لم تعد المرأة المصرية حاضرة فحسب على رأس مستهدفات خطط الدولة التنموية، بل أصبحت شريكاً أساسياً في وضعها وصاحبة دور فاعل في تنفيذها، في ظل الإيمان الراسخ لدى الدولة والقيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق في الجمهورية الجديدة إلا من خلال ضمان مشاركة المرأة في كافة أوجه العمل الوطني، والاستمرار في بناء قدراتها، بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها وتمكينها على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو ما بدى جلياً في المكتسبات التي حصلت عليها المرأة على مدار الأعوام الثماني الماضية، بشكل أسهم في ترسيخ المساواة في الحقوق، والتكافؤ في الفرص، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والقضاء على كافة أشكال التمييز، وتغيير ثقافة المجتمع نحوها، فضلاً عن كفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية لها، باعتبار هذه الثوابت أركاناً رئيسية لا غنى عنها لبناء مجتمع قوي ومتماسك وقادر على تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وهو ما عزز النظرة الدولية الإيجابية لوضع المرأة المصرية وحقوقها.

وفي هذا الصدد أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حقوق ومكتسبات المرأة المصرية في إطار سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا، ووضع الجمهورية الجديدة أسس التمكين الحقيقي للمرأة المصرية بما يليق بقدراتها وتضحياتها ومكانتها، وذلك بعد ثماني سنوات من تعزيز مشاركة المرأة المصرية في العمل الوطني.

وكشف التقرير عن التغير الإيجابي في النظرة الدولية لملف تمكين المرأة المصرية، حيث أشادت مستشارة الرئيس الأمريكي السابق “إيفانكا ترامب” بجهود القيادة المصرية ومبادرات السيد الرئيس لترسيخ ثقافة المساواة والتمكين وعدم التمييز، والدعم الكبير للمرأة والمنعكس فعلياً على أرض الواقع في مصر، كما أعربت عن الدعم الكامل لتلك الجهود والعمل على مساندة تلك المساعي.

ومن جانبه، رحب وزير الخارجية الأمريكي “أنتونى بلينكن” ترحيباً حاراً بإطلاق مصر لاستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه يتم العمل مع مصر لتحقيق تقدم في العديد من الأهداف الأخرى، وذلك بعد أن كانت الخارجية الأمريكية ترى سابقاً أن من أهم مشكلات حقوق الإنسان الحالية في مصر هي التهديدات ضد المرأة المصرية، وزيادة حالات التحرش والاعتداءات دون مقاضاة لمرتكبيها أو فرض حماية للنساء.

بدروها، أعربت الممثل المقيم السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “رندة أبو الحسن” عن شكرها للقيادة المصرية على الدعم القوي والمستمر لتمكين المرأة المصرية في المشاركة على قدم المساواة في جميع مجالات السياسة والاقتصاد والمجالات الاجتماعية، وتعزيز سبل حمايتها من المخاطر سواء كانت بالختان أو التحرش أو التعدي على حقوقها، مشيرة إلى أن الإيمان بالمشاركة الكاملة للمرأة شكل ركنًا أساسياً في مسيرة التنمية ستجني مصر ثماره لعقود طويلة في المستقبل.

كما ذكرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر “إلينا بانوفا”، أنه هناك العديد من الإنجازات خلال السنوات العشر الماضية، موضحة أن من أهمها والأقرب إلى قلبها الخطوات المهمة في مجال تمكين المرأة، مضيفة أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة والتدابير الهادفة لزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار تستحق الإشادة والتقدير.

يأتي ذلك بعد أن كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، يرى في السابق أنه يتعين تعديل دور المرأة الحالي خاصة في المجال العام، حيث إن غيابهن عن هذه الساحة ملحوظ بشكل كبير، كما كانت ترى أنه يوجد تدني بمستويات مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل، فضلاً عن ضعف مشاركة النساء في الحياة العامة أو السياسة، في حين تم تهميش وتقويض حقوق المرأة فى دستور 2012.

