استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام ٢٠٢٢، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتعزيز جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التي تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ على النحو الذى يُساعد في تحفيز الاستثمار.

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال العام الماضي، بلغ ٢١ ألفًا و٦٤٧ محضرًا، وقد بلغ إجمالي المستحقات للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة ٢١ مليارًا و٢٣١ مليون جنيه.

أضاف أن الإدارة المركزية لمكافحة «التهرب الجمركي» حررت ٥١ محضرًا ضبط لعمليات تصرف في مستلزمات إنتاج لمصانع وشركات وهمية بقيمة تبلغ مستحقاتها ١٧ مليارًا و٥٣٤ مليون جنيه، و٩٤ محضرًا يتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت مستحقاتها نحو ٢٠٧ ملايين و٦٩٨ ألف جنيه، و١٥٣ محضرًا يتعلق بمواد مخدرة، بلغت مستحقاتها نحو ١٢٨ مليونًا و٤٢٠ ألف جنيه، و١٢١ محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وملابس مموهة بلغت مستحقاتها ١٥ مليونًا و٤٨٨ ألف جنيه، و١٣٧محضرًا يتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو ١٩ مليونًا و٤٠ ألف جنيه، و٥١٧ محضرًا يتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها نحو ٧٧٣ مليونًا و٢٥٦ ألف جنيه، و٢٣ محضر تهريب بالمنطقة الحرة بلغت مستحقاتها نحو ١٤٤ مليونًا و٦١٦ ألف جنيه.

أوضح أنه تم تحرير ٧٥ محضرًا يتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو ٨٧ مليونًا و٦٤٢ ألف جنيه، و٦ محاضر لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقاتها نحو ٤٠١ ألف جنيه، و١٠٨ محاضر عن سيارات وقطع غيار بلغت مستحقاتها ٤٣ مليونًا و٨٩٠ ألف جنيه، و١٧٦ محضرًا لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو ٥٦ مليونًا و٣٣٧ ألف جنيه، و٩٨ محضرًا يتعلق بالخمور بلغت مستحقاتها نحو ١٥٩ مليون جنيه، و٨٤١ محضرًا عن سجائر وشيش إلكترونية تبلغ قيمة مستحقاتها ١١٣ مليونًا و٧٩٦ ألف جنيه، و٢٠٩ محاضر لتهريب أجهزة محمول وإكسسواراتها تبلغ قيمة مستحقاتها نحو ٦٢ مليونًا و١٧٥ ألف جنيه، و٥٣ محضرًا يتعلق بالملابس الجاهزة تبلغ مستحقاتها نحو ٣٢ مليونًا و٥٣٥ ألف جنيه، و٧٠ محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو ٢٤ مليونًا و٦٤٦ ألف جنيه، و٤ آلاف و٧١٠ محاضر تتعلق بحيازة كميات كبيرة من البضائع المستورة بقصد الاتجار دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة عليها وتبلغ مستحقاتها نحو ١٢ مليونًا و٣٦٩ ألف جنيه.

أشار عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، إلى أنه تم تحرير ١٩٩ محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها ٤١٥ مليونًا و٢٨٩ ألف جنيه، إضافة إلى ١١ ألفًا و٩٤٥ محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة مستحقاتها ٢٩٣ مليونًا و٤٨٠ ألف جنيه، وتم تحرير ١٣٠٥ محاضر تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة تبلغ مستحقاتها نحو ٣٩٧ مليونًا و١٤٨ ألف جنيه، و٣٥ محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب سيارات وسجائر وسلاح ومخدرات بلغت مستحقاتها نحو ٥٤٤ مليونًا و٦٢٩ ألف جنيه، و١٨٢ محضرًا يتعلق بتهريب مستحضرات تجميل تبلغ مستحقاتها نحو ١١١ مليونًا و٣٨٨ ألف جنيه، و٤ محاضر سماح مؤقت تبلغ مستحقاتها ٣ ملايين و٩٤٤ ألف جنيه، كما تم تحرير ٨٤ محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب مشغولات ذهبية وفضية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو ٣٧ مليونًا و١٦٩ ألف جنيه، و٤٤٧ محضرًا بمحاولة تهريب عملات تبلغ مستحقاتها ٥ ملايين و١٦٧ ألف جنيه، و٤ محاضر محاولة تهريب آثار.