خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قدمت الدكتورة هالة السعيد، عرضاً حول الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مجددة الإشارة إلى ما يحظي به هذا المشروع من اهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، وذلك بالنظر لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، حيث تعتمد الدولة لأول مرة في إدارة هذه القضية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتضمن برنامجاً للحوافز الإيجابية المؤجلة بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، ومن خلاله تمت إضافة محور التدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة، ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة، موضحة أن الهدف الاستراتيجي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، مضيفة أن المشروع يستهدف المقبلين على الزواج من الجنسين، والسيدات من سن 18 وحتى 45سنة، وطلاب الجامعات والمدارس، وتجمعات الريف.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تقوم على أربعة محاور هي: التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي، والتحول الرقمي.

ولفتت وزيرة التخطيط من خلال العرض إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على مؤشرات التنمية وعوائد الفرد من جهود التنمية، من حيث زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، وهو ما ينعكس على تراجع نصيب الفرد من الدخل المتحقق ومن الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، وزيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وتطرقت الوزيرة إلى الخطوات والإجراءات القادمة، وما سيتم توقيعه من بروتوكولات تعاون، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة مؤخراً خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، وذلك بما يسهم فى دعم مشروعات الادخار والاقراض الرقمية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكذا دعم البرامج التنموية المختلفة عبر بناء قدرات المرأة لتنفيذ المشروعات الصغيرة والخضراء والأنشطة المستدامة المدرة للدخل، هذا إلى جانب ما يتعلق بتحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية لتعزيز مساهمتها فى توطين الصناعة الحديثة.

وتناولت الوزيرة الوضع السكاني الحالي بحسب مؤشرات المرصد الديموجرافى المصري، وكذا الوضع السكاني المستقبلي والاحتياجات المستقبلية من الخدمات فى قطاعات الصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات الخدمية.

وفى السياق ذاته، قدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عرضاً تحت عنوان ” السكان والتنمية”، تناول خلاله عددا من الموضوعات المتعلقة بقضية السكان، وعلاقتها بجهود الدولة للتنمية الشاملة، وذلك من خلال تحليل الوضع السكاني القائم في الدولة.

واستعرض وزير الصحة والسكان عددا من الأرقام والإحصاءات التي تبرز الوضع السكاني القائم، وكذا الزيادة الطبيعية لعدد سكان مصر خلال عام 2022، لافتا في هذا الصدد إلى أن عدد السكان الحالي في مارس الجاري وصل إلى 104.711.311 نسمة، وهناك نحو 1.9 مليون نسمة زيادة سنوية. وفي ضوء ذلك تطرق الوزير للمسح الصحي للأسرة المصرية خلال 2021، من حيث المحافظات الأعلى والأقل في معدل الإنجاب، وكذلك المحافظات الأعلى والأقل في استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وغيرها من المحددات في هذا الشأن، وقال: من المستهدف الوصول بمعدل الإنجاب إلى 1.6 طفل لكل سيدة .

وأشار وزير الصحة والسكان إلى بعض المؤشرات الديموجرافية في عدد من المحافظات، كما ناقش أبرز ملامح الاستراتيجية القومية للسكان ٢٠٢٣-٢٠٣٠، ومحاور عمل الاستراتيجية المتضمنة لمحور الصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة، ومحور الشباب وصحة المراهقين، ومحور تمكين المرأة، ومحور التعليم، وكذا الاعلام والتواصل الاجتماعي.

كما تناول الوزير خطة العمل المقترحة لمحاور الاستراتيجية، مشيرًا إلى الجهات التنفيذية للبرنامج السكاني، ودور وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، ممثلا في المحافظين.

وخلال الاجتماع، وفى الإطار نفسه، عرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة فيما يخص الملف السكاني، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث أكد أنه في إطار اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالقضية السكانية، وجهود الحكومة لضبط النمو السكاني للحفاظ على ثمار التنمية، تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارات الدولة المعنية، وخاصة وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، للعمل من أجل تحسين الخصائص السكانية وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية قامت بتحقيق الاستدامة لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي بدأ في نهاية عام 2019 وانتهى في نهاية عام 2021، حيث تم إنشاء الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، واستكمال إنشاء ۲۷ وحدة سكان داخل دواوين عموم الـ ۲۷ محافظة، وتخصيص منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومنطقة ومديرية، ليتولوا العمل معاً لرصد المشكلات السكانية فى أصغر مستوى محلي والتنسيق لحلها مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية المسئولة والمجتمع المدني والخاص والقيادات المحلية، من خلال اللجان السكانية المنتشرة بالقرى والمراكز والأحياء، مع إعداد دليل إجرائي للمهام والإجراءات التنفيذية التي تقوم بها وحدات السكان بالمحافظات ومنسقيها والشباب المتطوع ومنسق المسئولية المجتمعية ودور اللجان السكانية بالقرى والمراكز.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن “وحدة السكان المركزية” بوزارة التنمية المحلية قامت بتصميم برامج تدريبية متنوعة بهدف دعم وبناء قدرات فرق العمل السكانية بالمحافظات والمحليات لإكسابهم مهارات مختلفة تؤدي إلى نجاح عملية إدارة ملف السكان، كما تواصل الوحدة تقديم الدعم اللازم لفرق العمل من خلال الزيارات الميدانية والتدريب عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وتقديم كافة سبل الدعم للقوافل السكانية، فضلاً عن متابعة المبادرات التي يتم إطلاقها فى المحافظات من وحدات السكان .

وأضاف الوزير أنه في إطار تفعيل نظام للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، فقد قامت الوزارة بإعداد مؤشرات لمتابعة وتقييم أبعاد القضية السكانية، ومحاور عمل الخطة الإستراتيجية ۲۰۳۰، كما أصدرت الوزارة مؤشرا عاما لقياس أداء البرنامج السكاني لمحافظات الجمهورية.