباشرة، والتي تجتمع بصورة أسبوعية، أو كل أسبوعين على الأكثر لإصدار الرخص، حتى يكون هناك منفذ آخر للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، بجانب هيئة الاستثمار، وباقي الجهات المعنية الأخرى، مؤكدا أن هذا توجه مهم للغاية تحرص عليه الدولة المصرية، وستشهد الفترة المقبلة إصدار موافقات لعدد أكبر من الرخص الذهبية.

كما أكد رئيس الوزراء أن هناك تنسيقا كاملا مع البنك المركزي على مدار اليوم، ومع السيد محافظ البنك؛ بهدف ضمان استمرار إخراج جميع السلع الموجودة في الموانئ، مشيرا لما ذكره في وقت سابق من أن الوضع الآن عاد لما كان عليه قبل عام مضى، قائلا: أتأكد بصفة يومية أن الأمور مستقرة، وأصبحت وتيرة العمل كما كانت قبل هذه الأزمة، وذلك بفضل التنسيق الدائم والمستمر مع البنك المركزي.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء لديه حرص شديد في هذه المرحلة على الاجتماع مع جميع القطاعات الإنتاجية، وعلى الأخص قطاع الصناعة، وهناك تواصل مستمر مع الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية؛ للاستماع إلى كل المشكلات والتحديات بشكل تفصيليّ، التي تواجه أعمالهم؛ حتى نخرج بقرارات تنفيذية واضحة ويتم متابعتها، لكي نتمكن من تجاوز مختلف العقبات التي يواجهها قطاع الصناعة، الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتماما كبيرا؛ نظرا لأهميته البالغة للدولة المصرية.

وخلال حديثه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى التحدي الذي كان يواجه القطاع العقاري في ضوء ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات البناء، بل وندرة بعضها، ولذا فقد تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي وممثلي قطاع التطوير العقاري، وحددوا خلالها عددا من المقترحات والمطالب، ومن خلال التنسيق مع وزير الإسكان، عقد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعا أمس الأول وأصدر قرارات مهمة لدعم هذا القطاع، مشيرا إلى أن من أهم هذه القرارات هو مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة20% إضافية من المدة الإجمالية نفسها الموجودة، مع ترحيل الأقساط المستحقة على المطور لنفس هذه المدد؛ وذلك من أجل العمل على تقليل الضغط الكبير الواقع عليهم.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن هناك قرارا آخر يمثل مطلبا من مطالب المطورين العقاريين، حيث كنا نعتبر أن المشروع مكتمل، وبالتالي لا نضغط على المطور أن يستكمل باقي المشروع عندما تصل نسبة تنفيذ المشروع إلى 90%، ونترك الـ 10% لتكون بمثابة فسحة للمطور حتي يستكمل المشروع بالظروف المناسبة له، وكذا هيئة المجتمعات خفضت تلك النسبة بدلاً من 90% إلى 85% وبالتالي يكون هناك مجال كاف للمطور لاستكمال المشروع بالظروف المواتية له.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الموافقة على طلب آخر، من خلال مجلس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحضور وزير المالية، وهو تخفيض الفائدة الإضافية التي تفرض من قِبل وزارة المالية إلى 1%، والتي كانت تساوي 2% إضافية، لافتاً إلى أن هذه القرارات كانت من الأهمية أن يتم اتخاذها لدعم قطاع التطوير العقاري، لما يمثله من أهمية في دعم الاقتصاد المصري لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.

وأفرد رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، جانبا للحديث عن برنامج الطروحات، مشيراً في هذا الإطار إلى أن هناك اجتماعات تتم على مدار اليوم بخصوصها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما سيتم عقد اجتماعات أخرى خلال الأسبوع المقبل بحضور الوزراء المعنيين والبنك المركزي، وذلك للإعلان عن الخطة التفصيلية بالكامل للطروحات عقب اجتماع مجلس الوزراء القادم، والتي ستكون على مدار عام كامل تطرح فيه الشركات، موضحاً أن عدد هذه الشركات لن يقل عن 20 شركة وعلى الأغلب ستكون أكثر من هذا الرقم، وسوف تكون هذه الشركات تطرح كطرح أولي، أي لأول مرة تطرح؛ لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضاً للطرح لمستثمرين رئيسيين، بحيث يتم دخولهم؛ بغرض إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة ومن ثم زيادة في رأس المال، كون الهدف من الطرح للمستثمر الاستراتيجي هو زيادة رأس المال الخاص بالشركة القائمة، وبالتالي إضافة فرص عمل، ومن ثم توسعة عملية الإنتاج.

