أكد مشاركون في وسم «ساعد بالقبض على مطلوب أمني» الذي أطلق أخيراً، أهمية دور المواطن في حماية أمن البلاد واستقرارها ومساعدة الأجهزة الأمنية، معتبرين أن ذلك واجب ديني ووطني، ويعد امتداداً لنشر الوعي في المجتمع السعودي حول خطر «التنظيمات الإرهابية»، للإسهام في القبض على المطلوبين لدى الجهات الأمنية.

الحملة التي دشنها مجموعة من الشبان السعوديين تهدف إلى توعية المجتمع للإبلاغ عن المطلوبين من خلال نشر صور حديثة لهم، فيما رصد مختص أمني نحو ١٧٠ مشاركة في الساعة الواحدة عبر الوسم. وسهلت وزارة الداخلية البلاغات الأمنية بتخصيصها للرقم (990) للإبلاغ عن المطلوبين أمنياً، مؤكدة أن البلاغات التي تصل إلى الجهات المختصة أسهمت في إنجاز نحو 70 في المئة من العمل في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال إفشال المخططات الإرهابية.

وأوضح خبير الأدلة الرقمية الباحث المختص في الشؤون الأمنية عبدالرزاق المرجان أن عدد المشاركات التي تم تسجيلها في الوسم نحو ٩٧٠ مشاركة خلال ست ساعات، أي ما يعادل ١٧٠ مشاركة في الساعة. وقال لـ«الحياة»: «إدراكاً لخطورة الإرهاب وتفعيلاً لدور المجتمع في المشاركة في مكافحة الإرهاب، أطلق مجموعة من الشبان المخلصين هذه المبادرة المهمة، لنشر صور حديثة لأعضاء الخلايا الإرهابية النائمة والناشطة على أرض المملكة».

وأضاف: «تم رصد الوسم لست ساعات، ووصلت المشاركات إلى 970 مشاركة، مجملها تتكون من صور حديثة لبعض المطلوبين، إضافة إلى التذكير بالتواصل مع (990)، للتبليغ عن الإرهابيين والحث على المشاركة في ذلك». وقال: «نشر المغردون بعض الصور الحديثة للمطلوبين، كصورة المطلوب البحريني حسن عبدالله، إذ إن الصورة التي تم نشرها في قائمة المطلوبين توحي بأنه صغير في السن، وهذا غير صحيح لدحض جميع الإشاعات، وفي الوقت ذاته لمساعدة المواطنين ورجال الأمن على سرعة التعرف عليهم، كما تم نشر صورة المطلوب ماجد الفرج، وجعفر المبيريك، وأيمن المختار، وبلال علي، ومفيد العلوان، وميثم القديحي، ومحمد آل عمار». وتابع المرجان: «أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أكد في كلمته بعد حادثة قتل رجلي أمن المنشآت وأحد رجال الشرطة أنه لن يهدأ لنا بال طال الوقت أم قصر إلا أن يجلبوا للعدالة، وأن تُقال فيهم كلمة الحق بما يستحقونه، بما جنت أيديهم». محذراً في كلمته المهمة المتعاطفين والمتلونين والصامتين، وقال: «كل من تعاطف أو أيد أو لم يستنكر أو سكت عن مثل هذه الجريمة فهو شريك فيها، كل من لم يشجب هذه الجريمة فهو شريك فيها، كل من لم يتكلم بصوت عالٍ في هذا الأمر فهو شريك فيها». محذراً المتسترين على المطلوبين بقوله: «ولن نقبل بأي حال من الأحوال كائناً من كان أن يتستر أو يحاول أن يبرر بأي شكل من الأشكال على هذا الأمر». وبات الإرهابيون من الأكثر خطورة على أمن المملكة، إذ دخلوا منعطفاً خطراً في العمليات الإرهابية بقتل ستة من رجال الأمن خلال هذا العام، فغيروا من استراتيجتهم، وتوسعوا في العمليات الإرهابية لتشمل أطرافاً قريبة من مقرهم.

وتدور حولهم الشبهات باستهداف الشهيد الجندي عادل خردلي بوابل من الرصاص من مجهولين أمام بوابة العمارة بالقرب من سيارته في حي النور غرب الدمام، إذ إن طريقة الاستهداف مشابهة تماماً للعمليات السابقة وفي نطاق تحركهم. وأضاف المرجان: «إدراكاً لخطورة هذه الحوادث على الأمن يجب تفعيل دور المجتمع السعودي بالمشاركة بمكافحة الإرهاب».

