توقع صندوق النقد الدولي أن يحدث تعافٍ في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية العام المقبل (2017) إلى اثنين في المئة، وذلك مع تخفيف وتيرة الضبط الجاري لأوضاع المالية العامة، ثم يستقر عند حوالى 2.25 و2.5 في المئة على المدى المتوسط.

كما توقع، في تقريره الصادر في ختام مشاورات المجلس التنفيذي للمادة الرابعة العام الحالي، أمس، أن يتباطأ 1.2 في المئة للعام الحالي.

وارتفع التضخم في الشهور القليلة الماضية، متجاوزاً أربعة في المئة، مع ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، ومن المتوقع أن يتراجع إلى اثنين في المئة عام 2017.

وعلى رغم انخفاض الودائع المصرفية، فإن نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص ظل قوياً. فالاحتياطات الرأسمالية مرتفعة، والقروض المتعثرة منخفضة، والمصارف ترصد مخصصات جيدة لمواجهة خسائر القروض. وارتفع سعر الفائدة بين المصارف السعودية (سايبور) في الشهور الأخيرة، كما اتسع الفارق بينه وبين سعر الفائدة على الدولار الأميركي، نظراً إلى انخفاض السيولة. وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) نسبة القروض إلى الودائع في شهر شباط (فبراير)، كما رفعت سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس، فوصل إلى 0.5 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وبناء على السياسات الحالية، فمن المتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة إلى 13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2016، كما يُتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية، بينما يؤدي كبح الإنفاق، ولا سيما الرأسمالي، إلى خفض كبير في المصروفات، مع تمويل عجز المالية العامة، من خلال الجمع بين السحب من الودائع والاقتراض المحلي والدولي. كذلك يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 6.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2016، ثم يقترب من التوازن بحلول عام 2021، مع تعافي أسعار النفط جزئياً.

ومن المتوقع أيضاً أن يشهد عام 2016 انخفاضاً آخر في صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي، ولكن وتيرة الانخفاض ستتباطأ على المدى المتوسط.

وبدأت المملكة تحولاً جوهرياً في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط. فأجرت الحكومة سلسلة من الإصلاحات على مدار العام الماضي، وشرعت أخيراً في خطط جريئة وطموحة لتحويل الاقتصاد السعودي، من خلال «رؤية السعودية 2030» وبرنامج التحول الوطني.

وتتمثل أهم أولويات السياسة بتنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتنفيذ عملية تدريجية، ولكنها كبيرة ومستمرة لضبط أوضاع المالية العامة بما يحقق موازنة متوازنة في غضون خمس سنوات.

واشنطن – «الحياة»