وفي سياق ذي صلة، أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر UNFPA “فريدريكا ميجر”، دعم مجهودات مصر الحالية والمبذولة من أجل تقديم فرص متساوية للفتيات والشباب وأن يكون للمرأة حق تقرير أمورها، بعد أن كان يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في الماضي أن هناك نسبة كبيرة من العنف الممارس ضد المرأة المصرية، كما تظهر بوضوح الفوارق وعدم المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى أن مصر لايزال أمامها طريق طويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستكمالاً لما سبق، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر “كريستين عرب” إن الإنجازات التي حققتها مصر بوضع النوع الاجتماعي كأساس للتنمية هو أمر استثنائي في كل الدول الأفريقية والعربية، مؤكدة أنه من النادر للغاية رؤية رئيس للحكومة يؤكد على هذا الأمر ويضعه ضمن أسس التنمية، كما أضافت أن الاستثمار الكبير لتمكين المرأة في كل المجالات بالأساس كان هدفاً تتعامل معه القيادة المصرية بشكل جاد، وذلك بعد أن ذكرت الهيئة ذاتها في السابق أنها تتابع بقلق بالغ التقارير والإحصاءات الأخيرة التي تشير لارتفاع معدلات العنف والتحرش ضد المرأة وتدعو لتوحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم ضد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر.

هذا وقد أشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر “نعيمة القصير”، أن هناك عدة مبادرات فريدة من بينها مبادرة 100 مليون صحة، التي من الممكن أن تكون نموذجاً وبيت خبرة لكثير من الدول، فالاستثمار في الصحة خاصةً صحة المرأة وتمكين المرأة المصرية يعد مثالاً فريداً يحتذى به، بعد أن كانت ترى منظمة الصحة العالمية أن الفتيات تظهر ضمن الفئات الأعلى فيما يخص بيانات سوء التغذية، فضلاً عن تفاوت الرعاية الصحية نتيجة التمييز بين الجنسين.

واستعرض التقرير أبرز المؤشرات الدولية، حيث تحسن مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مسجلاً 0.635 نقطة عام 2022، مقابل 0.606 عام 2014، علماً بأن تحسن القيمة يشير إلى التحسن بمستويات المساواة، كما تقدمت مصر 22 مركزاً في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن UNDP، محتلة المركز 109 عام 2021، مقابل المركز 131 عام 2014، علماً بأن تحسن الترتيب يشير إلى التحسن بمستويات المساواة، بالإضافة إلى تقدم مصر 56 مركزاً في مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتلت المركز 78 عام 2022، مقابل المركز 134 عام 2014.

يأتي هذا في حين زادت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء فى مجلس النواب وفقاً للأمم المتحدة، لتسجل 27.4% عام 2021، مقابل 14.9% عام 2017، إلى جانب تقدم مصر 17.8 نقطة في مؤشر الشمول المالي للسيدات فوق 15 عاماً، الصادر عن GIWPS حيث سجلت 27% عام 2021، مقابل 9.2 % عام 2017، والتي تعكس الفترة من 2011 إلى 2014.

وأضاف التقرير أن مصر تقدمت 25 نقطة في المؤشر الخاص بريادة الأعمال وفقاً للبنك الدولي، حيث سجلت 100 نقطة عام 2023، للعام الثاني على التوالي مقابل 75 نقطة عام 2014، علماً بأن مصر تستمر في الحفاظ على الحصول على أعلى نقطة 100%، في المؤشر الخاص بمدى فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة عام 2023.

واستكمالاً لاستعراض أبرز المؤشرات الدولية، ذكر التقرير أن مصر تقدمت 6 مراكز في مؤشر المساواة بين الجنسين في التحصيل العلمي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتلت المركز 103 عام 2022، مقابل المركز 109 عام 2014.

ولفت التقرير في السياق ذاته أن مصر تقدمت مركزين بمؤشر المرأة والسلام والأمن الصادر عن GIWPS، والذي يقيس التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة وعدالة القوانين وعدم التمييز ضدها وأمنها على المستوى الفردي والمجتمعي، محتلة المركز 136 عام 2021، مقابل المركز 138 عام 2017.

كما ألمح التقرير إلى زيادة نسبة الإناث الحاصلات على جزء من التعليم الثانوي على الأقل (من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر)، وفقاً لـ UNDP، حيث بلغت 81.6% عام 2021، مقابل 43.9% عام 2014، حيث تعكس البيانات الفترة من 2005 إلى 2014، بالإضافة إلى انخفاض وفيات الأمهات لكل 100 ألف ولادة حية، وفقاً لـ UNDP ، حيث سجلت 37 حالة وفاة عام 2021، (تعكس بيانات 2017)، مقابل 45 حالة وفاة عام 2014 (تعكس بيانات 2013).

وأشار التقرير أيضاً إلى تقدم مصر 11 مركزاً بمؤشر we world الصادر عن مؤسسة تحالف تمويل الطفل الأمريكية، حيث شغلت المركز 103 عام 2022، مقابل المركز 114 عام 2015، علماً بأن المؤشر يقيس حالة الظروف المعيشية للسيدات والأطفال، من خلال قياس الحقوق الخاصة بالطفل والمرأة داخل كل دولة.