بدوره، قال الباحث في الشؤون الأمنية والقضايا الفكرية ومكافحة الإرهاب الدكتور محمد الهدلاء لـ«الحياة»: «إن المواطن رجل الأمن الأول، وهذا هو الشعار الذي ترفعه وزارة الداخلية، الذي أصّله في أذهاننا الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله -. إذ إن للمواطن دوراً مهماً في تحقيق الأمن ومحاربة الجريمة، وهذا واجب وطني يشترك في أدائه كل مواطن».

وأشار إلى أن التحدي الكبير للأجهزة الأمنية هو شبكات التواصل الاجتماعي التي تعج بحسابات الإرهابيين، إذ تعتبر أهم قنوات الاتصال للجماعات التكفيرية المتطرفة، التي تبث من خلالها أفكارها ومنهجيتها المتطرفة لتجنيد الشباب. وبيّن أن الأجهزة الأمنية على رغم جهودها إلا أنها تحمل عبئاً كبيراً، وبذلك ومن باب الحس الوطني والمسؤولية الاجتماعية تتوجب على كل مواطن متابعة ومراقبة كل المحتويات المشبوهة عبر هذه الشبكات، إذ إن الجهات الأمنية تراقب الحسابات المشبوهة، بغرض إحباط المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة واستقرارها. بدورها، أكدت وزارة الداخلية في تصريح سابق أن البلاغات الأمنية التي تصل إلى الجهات المختصة أسهمت في إنجاز 70 في المئة من العمل في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال إفشال المخططات الإرهابية، ومن بينها منع ثلاث شقيقات من الهرب بأبنائهن إلى سورية والالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي، إثر بلاغ من زوج إحداهن، مشيداً بالتعاون الأمني بين المواطنين والمقيمين مع الجهات الأمنية. وحثت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين على إبلاغها عن أي معلومات تتعلق بالمطلوبين أمنياً، محذرة كل من يتعامل معهم بأنه سيجعل من نفسه عرضة للمحاسبة، ودعت من تم استغلالهم من المطلوبين، من خلال تقديم خدمات لهم، إلى أن يتقدموا للجهات الأمنية لإيضاح مواقفهم، تفادياً لأية مساءلة نظامية. يذكر أن وزارة الداخلية رصدت أخيراً مكافآت مالية لكل من يدلي بمعلومات تساعد في القبض على الإرهابيين أو إحباط مخططاتهم الإرهابية، إذ يسري في حق من يبلغ عن أي من المطلوبين المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم رقم 8-46142 وتاريخ 26 رمضان 1424هـ، الذي ينص على منح مبلغ مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، و5 ملايين ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أكثر من مطلوب، و7 ملايين ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى إحباط عملية إرهابية.

وقال الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية أحمد الموكلي لـ«الحياة»: «من غير المستبعد أن تكون شبكات التواصل الاجتماعي أسهمت بشكل كبير في القبض على بعض المطلوبين أمنياً، فطبيعة هذه الشبكات تساعد على ذلك، فهي تعتمد على التشبيك بين المستخدمين وسرعة تبادل المعلومات وتداولها والتفاعل الذي يحدث من خلالها بين روادها، وعزز ذلك توفير الأجهزة الأمنية لوسائل التبليغ السريعة من خلال الخطوط الساخنة التي تسرع من عمليات تبادل المعلومات وتوثيقها». مضيفاً: «يمكن أن نقيس الدور الذي تقوم به هذه الشبكات من خلال حالات مشابهة، ولكنها ذات طابع إنساني، فنحن رأينا خلال الفترة الماضية كيف أسهمت هذه الشبكات في التعرف على كثير من المفقودين والمتغيبين عن ذويهم لأسباب مختلفة، وذلك بتبادل صورهم والمعلومات المتوافرة عنهم وسرعة تدويرها، خصوصاً عبر الحسابات النشطة والفاعلة». وأشار إلى أن المواطن «أصبح يستشعر دوره بصفته خطاً أولياً قوياً وفاعلاً في مواجهة المخاطر الأمنية التي تستهدف أمنه، فهو بلا شك رجل الأمن الأول، وبالتالي فإن وجود هذه الشبكات بكل ما تمتاز به من خصائص وسهولة استخدام هو محفز له للاستفادة منها في حماية دينه ووطنه بطرق عدة من خلالها، سواء الإبلاغ أم استخدامها الاستخدام الإيجابي وعدم الانسياق خلف الحسابات المأجورة والمغرضة، التي هدفها العبث بأمن هذا الوطن والتغرير بأبنائه والدفع بهم إلى معاداته».

المصدر:الحياة