الرئيسية آخرالاخبار أخبار العالم أخبار عاجلة أخبار عالمية أخبار عربية أخبار في أخبار أخبارالعالم العربي أخبارك الرئيسية الصحافة العالمية شئون دولية شئون رئاسيةدولية صحافة عالمية صحافة محلية مجلــس الــوزراء مختارات صحيفة التايمز الدولية وزارات
رئيس الوزراء يشهد التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة
السبت 25-03-2023 11:45
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحالف شركات مركز القاهرة المالي الدولي (سي آي إف سي CIFC)؛ بشأن إنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ووقع على مذكرة التفاهم كل من السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ محمد صالح الأهدلي، الرئيس التنفيذي لشركة بروماكس للاستثمار، قائد التحالف، والسيد/ حمدي عطا، رئيس شركة الخليج الدولية للبيانات، مدير التحالف “سي آي إف سي”.
وعلى هامش التوقيع، قال السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحالف “سي آي إف سي” يعتزم إنشاء أول مركز مالي دولي في مصر، كمركز رئيسي لمساعدة التدفقات الاستثمارية من وإلى الخارج؛ كمنتجات مالية في مصر وخارجها.
وأوضح أن -هذه التدفقات والمنتجات- سيتم إعادة توزيعها وتصديرها إلى العالم من خلال المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من البنوك وأسواق الصرف الأجنبي وأسواق رأس المال وشركات التأمين والوسطاء الماليين المختلفين، من خلال العقود والعمليات المالية والتحويلات.
وأشار السيد/ حسام هيبة إلى أن مركز “سي آي إف سي” سيتم إنشاؤه كمدينة مالية تعمل وفقًا لنظم ونماذج عمل المراكز الدولية المماثلة، إذ من المُقرر أن يضم بنية تحتية متكاملة لخدمة المستثمرين، والشركات، والمؤسسات الحكومية، مُعززة وداعمة لتحقيق أهداف المركز؛ بغرض تيسير الوصول إلى التمويل الدولي والاستثمارات لتمويل مخاطر ريادة الأعمال وتنمية أسواق المال والصناعات ومشروعات البنية التحتية.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن إنشاء مركز القاهرة المالي الدولي يأتي في ضوء تشجيع الدولة لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها.
