كـتـبـت:سـارة جـبـر

بدأت محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، استكمال نظر جلسات طلب هيئة تحقيق قضائية، منع 7 أشخاص بينهم جمال عيد وحسام بهجت وأسرهم من التصرف في أموالهم، على خلفية التحقيقات التي تجري بشأنهم في قضية تتعلق بتلقيهم تمويلًا أجنبيًا.
وحضر الناشطان جمال عيد وحسام بهجت، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي، وعدد من المحامين خالد علي ونجاد البرعي

وطاهر أبو النصر.
كانت هيئة التحقيق القضائية، التي تضم المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب وخالد الغمري، أصدرت قرارات بمنع المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،

والناشط الحقوقي حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واثنين آخرين، من السفر والتصرف في أموالهم.

ويواجه المتحفظ على أموالهم اتهامات تتعلق بتحصيل كميات كبيرة من الأموال من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف مليون دولار أمريكي.

هذا

وقدرفعت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة،

المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأحد، نظر قرار منع 7 أشخاص من التصرف فى أموالهم بينهم الناشط الحقوقى جمال عيد وحسام بهجت وأسرهم وبهى الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايع، على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهم فى قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكى، لإصدار القرار . شهدت جلسة اليوم حضور جابرييل مونويرا مبعوث الاتحاد الأوروبى، ولريكا نخيان من السفارة النمساوية، وليونور فرانز من الاتحاد الأوروبى، وكارلا توماس من السفارة البريطانية، وكريستل تونستاد من السفارة النوريجة، ورانا أباوى من السفارة الهولندية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة. كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب،

قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة،

قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبد العزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر،

من التصرف فى أموالهم وكل ممتلكاتهم، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية “التمويل الأجنبى غير المشروع”. جدير بالذكر، أن التحقيقات التى يباشرها قاضيا التحقيقات، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموال كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.