واستعرض التقرير حصاد الحقوق الاقتصادية، حيث انخفض معدل البطالة بين الإناث بنسبة 5.5 نقطة مئوية مسجلاً 19.3% في الربع الرابع 2022، مقابل 24.8% في الربع الرابع 2014، فضلاً عن زيادة الإناث العاملات بالقطاع الحكومي 7 نقاط مئوية، حيث بلغت 44.5% في الربع الثالث 2022، مقارنة بـ 37.5% في الربع الثالث 2014.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغ عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية 17.2 مليون سيدة في يونيو 2022، مقابل 5.9 مليون سيدة عام 2016، بنسبة زيادة 191.5%، مشيراً إلى أن مصر الدولة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط التي تطلق خطة عمل “مسرع أعمال – سد الفجوة بين الجنسين” بهدف القضاء على عدم المساواة بين الجنسين عام 2021.

وأضاف التقرير أنه تم إنشاء 254 وحدة لتكافؤ الفرص على مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات لتوعية المرأة العاملة بكافة حقوقها وأهمية مشاركتها في عملية التنمية، بجانب حصول جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على جائزة ختم المساواة بين الجنسين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وعلى صعيد متصل، رصد التقرير أبرز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمرأة، والتي تشمل المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات33 %، فضلاً عن بلوغ إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة 76.8 ألف مشروع حتى فبراير 2023.

وأشار التقرير في هذا السياق إلى أن نسبة نصيب المرأة من إجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ 45% بتكلفة 13.4 مليار جنيه، بإجمالي 797.6 ألف مشروع حتى نهاية 2022.

يأتي هذا فيما، بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي مشروعات صندوق التنمية المحلية 65.2%، في حين بلغ عدد المستفيدات من تلك المشروعات 17.9 ألف مستفيدة، حتى فبراير 2023، فضلاً عن تدريب أكثر من 100 ألف سيدة على كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية والتسويق الإلكتروني والحرف اليدوية من خلال مراكز التكوين المهني والتوجيه الأسري بوزارة التضامن الاجتماعي.

كما تشمل جهود المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً للتقرير، وجود 400 مركز تدريب أسر منتجة بهدف رفع دعم السيدات اللاتي تتقن الحرف اليدوية وتواجهن تحديات تسويقية، علاوة على إطلاق 360 ألف مشروع متناهي الصغر من خلال برامج التمكين الاقتصادي تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بتكلفة 3 مليارات جنيه.

وأظهر التقرير أبرز أنشطة تمكين المرأة من خلال مبادرة حياة كريمة منذ أغسطس 2021، حتى ديمسبر 2022، حيث تشمل برنامج الادخار والإقراض الرقمي “تحويشة”، والذي أتاح فرص عمل لعدد 973 ميسرة مالية ومشرفي محافظات ومشرفات ميدانيات، فضلاً عن تكوين 5408 مجموعات ادخارية من 118.7 ألف سيدة منذ بداية المشروع، كما تشمل الأنشطة مشاغل ووحدات تدريب إنتاجي، حيث تم توفير 30 وحدة تدريب إنتاجى بمقار فروع المجلس والوحدات المحلية، بجانب توفير 3779 فرصة تدريب إنتاج حرفي للسيدات خريجات برنامج ريادة الأعمال.

وتتضمن أبرز أنشطة تمكين المرأة من خلال مبادرة حياة كريمة كذلك وفقاً للتقرير، برنامج المقبلين على الزواج، والذي تم من خلاله عقد 5 دورات للفتيات بإجمالي 650 فتاه مستفيدة، بجانب استفادة 60 زوجاً وزوجة من أسوان من أولى مبادرات المقبلين على الزواج من الجنسين.

وفيما يخص التثقيف المالي وريادة الأعمال، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ 1819 دورة للتثقيف المالي على مستوى أساسي ومتقدم، استفاد منها 75 ألف سيدة، فضلاً عن تنفيذ 4278 دورة تدريبية ضمن برنامج ريادة الأعمال استفاد منها 102.7 ألف سيدة.

وعلى صعيد التعاون مع البنوك لتقديم الخدمات البنكية للسيدات المستفيدات من البرامج التدريبية للمجلس القومي للمرأة، فقد تم إصدار 45.1 ألف كارت ميزة من قبل بنك مصر والبنك الزراعي وبنك الإسكان والتعمير وبنك سايب، علاوة على تقديم 2024 قرضاً متناهي الصغر من قبل بنك مصر والبنك الزراعي وبنك الإسكان والتعمير وبنك سايب بقيمة تمويلية 25.6 مليون جنيه، بجانب تفعيل 3530 محفظة إلكترونية من خلال بنك مصر.