وأضاف أنه بالتالي فإن الـ 20 شركة المطروحة لأول مرة، سوف تكون عبارة عن مزيج من الطروحات في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، لكن الهدف الأساسي هو المشاركة الأكثر للمواطنين وللقطاع الخاص في عملية التنمية، والمشاركة في إدارة وتملٌك جزء من المؤسسات العامة المملوكة للدولة، وهو هدف استراتيجي تم الإعلان عنه من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على الاتجاه نحو تنفيذ هذه الخطة، وكذا الإعلان عن الخطة التفصيلية بأسماء الشركات والكيانات التي سيتم طرحها عقب مجلس الوزراء القادم.

وخلال تعقيبه على عدد من الأسئلة الصحفية عقب المؤتمر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الطروحات الذي تنفذه الدولة يخضع لترتيبات كثيرة جداً، خاصة بالنسبة للشركات التي يتم طرحها لأول مرة، وذلك من منطلق الحرص على ضرورة وضع مواصفات محددة، وهو ما يتم العمل على استكماله حالياً.

كما أشار مدبولي إلى أن عدداً من الشركات التي سيتم طرحها ستكون جاهزة خلال فترة تصل إلى ثلاثة أشهر، وبعضها سيحتاج فترة تصل إلى خمسة أشهر، والبعض بنهاية العام، وذلك طبقاً لظروف كل شركة، إلا أن الشركات التي سيتم الإعلان عن أسمائها في مدى زمني عام ستكون قد طرحت.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء أن هذا الطرح سيكون بنسب متفاوتة طبقاً لطبيعة كل شركة ونشاطها، وسيتم إعلان النسبة التي سيتم طرح كل شركة بها، لافتاً إلى أن جزءاً من الشركات سيطرح في البورصة للمواطنين، وجزء سيتم طرحه لمستثمرين استراتيجيين، حيث سيكون هدفهم التوسع في أعمال شركاتهم وزيادة رأس مالها.

وعلى جانب آخر، ورداً على أحد الأسئلة شدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن “برنامج الطروحات” هو برنامج وطني بالكامل، تم إعلانه قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والخطة التي يتم إعلانها في إطار هذا البرنامج هي خطة وطنية أيضاً، وضعتها الحكومة المصرية، وتم عرضها على صندوق النقد الدولي أثناء التفاوض معه، كجزء من خطط وبرامج الدولة خلال الفترة القادمة.

واستكمل مدبولي توضيح هذا الملف بالإشارة إلى أن فكرة “برنامج الطروحات” بدأت بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتنظيم مؤتمر اقتصادي عالمي، وذلك في أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي، مشيراً إلى أنه تم عقد المؤتمر في شهر مايو الماضي، بالتزامن مع إعلان الحكومة عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفاً أن الدولة في سبيل تنفيذها لهذه الوثيقة قامت بالإعلان عن قطاعات محددة تشجع وجود القطاع الخاص فيها، وتحديد أدوات للتخارج، ومنها الطرح في البورصة، أو الدخول في الإدارة والتشغيل.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة تدرك بشكل واضح حجم الفجوة الدولارية، مشيرا إلى الجهود والتحركات المبذولة في هذا الإطار، ومنها الإعلان عن خطة ترشيد الإنفاق، وكذا التوسع في دعم الاستثمار الخارجي المباشر، إلى جانب مجموعة من الإجراءات والأدوات الأخرى، التي تتضمن موضوع الطروحات كجزء مساهم في التعامل مع هذه الفجوة الدولارية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه طبقا لما يتم حصره من بيانات ومعلومات، فإن المستثمر الأجنبي يضخ نسبة لا تقل عن 80% من أمواله في الاستثمار في التوسع في حجم أعمال المشروعات القائمة، قائلاً:” يهم المستثمر الاجنبي نجاح الكيان الذى يقوم بالاستثمار فيه، ويتطلع لنموه واتساع نشاطه، تحقيقا لمزيد من الأرباح”، مؤكداً أن هذه طبيعة أي استثمار أجنبي على مستوى العالم، أنه طالما كانت الظروف والمناخ الاستثماري مواتيا، فإنه يكون حريصا على الاستثمار والبقاء في هذه الدولة التي يقوم بالاستثمار فيها، مضيفا أن هذا ما نلحظه من تواجد عدد من القطاعات الإنتاجية والصناعية العالمية المتواجدة في مصر، ومستمرة حتى الآن بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، ومصر جزء من هذا العالم”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجزء الأكبر من العائد من الاستثمارات الاجنبية، يتم إعادة استثماره مرة أخرى داخل مصر، كما أنه من حق أي مستثمر التعامل بحرية في العائد المحقق من استثماره في المشروعات بمصر، من خلال ضخ تلك الأموال في مشروعات أخرى سواء في مصر أو خارجها، وكذا الحرية أيضا في خروج نسبة من العائد المحقق، مؤكدا أن الأهم في هذا الصدد هو ما تم وضعه من استثمارات في مصر، التي تصل إلى مئات الملايين، أو مليارات من الدولارات لتنفيذ المشروعات على أرض مصر.