وجاء في التقرير أن الحقوق السياسية للمرأة شملت فيما يتعلق بالمجالس التشريعية زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب، ليصل إلى 165 مقعداً عام 2022، مقابل 9 مقاعد عام 2012، فضلاً عن زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ ليصل إلى 41 مقعداً عام 2022، مقابل 12 مقعداً عام 2012.

وعلى صعيد وضع المرأة في السلك القضائي، ذكر التقرير أنه لأول مرة تم تعيين 137 قاضية في مجلس الدولة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كما زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائي ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022، مقابل 2133 قاضية عام 2012، فضلاً عن زيادة عدد القاضيات بالمحاكم ليصل إلى 137 قاضية عام 2022، مقارنة بـ 42 قاضية عام 2012.

أما عن المرأة في مواقع صنع القرار، فوفقاً للتقرير، فقد زاد تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري ليصل إلى 6 وزيرات عام 2022، مقابل وزيرتين عام 2012، كما تم إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لترأسه سيدة لأول مرة في تاريخ المجلس منذ إنشائه، كما تم تعيين أول سيدة في منصب نائب محافظ البنك المركزي، علاوة على تعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي.

وتطرق التقرير إلى الحقوق الاجتماعية للمرأة فيما يتعلق بالتعليم، حيث ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي، لتصل إلى 49.4% عام 2021/2022، مقارنة بـ 45.4% عام 2013/2014، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا لتصل إلى 58.8% عام 2021/2022، مقارنة بـ 47.9% عام 2013/2014، كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الابتدائية) لتصل إلى 0.18% عام 2021/2022، مقابل 0.45% عام 2013/2014.

وبالنسبة لقطاع الصحة، جاء في التقرير أنه تم فحص 33.8 مليون سيدة من خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية حتى الآن، بينما تم فحص 1.8 مليون سيدة من خلال مبادرة العناية بصحة الأم والجنين حتى الآن، فضلاً عن 2 مليون سيدة مستفيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها، بنسبة 49.3% من إجمالي المستفيدين.

وبجانب ما سبق، فإنه تم مد 70 ألف سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد بمواد غذائية أو توعيتها صحياً شهرياً بإجمالي تكلفة تقرب من 200 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ 9.3 ملايين زيارة طرق أبواب للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة من خلال برنامج 2 كفاية حتى الآن.

يأتي هذا وتتضمن الحقوق الاجتماعية أيضاً، بلوغ نسبة السيدات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة 75% بواقع 3.5 مليون سيدة، كما تحصل 6 ملايين سيدة على معاشات تأمينية بنسبة 58% من إجمالي أصحاب المعاشات، و3 ملايين سيدة مؤمن عليها بنسبة 23% من المؤمن عليهم، بجانب مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة لتغطية أحكام النفقة لأكثر من 224 ألف سيدة من المطلقات والمهجورات.

وتشمل الحقوق الاجتماعية أيضاً، تقديم دعم بقيمة 3.6 مليار جنيه سنوياً لدعم السيدات المعيلات بإجمالي 744 ألف سيدة، علاوة على استخراج مليون بطاقة رقم قومي للنساء الأولى بالرعاية خلال 6 سنوات.

ووفقاً للتقرير فإن 500 ألف فتاة مستفيدة من برنامج الحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودة”، فضلاً عن تأهيل 15 ألف رائدة اجتماعية للتوسع في برنامج “وعي” للتنمية الأسرية والمجتمعية.

وإلى جانب ما سبق، تناول التقرير الحديث عن جهود مناهضة العنف ضد المرأة ضمن الحقوق الاجتماعية، حيث تم إنشاء 31 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، و10 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، فضلاً عن وجود عيادات آمنة للمرأة بـ 10 مستشفيات جامعية، بجانب إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة.

وأوضح التقرير أنه لأول مرة في مصر، أنشئ في عام 2019 اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، ووصلت لأكثر من 89.1 مليون اتصال توعوي ونتج عنه انخفاض نسبة ختان الإناث (من أول يوم حتى 19 سنة) حيث بلغت 14% عام 2021، مقابل 21% عام 2014، مضيفاً أنه تم استقبال 223.1 ألف استفسار وشكوى بمكتب شكاوى المرأة وتقديم المشورات لهم منذ 2001 حتى الآن، كما يقدم 500 محامي متطوع دعماً قانونياً بالمجان من خلال المكتب في جميع المحافظات.